تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی همواره یکی از موضوعات مناقشه برانگیز در اقتصاد ایران بوده است. در هفته های اخیر نیز شاهد تغییراتی در نسبت ارز ترجیحی تخصیص یافته به کالاهای اساسی بودیم. این سیاست در شرایطی اجرایی می شود که مسوولان دولتی تا خرداد ماه بر تداوم تامین ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی تاکید داشتند. بنابراین احتمالا کشور با محدودیت منابع ارزی برای تامین کالاهای اساسی مواجه است.

به گزارش دنیای اقتصاد، درهمین حال به نظر می رسد تقاضا برای این محصولات در بازار داخلی رشد قابل توجهی داشته است. فارغ از درستی یا نادرستی سیاست های ارزی دولت، باید تاکید کرد که این تغییرات چندباره اثرات منفی بر تولید و تجارت خواهد داشت. به این معنی که فعالان صنعتی و تجاری عملا امکان برنامه ریزی برای آینده را نخواهند داشت. درهمین حال تداوم نقش دولت در حلقه های بعدی مصرف در قالب سیاست قیمت گذاری با کم توجهی نسبت به کاهش تخصیص ارز ترجیحی و همچنین وظیفه سیاستگذاران در حمایت از مردم، می تواند لطمات جدی را به برخی مصرف کنندگان تحمیل کند.

سیاست های ارزی دولت چهاردهم با وعده هایی که هر از گاهی از سوی مسوولان مطرح می شود، منطبق نیست. بدون تردید چنین تغییرات خارج از برنامه روندهای تجارت خارجی را تحت تاثیر قرار می دهد. دولت مسعود پزشکیان از روزهای نخست آغاز به کار خود، وعده کاهش تعداد نرخ ها ی ارز را داد. این وعده گمانه هایی را مبنی بر کاهش فاصله میان نرخ های مختلف دلار، تقویت کرد بااین وجود در عمل همان راهکارهای قدیمی تکرار شدند.

البته بخشی از این تغییر موضع گیری را باید به شرایط حساس کشور نسبت داد. در لایحه بودجه 1404 و همچنین مصوبه اولیه مجلس در مورد واردات کالاهای اساسی در سال 1404 نرخ ارز به 38 هزار و 500 تومان تغییر کرد، اما این مصوبه درنهایت تایید نشد. در همان زمان نیز مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه 1404 اعلام کرده بود که ارز 38 هزار و 500 تومانی به علت مغایرت با برنامه هفتم توسعه و تاثیر آن بر معیشت مردم مورد اشکال است.

در ادامه محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار که در روزهای پایانی اردیبهشت ماه 1404 برگزار شد، اعلام کرد که نرخ ارز کالاهای اساسی برای امسال با همان نرخ مصوب 28 هزار و500 تومان تامین خواهد شد. وی همچنین تاکید کرد میزان ارز مورد نیاز برای تامین این کالاها تغییری نخواهد کرد. گفتنی است دولت طی سال 1403 حدود 14 میلیارد دلار ارز 28 هزار و 500 تومانی به واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده بود.

وعده های مسوولان دولت چهاردهم مبنی بر حفظ ارز ترجیحی بارها تکرار شده است. اما در نهایت با وجود وعده های مکرر مسوولان مبنی بر حفظ ارز ترجیحی کالاهای اساسی، تغییراتی در شیوه تخصیص پدید آمده است. فارغ از درستی یا نادرستی تغییر سیاست دولت در تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، باید تاکید کرد که این تغییرات ناگهانی عملا امکان برنامه ریزی را از تولیدکنندگان و تجار سلب می کند. تولید و تجارت در شرایطی که شاهد تغییر مکرر قوانین و مقررات هستیم، با چالش های جدی مواجه می شوند. به این معنی که فعالان صنعتی و اقتصادی عملا امکان برنامه ریزی حتی برای کوتاه مدت را ندارند.

درهمین حال باید تاکید کرد که بخش بزرگی از تغییرات ارزی که اکنون در دستور کار است، قیمت تولید محصولاتی را هدف قرار می دهد که خود مشمول قیمت گذاری دستوری هستند. بنابراین تغییر یک سویه مقررات بدون توجه به شرایط سایر مصرف کنندگان، خسارت بار خواهد بود. در ادامه نباید فراموش کرد که یکی از اهداف اصلی برای تخصیص ارز ترجیحی، تامین معیشت مردم است. بنابراین از دولت انتظار می رود در کنار اصلاح سیاست های ارزی، راهکارهای جایگزینی را برای حمایت مجدد از این طبقه ارائه دهد. این راهکار به خصوص در شرایط کنونی سیاسی و اقتصادی ضرورتی غیرقابل جایگزین است.

در روزهای پایانی تیرماه خبری مبنی بر تغییرات نسبت ارز ترجیحی که به کالاهای اساسی اختصاص می یابد منتشر شد. به این ترتیب ارز تعیین شده برای برخی کالاهای اساسی ترکیبی (ترجیحی و مبادله ای) شد. ارز واردات روغن خام 60 درصد ارز ترجیحی (28. 500 تومان) و 40 درصد ارز مبادله ای یا توافقی، پالم با نسبت 50 درصد ارز ترجیحی و 50 درصد ارز مبادله ای، دانه های روغنی 80 درصد ارز ترجیحی و 20 درصد ارز مبادله ای، برنج 40 درصد ارز ترجیحی و 60 درصد ارز مبادله ای، جو و ذرت با نسبت 80 درصد ارز ترجیحی و 20 درصد ارز مبادله ای، کنجاله با نسبت 75 درصد ارز ترجیحی و 25 ارز مبادله ای، گندم با نسبت 70 درصد ارز ترجیحی و 30 درصد ارز مبادله ای و کود شیمیایی نیز با نسبت 80 درصد ارز ترجیحی و 20 درصد ارز مبادله ای تعیین شده است.

محمدرضا عبداللهی؛ پژوهشگر اقتصادی در ارزیابی سیاست جدید دولت درخصوص تغییر نسبت ارز ترجیحی تخصیص یافته به برخی کالاها گفت: تامین کالاهای اساسی و پرمصرف مردم با ارز ترجیحی یا واقعی سازی قیمت ارز مورد نیاز برای تامین آنها، یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در این سال ها از سوی اقتصاددانان و صاحب نظران اقتصادی، مورد بحث قرار گرفته است.

وی افزود: برخی از اقتصاددانان به تداوم سیاست تخصیص ارز ارزان با هدف کاهش تورم و حمایت از معیشت خانواده ها تاکید دارند. درهمین حال آثار سوء این سیاست بر اقتصاد از سوی برخی دیگر از اقتصاددانان مورد توجه است. این پژوهشگر اقتصادی گفت: اما اکنون صورت مساله نقاط قوت و ضعف تخصیص ارز ترجیحی و اختلاف میان دو طیف فکری موردبحث نیست. در حال حاضر میزان ارز دولت که می خواهد به کالاهای اساسی تخصیص دهد، موردبحث است. یعنی دولت ناچار است متناسب با ارزی که در اختیار دارد، نیازهای بخش های مختلف اقتصاد را تامین کند.

وی افزود: در همین حال به نظر می رسد که با تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها، عملا میزان تقاضا برای آنها افزایش یافته است. قاچاق و همچنین افزایش رغبت خانوارها به خرید برخی محصولات مشمول ارز ترجیحی، از مهم ترین دلایل رشد تقاضا برای خرید کالاهای مشمول ارز ترجیحی یاد می شود. بنابراین دولت نیاز به منابع ارزی بیشتری برای تامین این کالاها دارد. عبداللهی گفت: در چنین شرایطی با توجه به محدودیت های ارزی دولت، سیاستگذاران ناچار به مدیریت منابع خود هستند. درنتیجه یا باید اقدام به حذف ارز ترجیحی برخی محصولات کنند. یا همچون راه حل فعلی درصد ارز ترجیحی تخصیص یافته به برخی کالاها را محدود کنند.

این فعال اقتصادی با اشاره به سابقه اصلاح سیاست های حمایت گرانه ارزی در سال های گذشته گفت: در سال 1401 شاهد تعدیل سیاست های حمایتی دولت وقت بودیم. در آن دوره بحث های متعدد تئوریک میان صاحب نظران اقتصادی درخصوص مزیت ها و معایب چنین راهکارهایی مطرح بود. اما اکنون دولت با محدودیت ارزی مواجه است. نیاز ارزی دولت به مراتب بالاتر از موجودی آن است. در چنین شرایطی دولت یا باید برخی اقلام را از سبد تخصیص ارز ترجیحی حذف کند و یا نسبت تخصیص ارز ترجیحی را به کالاهای مختلف کاهش دهد. به نظر می رسد راهکار دوم که از سوی دولت انتخاب شده، منطقی است.

عبداللهی گفت: توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که کشور از منظر سیاسی و اقتصادی در برهه حساسی قرار دارد. دولت از ایجاد شوک قیمتی به خصوص برای برخی محصولات پرمصرف نگران است. درنتیجه به دنبال آن است تا با چنین راهکارهایی از آثار سوء بر مصرف کنندگان ارز ترجیحی بکاهد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اثرات تصمیم ناگهانی دولت مبنی بر تغییر نسبت تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها بر عملکرد صنایع گفت: بدون تردید چنین تغییراتی بهتر است در قالب برنامه مدونی اجرایی شوند. بااین وجود اجرای چنین طرح هایی انتظار می رود به رشد تورم اقلام کالایی منجر شود. به طور کلی راه حل های بهتری برای مواجهه با این شرایط وجود داشت. یا به بیان دیگر انتظار می رفت چنین سیاست هایی به طور تدریجی اجرایی شوند تا اثرات تورمی حاصل از آن، کنترل شود.

عبداللهی در پاسخ به سوالی مبنی بر ضرورت اصلاح سیاست های ارزی هم زمان با تعدیل سیاست قیمت گذاری دستوری گفت: بسیاری از کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی یا صنایع وابسته به آنها مشمول قیمت گذاری هستند. بااین وجود در حالت عادی انتظار می رود با کاهش ارز ترجیحی تخصیص یافته به این کالاها، سیاست قیمت گذاری دستوری نیز تعدیل شود. اما نباید فراموش کرد که اکنون کشور در شرایط ویژه ای قرار دارد. اقتضای سیاستگذاری در شرایط کنونی تفاوت هایی با شرایط عادی اقتصادی دارد. بنابراین در این دوره مشخص، حفظ منافع مصرف کننده نهایی باید در دستور کار قرار گیرد. در ادامه از سیاستگذاران انتظار می رود قیمت گذاری دستوری را نیز متوقف کنند.

در نهایت با نگاه کلی به عملکرد دولت های مختلف می توان گفت که اغلب آنها متناسب با فلسفه اقتصادی خود، اقداماتی را برای تامین حداقل های معیشت مردمی اجرایی می کنند. بااین وجود انتظار می رود راهکارهای حمایتی به گونه ای اتخاذ شوند که از یک سو زمینه رانت را فراهم نکند و از سوی دیگر نیز تداوم تولید و تجارت مورد توجه سیاستگذاران باشد.

باوجود تمام مشکلات یاد شده نمی توان نسبت به اجرای اصول صحیح اقتصادی بی تفاوت بود. هرچند باید تاکید کرد که مسیر اصلاح نیز مهم است. به بیان دقیق تر رفع تحریم ها و بازگشت ایران به عرصه تعاملات جهانی شرط ضروری برای گذر از بحران های اقتصادی کنونی است. توجه به ثبات در مقررات ارزی و سیاست های تجاری یکی از مهم ترین درخواست های فعالان بخش خصوصی از سیاستگذاران بوده است. درهمین حال از تصمیم گیران کشور انتظار می رود هم زمان نسبت به اصلاح سیاست قیمت گذاری دستوری نیز حساس باشند.