با توجه به اظهارات پزشکیان در مورد لایحه جنجالی مقابله با نشر محتوای خبری خلاف واقع که اشاره کرده بود اگر نخبگان به اجماع برسند لایحه را پس می گیریم، عمادالدین باقی، پژوهشگر حوزه حقوق بشر، در گفت وگویی اشاره کرد: نتیجه بی اعتباری کنشگران مدنی، این شده که امروز وقتی مقاله یا سخنی، حتی بوی اصلاح داشته باشد، تمسخر می شود و به گوینده گفته می شود ذینفع حفظ وضع موجود هستید یا معتاد به اصلاح طلبی شدید.

به گزارش ایران ، دیروز برخی رسانه ها از قول رییس شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کردند رییس جمهوری دستور داده است برای بررسی لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی نشستی با حضور حقوقدانان و نخبگان سیاسی منتقد و وزیر دادگستری برگزار شود. این دستور که پس از افزایش انتقادها نسبت به این لایحه صادر شد، نشان می دهد دولت در عین پایبندی به تعامل قوا، از شنیدن صدای منتقدان امتناعی ندارد.

در ادامه مشروح این گفت وگو را بخوانید:

دستور رییس جمهوری برای برگزاری نشست حقوقدانان و نخبگان با وزیر دادگستری درباره این لایحه را چگونه ارزیابی می کنید؟

شنیدن این خبر، از این نظر خوشحال کننده بود که سال هاست با گسستگی یا زیست جزیره ای نیروهای اجتماعی مواجهیم. به این معنی که فعالان مدنی و سیاسی نظراتشان را بیان می کنند، اما دستگاه اجرایی و جامعه مدنی در دو جزیره جدا و دور از هم زندگی می کنند و راه خود را می روند و کار خود را می کنند. برونداد این وضعیت، بی اعتباری جامعه مدنی و کنشگران خواهد بود.

نتیجه بی اعتباری کنشگران مدنی، این شده که امروز وقتی مقاله یا سخنی، حتی بوی اصلاح داشته باشد، تمسخر می شود و به گوینده گفته می شود ذینفع حفظ وضع موجود هستید یا معتاد به اصلاح طلبی شدید. مردم و فعالان اجتماعی به اصلاح خواهان می گویند توصیه ها شنیده نمی شود، اما باز هم حرف های خود را تکرار می کنید. نتیجه این وضع، ناامیدی و کاهش سرمایه اجتماعی است.

در این شرایط، وقتی یک مقام اجرایی به نقدها و نظرات توجه می کند و می گوید جلسه ای از صاحب نظران تشکیل شود و اگر نتیجه جلسه پس گرفتن لایحه بود، این کارخواهد شد، جای امیدواری دارد و خوب است که این رویه در قوا و نهادهای دیگر هم اتفاق بیفتد. اما مسأله این است که این کار باید قبل از ارجاع لایحه انجام می شد تا هزینه های غیرضرور تحمیل نکند، بویژه بعد از جنگ که باید به حفظ امید و اعتماد مردم وسواس داشت.

از دیدگاه حقوقی چه نقدهایی بر لایحه وارد می دانید؟

به چند اشکال اشاره می کنم. اشکال اول، زائد بودن لایحه است، زیرا حالا قوانین جرایم اینترنتی، مطبوعات و دیگر قوانین برای رفع این نیاز هست. اشکال دوم، ماده یک لایحه است که تعریف آن محتوای خلاف واقع نگران کننده است.

در تعریف مطالب خلاف واقع در آن گفته شده هرگونه داده یا اطلاعات خبری، به صورت نوشتاری، دیداری یا شنیداری که درباره امور عمومی اثرگذار بر عموم جامعه مانند امور امنیتی، دفاعی، سیاسی، اداری، اقتصادی، بازرگانی، صنعتی، فناوری، فرهنگی، اجتماعی، سلامت، رفاه، آموزش، پژوهش، حقوقی و قضایی، در هر قالبی اعم از خبر، گزارش، سند مستند، تجربه شخصی، نقل قول صریح یا ضمنی از دیگری راجع به مصوبات، تصمیمات و اقدامات نهادهای حاکمیتی یا وابسته به حاکمیت و اظهارات مقامات و مسئولان آنها باشد.

به این ترتیب این ماده هر اظهار نظر در هر زمینه و نسبت به هر نهاد یا هر شخص و مقامی را که به صورت صریح یا ضمنی باشد، درصورت خلاف واقع بودن آن حرف، جرم انگاری کرده. این تعریف وسیع در تضاد با اصل 24 قانون اساسی است. نقد سوم این که؛ نه تنها هر مطلب و نقدی که خلاف نظر مسئولان و تصمیمات آنان باشد جرم انگاری شده، مجازات های تعیین شده از مجازات جاسوسی و آدم ربایی هم سنگین تر است.

این، خلاف نظر شارع مقدس است که اصل را بر پرهیز از مجازات می گذارد، اما لایحه، رویکرد تنبیهی و مجازات گرایانه دارد. ایراد چهارم، اینکه امنیت فضای مجازی، آزادی بیان و حقوق مدنی و شهروندی را محدود و نظام حکمرانی را دچار محرومیت از تفکرات نقاد و در نهایت، دچار ناکارآمدی و بی اعتباری می کند. مشکل پنجم که مهم ترین ایراد لایحه است، این است که، مرجع تشخیص خلاف واقع بودن یک اظهارنظر، کیست و کجاست؟

وقتی منتقدی یکی از نهادها یا مسئولان را نقد می کند، از لحاظ قانونی، شرعی، عقلی و منطقی، مخاطب این نقد نمی تواند خودش مرجع تشخیص خلاف واقع بودن نقد باشد. اما لایحه، نهادهایی چون شورای عالی امنیت ملی را مرجع تشخیص امر خلاف واقع تعریف کرده که در تضاد با قانون اساسی است. اصل 168 قانون اساسی تصریح دارد که مرجع تشخیص خلاف یا جرایم سیاسی و مطبوعاتی، هیأت منصفه است و قاضی هم باید بر اساس رأی هیأت منصفه حکم را صادر کند.

با توجه به اشکالات، راه حل جایگزین شما چیست؟

در مسأله ای که برای آن لایحه تدوین شده، قوانینی هست و تکرار قوانین یکی از مشکلات نظام حقوقی ماست. این لایحه باید تأکید بیشتری بر گردش آزاد خبر و اطلاعات داشته باشد، با اینکه دارای مواد مثبتی به نفع آزادی خبر و انتقاد هم هست و می توان مواد و عبارات نادرست را کنار گذاشت و مواد مطلوب را حفظ کرد. با اصلاح لایحه در جهت حمایت از حق آزادی بیان مصرح در اصل 24 قانون اساسی، می توان لایحه جدیدی را با رفع ابهامات و نواقص قوانین پیشین تنظیم کرد. البته ابتدا باید قوانین پیشین و ابهام یا نقص ها، شناسایی و فهرست شوند تا در لایحه جدید به آن توجه شود.