گزارش مرکز آمار می گوید شاخص بهای مصرف کننده ایران در تیرماه 1404 به 360.2 رسیده است. این عدد در مقایسه با تیر سال گذشته 41.2 درصد رشد کرده. به این معنی که خانوارها به طور میانگین برای خرید سبد کالا و خدمات مشابه سال گذشته، 41.2 درصد بیشتر هزینه کرده اند.

به گزارش ایران، نکته دیگر، میزان تورم ماهانه است که به نوعی نگران کننده شده است. تورم تیرماه نسبت به خردادماه 3.5 درصد رشد کرده که عدد بالایی در بازه یکماهه محسوب می شود. در خردادماه نیز تورم ماهانه 3.3 درصد رشد کرده بود و روندی که تورم ماهانه طی می کند در پایان سال، اقتصاد ایران را با انباشت تورم روبه رو خواهد کرد.

گزارش مرکز آمار همچنین بیان می کند که فشار تورم در روستاها بیشتر از شهرها بوده. چنانکه تورم نقطه به نقطه در مناطق روستایی حدود 3 درصد بیشتر از تورم نقطه به نقطه در مناطق شهری است.

همچنین گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات با تورم ماهانه 5.1 درصد و تورم نقطه به نقطه 47.4 درصد، سهم عمده ای در شتاب تورم داشته و به نوعی موتور محرکه تورم محسوب می شود. در مقابل، تورم ماهانه گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات 2.6 درصد بوده است.

بخش بزرگی از تورم ماهانه ای که در گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها به وجود آمده، به دلیل رشد قیمت نان در اولین ماه تابستان امسال بوده است. تورم گروه نان و غلات د ر تیرماه نسبت به خردادماه 16.5 درصد رشد کرده است. در مقیاس سالانه نیز تورم این گروه بیش از 80 درصد رشد کرده است.
در مقابل برخی گروه های کالایی مانند سبزیجات و حبوبات با نرخ تورم ماهانه منفی مواجه شده اند که در نوع خود عجیب است. تورم منفی به معنای ضرر و زیان صاحبان کسب و کارهای مرتبط با آن گروه است و به نوعی شاید این تورم منفی به دلیل کاهش تقاضا بوده باشد.

شکاف تورمی دهک های هزینه ای در تیرماه به 0.6 درصد کاهش یافت (نسبت به 0.8 واحد درصد در خرداد) این نقطه امید کوچکی است اما باید توجه داشت که دهک های کم درآمد به دلیل سهم بالای هزینه خوراک همچنان آسیب پذیرند. چنانکه سهم خوراکی ها در دهک اول 42.4 درصد و در دهک دهم 21.6 درصد عنوان شده است. به عبارتی، افزایش قیمت مواد غذایی اولیه مانند نان، گوشت و روغن، سهم بیشتری از درآمد این دهک ها را بلعیده است.

ضمن اینکه دهک های هشتم و نهم با تورم سالانه 35.6 درصد بیشترین و دهک دهم (ثروتمندترین) با 35.0 درصد تورم سالانه کمترین فشار را تجربه کرده اند.

بنابراین می توان برنامه کالابرگ دولت برای دهک های آسیب پذیر را که قرار است بزودی اجرایی شود؛ بسیار حیاتی و مهم دانست.

مرحله سوم کالابرگ الکترونیکی در دولت چهاردهم از ابتدای سال برای سه دهک اول کلید خورد و طی هفته های اخیر نیز دهک های چهارم و پنجم اعتبار کالابرگ را دریافت کرده و سپس دهک های ششم و هفتم نیز کالابرگ را می گیرند. به گفته سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیک از امروز اعتبار کالابرگ برای دهک های ششم و هفتم نیز واریز می شود و مهلت استفاده تا پایان مرداد ماه است. با واریز این بخش از اعتبار کالابرگ 4میلیون و 830هزار نفر سرپرست خانوار می توانند خرید خود را انجام دهند. به گفته این مقام مسئول، تا کنون 11میلیون و 739 هزار نفر سرپرست خانوار توانسته اند خرید خود را انجام دهند.

چند روز پیش هم احمد میدری، وزیرکار درخصوص نگاه دولت به مسأله پرداخت و توزیع کالابرگ الکترونیک به منظور حمایت از اقشار مختلف جامعه خصوصاً گروه های آسیب پذیر بیان کرد: حمایت از سه دهک اول و همچنین ارائه کالابرگ الکترونیکی از اموری است که ما آن را درست می دانیم و اتفاقاً مورد نیاز است.

به گفته رییس جمهوری، دولت امسال برنامه ویژه ای برای حمایت از معیشت مردم دارد که تا حد ممکن بتواند از آسیب به سفره مردم جلوگیری کند. در همین راستا، در طرح کالابرگ الکترونیکی که سابقه اجرای آن به دولت قبل بر می گردد، 11 قلم کالای اساسی مشمول شده و مردم می توانند هر کالای مد نظر خود را با در نظر گرفتن اعتباری که برای شان واریز می شود، خریداری کنند.

ضمن اینکه کاهش فاصله نرخ تورم سالانه دهک ها از 0.8 به 0.6 واحد درصد در تیرماه، اگرچه کوچک، اما نشانه ای از کاهش نسبی فشار نامتناسب بر فقرا در این ماه خاص است که به نظر می رسد به دلیل واریز اعتبار کالابرگ به وجود آمده است.

به نظر می رسد که ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی را در به وجود آمدن وضعیت فعلی برای تورم باید در نظر گرفت. در اینجا 3 عامل برای روشن ماندن موتور تورم در اولین ماه تابستان معرفی می شود. مورد اول تأثیر سیاست های پولی است. بانک مرکزی به تازگی از افزایش نرخ رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به 27.5 درصد خبر داده بود و برخی دیدگاه های اقتصادی معتقدند که افزایش نقدینگی یکی از مهم ترین دلایل پولی رشد تورم است.

عامل دوم نوسانات ارزی است. کاهش ارزش ریال، هزینه واردات کالاها و مواد اولیه را به شدت افزایش می دهد و این موضوع خود را در قیمت محصول نهایی نشان خواهد داد. عامل سوم انتظارات تورمی است که نمود آن را می توان در بازارها دید که به شکل گیری چرخه معیوب انتظار افزایش قیمت می انجامد.

نرخ تورم سالانه 35.3 درصد، اگرچه روی کاغذ یک عدد بزرگ است اما افزایش شتابانی نسبت به رقم 34.5 در خرداد نشان نمی دهد و به نظر می رسد که افزایش 0.8 واحدی عمدتاً به دلیل اثر پایه آماری است. تورم سالانه یا میانگین به معنای مقایسه 12 ماه منتهی به تیرماه امسال نسبت به 12 ماه منتهی به تیرماه سال گذشته است. از سوی دیگر عملکرد بهتر برخی استان ها در شاخص تورم نیز به چشم می خورد. استان هایی مانند کرمانشاه و خراسان جنوبی با 31.8 درصد نرخ تورم سالانه کمتری نسبت به میانگین کشوری داشتند، هرچند این تفاوت می تواند موقتی یا ناشی از عوامل خاص منطقه ای باشد.

آمار رسمی تیرماه 1404 تصویری بی پرده از عمق شتاب افزایش قیمت ها بویژه در حوزه خوراکی ها ارائه می کند که به نوعی با معیشت مردم مرتبط است. تورم 41.2 درصد نقطه به نقطه و فشار بر سبد خوراک خانوار، بویژه دهک های کم درآمد و روستایی، زنگ خطر جدی برای پیامدهای اجتماعی گسترده تر مانند افزایش فقر و کاهش کیفیت تغذیه است. کاهش شکاف تورمی دهک ها در این ماه، امیدواری کوچکی ایجاد کرده، اما این یک نقطه داده منفرد است و نمی تواند نشانه ای قطعی از تغییر روند باشد مگر اینکه در ماه های آینده این روند به ثبات برسد.

مهار این تورم نیازمند یک عزم ملی و اتخاذ مجموعه ای هماهنگ از سیاست ها است: انضباط پولی و بودجه ای واقعی، اصلاحات ساختاری در نظام یارانه دهی (هدفمندسازی دقیق)، بهبود محیط کسب وکار برای افزایش عرضه، مدیریت کارآمدتر تجارت خارجی برای کاهش اثر تحریم ها، و شفافیت در اعلام و اجرای سیاست ها برای مهار انتظارات تورمی.