روزنامه اعتماد در یادداشتی نوشت: کشور این روزها درگیر کمبودهای بحرانی است که زیست عادی مردم را با دشواری بی سابقه ای روبه رو کرده است، برای نمونه به روایت کارشناسان، بحران کمبود ذخایر آبی سدها در صد سال گذشته بی سابقه بوده است. این پرسش برای هر شهروند ایرانی پیش می آید که چرا کشور به این وضعیت دچار شده است؟

بخشی از این مشکل می تواند در پیوند با تغییرات اقلیمی، گرمایش زمین و کم بارشی شدید سال های اخیر باشد ولی این عوامل نمی توانند تبیین کننده دلیل تام این بحران باشند، زیرا از یک سو، کشورهای دیگر حتی کشورهای همجوار ما با چنین سطح کمبودی در منابع انرژی روبه رو نیستند و از سوی دیگر، چنین مشکلی در کشورمان در سایر منابع انرژی همچون برق و گاز نیز در سالیان اخیر وجود داشته اند و هنوز ادامه دارند. جدول خاموشی های منظم و نامنظم برق، گویای وجود چنین مشکلی در صنعت برق است.

با این توصیف، بخش عمده ریشه چنین مشکلی را باید در شیوه مدیریت منابع به صورت خاص و سبک حکمرانی اقتصادی، به صورت عام، پی جویی کرد. اگر بخواهیم از نگاه جامعه شناختی به چنین مشکلی بپردازیم، می توان گفت که جامعه یک نظام منسجم از خرده نظام های چهارگانه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که در کنار تمایز ساختاری، دارای هماهنگی کارکردی اند و هر تغییر مثبت یا منفی در یک خرده نظام، دیگر خرده نظام ها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. خرده نظام سیاسی، نقش بی بدیلی در بسیج امکانات عمومی و هماهنگی آن ها برای رسیدن به اهداف جامعه ایفا می کند.

کژکارکردی شدن هر خرده نظام یا ناهماهنگی خرده نظام ها با یکدیگر، جامعه را از پیگیری و دستیابی به اهداف مطلوب توسعه ای باز می دارد. اگر به جامعه خودمان بنگریم، می بینیم که بسیاری از سیاست ها و برنامه ها از هماهنگی بین بخشی و همچنین تناسب با نیازها، اولویت ها و مزیت های نسبی مناطق مختلف برخوردار نیستند، برای نمونه، تاکید بر سیاست خودکفایی در تولید مواد غذایی در جامعه ما که با بحران منابع آبی سطحی و زیرسطحی روبه رو است، یک سیاست نامتوازن با شرایط اقلیمی و ویژگی های طبیعی سرزمین ایران است.

اگر عناصر لازم برای هر برنامه توسعه ای را داشتن منابع، شناختن آن ها، داشتن سرمایه انسانی، خواستن و هدف توسعه ای و برنامه ریزی و اقدام مناسب برای کنش توسعه ای بدانیم؛ تعارض های چندوجهی بین این عناصر در جامعه ما وجود دارد و بحران های انرژی و دیگر مسائل اقتصادی و اجتماعی که امروزه جامعه با آن ها دست و پنجه نرم می کند، پیامد چنین تعارض هایی است که نه تنها جامعه را به اهداف توسعه ای نمی رسانند؛ بلکه تاکنون نیز منابع و فرصت های توسعه ای را نیز از دست جامعه خارج ساخته اند. بایسته است هر کدام از عناصر توسعه ای جامعه، در قالب مزیت های نسبی اولویت بندی شوند؛ برای نمونه اینکه کدام منابع کشور، اولویت بیشتری برای سرمایه گذاری دارند یا اینکه کدام منابع، توجیه پذیری لازم برای برنامه ریزی و سرمایه گذاری عمده را ندارند؟

اینکه در کشور ایران با وضعیت اقلیمی خاص خود، صنعت گردشگری توجیه پذیرتر است یا صنعت کشاورزی آب بر؟ با وجودی که بیش از 90 درصد از منابع آبی ایران در بخش کشاورزی به کار گرفته می شود، محصولات زراعی پاسخگوی نیازهای خوراکی و صنایع تبدیلی بخش کشاورزی نیست. برنامه ریزی های تک بعدی در جامعه ما به گونه ای بوده است که گویا عنصر دیگر یعنی دانش و شناخت درباره منابع و اولویت ها مغفول مانده است. با وجود چنین کاستی ها و غفلت هایی، خواسته ها که در قالب سیاست ها و اسناد بالادستی توسط مجلس و دولت طرح و تبدیل به قانون می شوند، اقتضائات اقلیمی کشور را مورد توجه قرار نمی دهند.

در آخرین برنامه پنج ساله (برنامه هفتم) با وجود تجربه مشکلات منابع آب و کاهش بارش سالانه در مقایسه با میانگین بلندمدت، بر خودکفایی محصولات کشاورزی تاکید شده است، گویا این برنامه برای جامعه ای با زمین های حاصلخیز و منابع آبی غنی سطحی و زیرسطحی تدوین شده است! طی سالیان اخیر، هزاران هکتار از زمین های کشاورزی به دلیل خشکسالی بی سابقه از زیرکشت محصول خارج شده اند و بسیاری از روستاها از سکنه خالی شده اند، به خاطر خشکسالی و بهره وری بی رویه منابع آبی زیرسطحی بسیاری از چاه های آب کشاورزی خشک شده اند و فرونشست بالاتر از میانگین جهانی گریبانگیر مناطق مختلف کشور شده است، باز غافل از این همه تغییرات منفی در قابلیت های زراعی، بر طبل خودکفایی زراعی کوبیده می شود.

از دیرباز در کتاب های درسی از دوره دبستان به بعد می خواندیم که ایران در منطقه خشک و نیمه خشک جهان واقع شده است، ولی در سبک حکمرانی به چنین واقعیت آشکاری بی توجهی صورت گرفت. تعارض دیگر، مربوط به سطح منابع و میزان تقاضا برای خوراک و دیگر امکانات و منابع زیستی به دلیل چندبرابر شدن جمعیت کشور طی پنج دهه گذشته است.

از سال 1355 تا 1395، جمعیت کشور دست کم دو و نیم برابر شده است در حالی که قابلیت های زیستی و اقلیمی کشور که زمینه تامین منابع خوراکی و دیگر نیازهای کشور است، به شدت کاهش یافته است. جمعیت نیاز به شغل، سرانه امکانات رفاهی، بهداشتی، آموزشی، مسکن، خوراک و… دارد که تامین چنین امکاناتی نیازمند سرمایه گذاری کافی در امکانات زیستی به ویژه منابع انرژی است. نمی توان هدف و سیاست جمعیتی افزایشی ترسیم کرد، اما به نیازهای بنیادین و زیستی جمعیت بی توجه بود.

البته در صورتی که اولویت بندی سیاست ها بر پایه آمایش سرزمینی و سازگاری برنامه ها با نیازها و مزیت های نسبی کشور باشد، شاید بتوان جمعیت بیشتری را نیز پاسخ داد ولی با الگوی فعلی که تعارض در داشته ها و خواسته ها مشکلات حادی را در حوزه منابع زیستی پدید آورده است، نمی توان به افزایش رشد جمعیت در کشور خوشبین بود. شاید باور چنین سخنی سخت باشد که روبه رو شدن کشور با چنین بحران منابع انرژی در شرایط اقلیمی کنونی، پیش بینی پذیر بود.

نمی توان بدون پیش بینی علمی برای آینده کشور، سیاست های اقتصادی و اجتماعی ترسیم کرد و انتظار داشت که روند تحولات به همان سبک که تدوین کنندگان برنامه در نظر داشته اند، پیش رود. برای کاستن از چنین مشکلاتی و پرهیز از تکرار آن ها، نیاز است به شیوه علمی همانند دیگر جوامع علم محور، داشته ها، قابلیت ها و مزیت ها در کنار مشکلات و موانع طبیعی و غیرطبیعی در فرآیند برنامه ریزی ها مورد ارزیابی قرار گیرد و انتظارات را برابر مزیت های نسبی اولویت بندی کرد.

کشورهای موفق با برنامه به معنای علمی مدیریت و کشورهای ناموفق با آرزوها، به روزمرگی و سپس مشکلات بزرگ دچار می شوند. اگر روند حکمرانی اقتصادی جامعه بر مدار دانش و برآوردهای علمی قرار گیرد، می توان به برون رفت از این مشکلات امیدوار بود، وگرنه جامعه در چرخه باطل تاکتیک های مُسکن وار و مقطعی گرفتار می شود. برای تکرار نشدن این مشکلات، جامعه ایران، نیازمند بازنگری اساسی در رویه های سیاستگذاری اقتصادی و توسعه ای است.

نویسنده: اصغر میرفردی