گمرک ایران ابتدای امسال گزارشی از میزان تجارت خارجی کشور در سال گذشته منتشر کرد که در این گزارش میزان واردات قطعات منفصله خودرو در سال گذشته رقمی به ارزش یک میلیارد و 53 میلیون دلار اعلام شده که از نظر ارزش در رتبه هشتم لیست واردات عنوان شده است.

به گزارش ایران ، بر اساس این گزارش، بیشترین میزان واردات اجزا و قطعات خودرو از مبدا کشور های چین، امارات متحده عربی و ترکیه بوده که به ترتیب 70 درصد، 14 درصد و 6 درصد از ارزش کل اجزا و قطعات خودرو وارداتی به کشور را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که پیش بینی دقیق میزان واردات قطعات خودرو در سال 1404 به دلیل وابستگی به سیاست های کلان اقتصادی، ارزی و دولتی، دشوار بوده و تاکنون رقم دقیقی اعلام نشده است.

با این وجود شواهد حاکی از آن است که با افزایش بودجه ارزی اختصاص یافته به واردات خودرو از سوی دولت (از یک میلیارد دلار در سال 1403 به 2 میلیارد دلار در سال 1404)، احتمال افزایش واردات قطعات و خودروهای وارداتی برای امسال وجود دارد، البته این امر با تغییراتی در حقوق ورودی و نرخ ارز و همچنین نگاه درآمدزایی دولت از این واردات همراه خواهد بود. کارشناسان این حوزه بر این باورند که تداوم وابستگی به واردات قطعات منفصله بدون دستیابی به اهداف انتقال فناوری، عدم تحقق وعده های افزایش واردات خودرو و فشار ارزی ناشی از این رویکرد، نیازمند بازنگری اساسی در سیاست های صنعت خودرو است.

محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با هشدار نسبت به شرایط بحرانی صنعت قطعه سازی کشور به اعتماد می گوید: وضعیت این صنعت در حال حاضر بسیار وخیم است و اصلی ترین عامل آن، تداوم سیاست های اشتباه دولت در حوزه قیمت گذاری دستوری خودرو است. این مداخله ها نه تنها زیان سنگینی به تولیدکننده وارد می کند، بلکه باعث توقف فعالیت بسیاری از واحدها و تعدیل نیرو شده است.

به گفته نجفی منش، طبق اصل 44 قانون اساسی، دولت در صورتی که قیمت گذاری می کند، موظف است زیان وارده به تولیدکننده را جبران کند. اما متاسفانه تاکنون حتی یک ریال بابت این خسارات پرداخت نکرده است. در نتیجه اکنون دو خودروساز بزرگ کشور با زیانی بین 200 تا 280 هزار میلیارد تومان مواجه هستند.

رییس انجمن قطعه سازان خودرو ادامه می دهد: اختلاف قیمت خودرو بین کارخانه و بازار آزاد، طی مدت اخیر به حدود 600 هزار میلیارد تومان می رسد. این یعنی خودروسازها، خودرو را با زیان تحویل می دهند؛ گویی هنگام تحویل خودرو، 150 تا 200 میلیون تومان هم در داشبورد آن می گذارند و تقدیم مشتری می کنند. نجفی منش با اشاره به پدیده دلالی در بازار خودرو تاکید می کند: سیاست های اشتباه باعث می شود که بخش قابل توجهی از مردم صرفا برای سوداگری به خرید خودرو اقدام کنند. برآورد ما این است که حدود 700 هزار دستگاه خودرو، بدون استفاده، در منازل دپو شده اند. دلیل این ادعا آن است که بسیاری از این خودروها حتی برای سرویس اولیه سه ماهه نیز مراجعه نکرده اند.

وی توضیح می دهد: در سال 1390، دولت دخالتی در قیمت گذاری خودرو نداشت. اما از سال 1391 و با مطرح شدن شعارهایی مثل پراید کیلویی چند؟ ، شورای رقابت وارد ماجرا می شود. از همان زمان، زیاندهی صنعت خودرو آغاز شد و حتی فرمول هایی که خود شورا برای قیمت گذاری تدوین کرد نیز اجرا نشد. نجفی منش اضافه می کند: هم اکنون صنعت قطعه سازی با کمبود شدید نقدینگی مواجه است. خودروسازها پیش تر از ابزارهای مالی مانند خرید دین استفاده می کردند، اما اکنون در بازپرداخت همان تسهیلات نیز دچار مشکل هستند. بسیاری از شرکت های قطعه ساز، مجبور به کاهش پرسنل شده اند و شماری از آنها در آستانه تعطیلی کامل قرار دارند.

رییس انجمن قطعه سازان خودرو با اشاره به تلاش برای نجات صنعت می گوید: در جلساتی که با مسوولان داشتیم، پیشنهاد دادیم حداقل 10 هزار میلیارد تومان وام برای پرداخت بدهی های معوق قطعه سازان تخصیص داده شود. در حالی که میزان بدهی معوق فعلی به حدود 150 هزار میلیارد تومان می رسد، فقط 7 هزار میلیارد تومان برای سایپا مصوب شد و ایران خودرو حتی همین مقدار را هم دریافت نکرد.

نجفی منش معتقد است که دولت باید دو اقدام فوری انجام دهد؛ اول حذف کامل قیمت گذاری دستوری و دوم واگذاری واقعی مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی. او در این خصوص تاکید می کند: قانون برنامه هفتم توسعه هم صراحتا اعلام کرده است که دولت دیگر نباید در قیمت گذاری خودرو مداخله کند. اما همچنان دخالت ها ادامه دارد و هیچ نشانه ای از واگذاری واقعی مدیریت دیده نمی شود.

نجفی منش با اشاره به داده های آماری می گوید: شاخص شامخ که اتاق بازرگانی به طور منظم منتشر می کند، در آخرین پایش، عدد 42 را برای صنعت و عدد 24 را برای زیرشاخه قطعه سازی نشان می دهد. این ارقام به روشنی بیانگر وضعیت بحرانی این حوزه هستند. وی با انتقاد از سیاست های تجاری دولت می گوید: در حالی که ما هیچ گاه با واردات خودرو مخالف نیستیم، اعمال تعرفه 55 درصدی برای برخی خودروها و 20 درصدی برای خودروهای زیر 20 هزار دلار باعث اخلال جدی در زنجیره قطعات می شود. اگر تعرفه خودرو پایین باشد، واردات قطعه نیز با اختلال مواجه می شود و این تعادل را به هم می زند.

این فعال حوزه خودرو در پاسخ به تاثیر خاموشی ها می گوید: خاموشی ها طبیعتا تولید را مختل می کند، اما در شرایط فعلی که فروش با ضرر همراه است، گاهی همین خاموشی به نوعی از تولید زیانده جلوگیری می کند، با این حال، راه حل اساسی جای دیگری است. او در پایان تاکید می کند: بزرگ ترین فشار امروز بر پیکر صنعت قطعه سازی، قیمت گذاری تحمیلی دولت است که خودرو را زیر قیمت واقعی بازار به فروش می رساند. این فاجعه از تحریم ها هم برای صنعت خودرو و قطعه سازی خطرناک تر است.

امیرحسین علیزاده، از مدیران باسابقه صنعت خودروی کشور با اشاره به چالش های عمیق زنجیره تامین خودرو در کشور نیز به اعتماد می گوید: صنعت قطعه سازی امروز با چهار مشکل اساسی دست وپنجه نرم می کند؛ افزایش هزینه های تولید، دشواری تامین مواد اولیه، قیمت گذاری دستوری و پرداخت نشدن به موقع مطالبات از جمله مواردی هستند که بنیان این صنعت را به خطر انداخته اند.

علیزاده تاکید می کند: در حال حاضر، میزان بدهی معوق سررسید شده خودروسازان به زنجیره تامین به بیش از 55 هزار میلیارد تومان (همت) رسیده و مجموع کل بدهی ها نیز تا پایان تیرماه 1404 از 150 همت فراتر رفته است. این بدهی ها عملا از جیب قطعه سازان پرداخت می شود، چراکه خودروسازان از نقدینگی کافی برخوردار نیستند.

او با استناد به آمار انجمن قطعه سازان خودرو می گوید: از میان 1200 واحد قطعه سازی کشور، حدود 700 واحد به طور مستقیم با خودروسازان کار می کنند. همین میزان وابستگی به تولید خودروسازان باعث می شود که تاخیر در پرداخت مطالبات، فورا اثر خود را بر چرخه تولید نشان دهد. در این زنجیره، حدود 550 هزار نفر به صورت مستقیم شاغل هستند که اکنون امنیت شغلی شان تهدید می شود.

علیزاده می افزاید: بحران نقدینگی در قطعه سازی، بی واسطه بر تولید خودرو اثر می گذارد. آمارهای سامانه کدال نشان می دهد که در سه ماهه نخست سال 1404، مجموع تولید سه خودروساز بزرگ کشور به 179 هزار و 930 دستگاه می رسد، در حالی که در مدت مشابه سال 1403 این عدد 208 هزار و 429 دستگاه بوده است. این افت چشمگیر، نتیجه مستقیم کاهش تولید قطعه سازان است. او همچنین به نقش قطعی های مکرر برق اشاره می کند و می گوید: در کنار چالش های مالی، قطعی برق نیز عملا نقش ترمز را ایفا می کند. این قطعی ها به ویژه در فصل بهار امسال اثر منفی زیادی بر تولید گذاشته اند و کارخانجات خودروسازی و قطعه سازی را با اختلال جدی روبه رو کرده اند.

علیزاده با انتقاد از سیاست های قیمت گذاری دستوری می گوید: هر ساله فاصله بین هزینه تولید و نرخ فروش خودرو بیشتر می شود. این شکاف، خودروساز را به گرداب کسری نقدینگی می کشاند. برای جبران این وضعیت، شرکت ها به بدهی بیشتر به قطعه سازان، پیش دریافت از مشتریان و اخذ تسهیلات بانکی با نرخ بهره بالا روی می آورند. در نتیجه، فشار مالی بر زنجیره تامین دوچندان می شود و هزینه های مالی در صورت های مالی افزایش می یابد.

او با اشاره به ساختار هزینه ای تولید خودرو می گوید: خودرو یک کالای نهایی است که متشکل از نهاده هایی مانند فولاد، پلیمر، آلومینیوم، لاستیک و سایر مواد اولیه وارداتی است. طبیعی است که افزایش قیمت این نهاده ها باید در قیمت نهایی محصول بازتاب پیدا کند. اما در قیمت گذاری دستوری، این واقعیت اقتصادی کاملا نادیده گرفته می شود. علیزاده هشدار می دهد: نتیجه این فشارها، چیزی جز زیان انباشته گسترده نیست. بر اساس گزارش های رسمی، زیان انباشته خودروسازان کشور تا تیرماه 1404 به رقم 280 همت می رسد. این زیان نه تنها ادامه فعالیت را برای شرکت ها دشوار می کند، بلکه کل زنجیره تامین و اشتغال گسترده آن را در معرض تهدید قرار می دهد.