سید فرهنگ حسینی، تحلیلگر ارشد بازار سهام، در دنیای اقتصاد نوشت: مجامع عمومی شرکت ها براساس قانون تجارت به عنوان بالاترین رکن و عالی ترین نهاد تصمیم گیری، نقش حیاتی در راهبری و حاکمیت شرکتی ایفا می کنند. با این حال، تجربه سال جاری و همزمانی با دوران جنگ و پساجنگ در بازار سرمایه ایران نشان می دهد که این نهاد مهم با چالش های ساختاری و اجرایی متعددی روبه رو بوده و از مجمع سهامداران، در حال گذار به مجمع ذی نفعان است و عملا کارکرد، کارآیی و کارآمدی آن را زیر سوال رفته است.

تفاوت قابل توجه مجامع امسال نسبت به سال های گذشته، تغییر نگرش مدیران و شرکت ها نسبت به چشم انداز مالی بود. اگرچه صورت های مالی ارائه شده در مجامع امسال به دلیل آنکه مربوط به دوره پیش از جنگ می شدند، تغییر محسوسی نسبت به گذشته نداشتند، اما وقوع جنگ تحمیلی 12روزه موجب شد رویکرد مدیران در پیش بینی های مالی برای سال آینده به مراتب محتاطانه تر و محافظه کارانه تر شود. علاوه بر این، جنگ 12روزه تحمیلی منجر به تعویق در برگزاری مجامع برخی از شرکت ها شد. نبود امکان مشارکت حداقلی سهامداران خرد، ابهام در فرآیندهای تصمیم گیری و ضعف نظارت بر اجرای صحیح قانون در مجامع، همگی نشانه هایی از ضرورت بازنگری اساسی در شیوه برگزاری مجامع هستند.

در اکثر مجامع برگزار شده در سال جاری، جای خالی سهامداران خرد خودنمایی می کرد؛ به طوری که در برخی از مجامع، تعداد سهامداران خرد حاضر در جلسه به کمتر از انگشتان یک دست رسیده بود. این در حالی است که شرکت های بورسی به طور متوسط 30درصد سهامدار خرد دارند. شرایط جنگ و پساجنگ یکی از علل کاهش قابل توجه مشارکت این دسته از سهامداران بوده است. از دیگر دلایل آن می توان به عدم دسترسی به اطلاعات شفاف اشاره کرد.

عدم ارائه پاسخ دقیق، شفاف و مشخص به سوالات و ابهامات سهامداران خرد، و نپذیرفتن انتقادات وارده بر عملکرد مدیریت، سهامدار عمده و سایر ذی نفعان مانند افراد بومی، کارگران و بازنشستگان شرکت از مهم ترین علل حضور کمرنگ سهامداران خرد بوده است. علاوه بر این، نمی توان از اهمیت موانع جغرافیایی چشم پوشی کرد.

ضرورت حضور فیزیکی در شهرهای دیگر یا حتی مناطق غیرشهری که در شرایط جنگ و پساجنگ امکان حضور دشوار است، و اعمال محدودیت های غیرعادی برای ورود به مجمع یا تهدید به اخراج سهامدار برخلاف قانون تجارت به شرایط فعلی دامن زده است. درنهایت، سلطه سهامداران عمده در تصمیمات و عدم وجود راهکارهای عملیاتی در تجمیع رای سهامداران خرد سبب حضور حداقلی این دسته از سهامداران در مجامع سال جاری شده است.

از دیگر مشکلات اساسی مجامع برگزارشده، وجود ابهام در دستورات جلسه است. مثال عینی آن را می توان در عدم تصویب افزایش سرمایه های کلان مشاهده کرد. این دسته از تصمیمات معمولا با دلایل و توضیحات مبهمی که برای سهامداران نامفهوم و غیرقابل پذیرش هستند، ارائه می شوند. پیامد این ابهام در افزایش معاملات متکی بر اطلاعات نهانی و عدم تقارن اطلاعاتی نمود پیدا کرده و درنهایت به ضرر سهامداران خرد و به نفع سهامداران عمده است.

ضعف نظارت بر اجرای صحیح قانون در مجامع برگزار شده در سال جاری به وضوح خودنمایی می کند. در سال جاری شاهد موارد متعددی از عدم رعایت قانون تجارت و دستورالعمل های سازمان بورس در دعوت، حضور، برگزاری، تصمیم گیری و اجرای مصوبات بوده ایم. شرکت ها با هدف حداکثرسازی سود و ثروت سهامداران ایجاد شده و فعالیت می کنند؛ مجامع نیز به عنوان بالاترین رکن باید این هدف را دنبال کنند. این در حالی است که امروزه مجامع شرکت ها تبدیل به مجمع کارکنان برای حداکثر کردن حقوق و مزایا، مجمع بازنشستگان برای دریافت مزایا یا امکانات رفاهی از شرکت و مجمع افراد بومی جهت دریافت کمک برای زیرساخت ها شده است.

چنین کمک هایی از سوی شرکت ها به عنوان بنگاهی اقتصادی، برخلاف اساسنامه بوده و تصویب آن غیرقانونی است. با این حال امروزه این شرکت ها هستند که بار اصلی مالیات کشور را به دوش کشیده و بخشی از وظایفی که بر عهده دولت قرار دارد، ایفا می کنند. این بار مسوولیت به وضوح در سال مالی 1403 و مصوبات مجامع 1404 مشاهده می شود؛ به طوری که در برخی از شرکت ها، چنین هزینه هایی از سود بنگاه نیز فراتر رفته است. این در حالی است که اگر سهامداران عمده نهادی، که تمایل زاید الوصفی برای تصویب این هزینه ها دارند، می توانند از محل سود نقدی خود پرداخت کرده و یا صرفا مشمول سهامداران موافق شود.

واقعیت این است که در بسیاری از مجامع، سهامداران عمده یا نهادی سهمی بیش از 80 درصد آرا را در اختیار دارند. بخشی از این آرا که متعلق به سهام عدالت است، باید به افراد حقیقی واگذار شود. این در حالی است که در مجامع اخیر با استناد به بخشنامه های خصوصی سازی، آیین نامه های قدیمی و بعضا منسوخ و ابتر مانده در سایر مفاد، بار دیگر رای به دولت بازگشته است.

در مقابل به دلیل نبود زیرساخت رای به نمایندگی (Proxy Voting)، رای سهامداران حقیقی تجمیع نشده و اثربخشی کافی را ندارد. در نتیجه ارزش حق رای که بخشی از قیمت سهام را تشکیل می‎دهد، بی ارزش شده و عایدی خاصی برای سهامداران ندارد. درحالی که مکانیسم امین سهام برای رای در مجمع و رای به نمایندگی دهه هاست که در بازارهای مالی بین المللی به رسمیت شناخته شده و اجرا می شود. این موضوع مهم ترین ابزار و رکن اثربخشی حاکمیت شرکتی، حفظ حقوق اقلیت و نقش آفرینی آنها در راهبری شرکت و هیات مدیره است.

نخست، استفاده از ابزارها و امکانات دیجیتال در برگزاری مجامع است. تمامی شرکت های بورسی باید ملزم به برگزاری آنلاین مجامع شوند و سامانه های رای گیری الکترونیکی توسعه پیدا کنند. در وهله دوم شفافیت باید در دستور کار قرار گیرد. شرکت ها باید ملزم به انتشار کامل مصوبات هیات مدیره و کمیته ها، نامه مدیریت، گزارش های معاملات با اشخاص وابسته، خرید و فروش های سهام مدیران و حقوق ایشان، ارزیابی عملکرد و سودآوری و ریسک ها به صورت کمی شوند.

ایجاد سامانه پرسش و پاسخ تعاملی پیش از مجمع برای شفاف سازی ابهامات و برگزاری اجباری کنفرانس اطلاع رسانی برای همه شرکت ها نیز باید در دستور کار قرار گیرد. قدم بعدی، تقویت نهادهای نظارتی است. کمیته های نظارتی باید با هدف بررسی شکایات سهامداران به تخلفات در مصوبات ایجاد شوند.

کمیته مزبور می تواند با الهام از تجربیات کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، اقدام به لغو و ابطال برخی از تصمیمات مجمع کرده و بر اختیارات هیات رییسه محدودیت هایی اعمال کند. همچنین مکانیسم رای به نمایندگی، امین سهام، صندوق های رأی گیری جمعی (Voting Funds) و اختصاص عضو ویژه مستقل به نمایندگی از سهامداران خرد در هیات های مدیره، در راستای توانمندسازی سهامداران حقیقی در دستور کار قرار گیرد.

از دیگر ارکان مهم در بازارهای مالی و ساختار بنگاه ها، فرهنگ حاکمیت شرکتی ناظر بر آنها است. طراحی دوره های آموزشی اجباری، همچون مقررات پول شویی، برای مدیران شرکت های بورسی اقدامی ضروری است. علاوه بر این، ایجاد سامانه هایی جهت اطلاع رسانی و افزایش آگاهی سهامداران خرد اقدامی مثبت در این زمینه است. همچنین توصیه می شود الزامات جدیدی برای گزارش دهی تعاملی پیش از برگزاری مجامع تصویب شود.

در پایان باید ذکر کرد که تحول در مجامع شرکت های بورسی یک نیاز فوری برای رشد اقتصادی، بهبود بهره وری، سودآوری و جذابیت سرمایه گذاری در کشور است. تحقق این مهم نیازمند عزم سه ضلع اصلی، یعنی سازمان بورس، شرکت ها و سهامداران است. اعمال راهکارهای پیشنهادی می تواند مجامع را از شکل تشریفاتی، به ابزاری کارآمد برای توسعه بازار سرمایه و به تبع آن اقتصاد تبدیل کند. در این مسیر، فناوری و شفافیت دو بال اصلی پیشرفت هستند.