به گمان برخی تحلیلگران پس از انتشار خبر ارسال لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی این لایحه با موجی از انتقاد مواجه شد که بسیاری از آن ها نیز بدون هیچ گونه نقد فنی صرفاً با تکیه بر دیدگاه های سیاسی به این لایحه حمله بردند.

روزنامه فرهیختگان نوشت: اما از منظر درون متنی، چنین لایحه ای خالی از ایرادات فنی نیست و از باب برون متنی نیز ارائه این لایحه مبهم و واجد ایراد که چهره های منتسب به دولت نیز سعی در سلب مسئولیت دولت در قبال آن دارند و این سؤال را به وجود می آورد که چرا به فاصله چند روز بعد از پایان جنگ تحمیلی و در شرایطی که جامعه نیاز به آرامش روانی دارد، لایحه را بدون اصلاح های لازم ارائه کرده اند.

همچنین ارائه یک لایحه نپخته و مبهم باعث می شود تا حساسیت اجتماعی بالا رفته و هرگونه راه صحیحی نیز برای قانون گذاری در حوزه مبارزه با مطالب جعلی مسدود شود.

مطابق با ماده 11 این لایحه اعلام شده که اگر ذی نفعی معتقد بود یک درگاه، محتوایی خلاف واقع منتشر کرده است می تواند از درگاه منتشرکننده یا سکو میزبان آن بخواهد تا از ادامه انتشار جلوگیری شود. درگاه منتشرکننده و سکو یا نرم افزار میزبان نیز مکلف شده که درصورت احراز خلاف واقع بودن محتوا در خصوص حذف، اصلاح و اعلام خلاف واقع بودن آن اقدام کند و در صورتی که این کار را نکند ذی نفع می تواند در سامانه ای که وزارت ارشاد مکلف به ایجاد آن است درخواست خود را ثبت کند.

نکته ای که در این ماده مبهم است این است که مرجع تعیین کننده خلاف واقع بودن محتوا تعیین نشده است. البته شاید معاونت حقوقی این ایراد را اینگونه پاسخ دهد که در بند 3 ماده 6 این وظیفه به وزارت ارشاد واگذار شده است اما در این بند نیز یک عنوان مبهم در این باره آمده است. در این بند از ماده 6 لایحه آمده است نظارت بر عملکرد سکوها، درگاه های نشر و ارائه دهندگان خدمات راستایی آزمایی محتوا بر عهده وزارت ارشاد است. بنابراین مطابق این بند نظارت بر راستای آزمایی بر عهده وزارت ارشاد است و راستای آزمایی بدون تعیین نهاد مشخص با عبارت ارائه دهندگان خدمات راستایی آزمایی محتوا قید شده است.

این بند را شاید بتوان با بند 2 ماده 9 تکمیل کرد که در آن وزارت ارشاد مکلف به ایجاد ساز و کاری شده است که در آن دستگاه های اجرایی و مؤسسات مجاز راستی آزمایی بتوانند نسبت به تکذیب و اصلاح محتوایی که خلاف واقع ارائه شده اقدام کنند.

در این بند نیز مؤسسات مجاز راستی آزمایی تعیین نشده اما اگر در بهترین حالت بخواهیم اینگونه استدلال کنیم که معاونت حقوقی از آرایه ادبی واژه آرایی در متن استفاده کرده عبارت مؤسسات مجاز راستی آزمایی معادل همان دستگاه های اجرایی است.

وزارت ارشاد در حالی مرجع تعیین خلاف واقع بودن را دستگاه اجرایی تعیین کرده که در موارد بسیاری رسانه ها یا به تعبیر لایحه درگاه ها مطالبی را در انتقاد به دستگاه ها مطرح می کنند و دستگاه ها نیز غالباً رو به تکذیب محتوا آورده و بعضاً نیز تکذیبیه ها یا غلط است و یا صرفاً عنوان تکذیبیه داشته و محتوای آن هیچ گذاره ای دال بر رد اصل ادعا ندارد. این رویکرد تعارض منافعی است که رسانه را موظف به حذف محتوا کرده و یا مطابق ادامه بندهای لایحه مسیر حبس و جزای نقدی را پیش روی منتشرکننده خبر قرار می دهد.

البته در ماده 17 سعی شده تا باب تکذیبه های جعلی نیز بسته شود. مطابق این ماده هریک از کارکنان دستگاه های اجرایی تکذیبیه ای را با علم به خلاف واقع بودن آن منتشر کنند ملزم به جبران خسارت و در بدترین حالت انفصال از خدمت بین 1 تا 3 سال می شوند.

این در حالی است که اولاً باب بهانه جویی برای کارکنان دستگاه های دولتی بازگذاشته شده تا مدعی شوند آن ها حین انتشار تکذیبیه به غلط بودن آن علم نداشته اند و ثانیاً در حالی که با تکذیبیه شان ممکن است فردی راهی زندان شود آن ها نهایتاً انفصال از خدمت 3 ساله را پیش روی خود دارند. این عدم توازن در برخورد قضایی مسیر نشر تکذیبیه های جعلی و فرار از پاسخگویی در قبال غفلت ها و کم کاری های بازتاب یافته در رسانه ها را برای مدیرانی که بعضاً ضربات جبران ناپذیری به کشور وارد می کنند به صرفه خواهد کرد.