شهیندخت مولاوردی، عضو هیات پیگیری اجرای قانون اساسی، در اعتماد نوشت:

لایحه دو فوریتی مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی که به ناگاه در 30 تیر از سوی رییس جمهور به مجلس ارسال شد، بازتاب گسترده ای یافت و بسیاری آن را در تعارض آشکار با شعار حق و عدالت و وعده های رییس جمهور، از جمله جریان آزاد اطلاعات، بهره مندی از ظرفیت کارشناسان و صاحبنظران و صدای بی صدایان ارزیابی کردند.

به عنوان عضو حقیقی هیات پیگیری اجرای قانون اساسی که در این چند روز به کرات محل رجوع و خطاب و عتاب بوده ام و انتظار بجایی است که به سهم خود پاسخگویی لازم را داشته باشم، گفتنی است اینجانب نیز به مانند بسیاری دیگر از شنیدن این خبر غافلگیر شده و اساسا در جریان بررسی و تصویب آن نبوده ام.

همچنین به عنوان فردی که خود بارها قربانی اخبار ساختگی و روایت سازی ها شده (و می شود) و قاعدتا نباید مخالفتی با مجازات / تشدید مجازات تولید یا انتشار خبر خلاف واقع داشته باشم، اما نه به هر قیمتی و به قول معروف؛ به شرطها و شروطها! و به مصداق هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد...

معاونت حقوقی ریاست جمهوری در بیانیه تبیینی خود، ضمن اشاره به موضع اولیه دولت شامل:

1) با توجه به قوانین کیفری فعلی این لایحه ضرورت ندارد،

2) اگر در قوانین فعلی ایراد یا کاستی وجود دارد نهایت با یک ماده اصلاحی می توان موارد راجع به نشر اکاذیب در فصای مجازی را اصلاح کرد،

3) رویکرد و مفاد اولیه لایحه شدیدا با حقوق و آزادی های اساسی از جمله آزادی بیان و اطلاعات مغایرت دارد،

4) این لایحه قضایی نیست و بخش قابل توجهی از آن برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاه های اجرایی تعیین تکلیف می کند،

5) از نظر تجربیات قانون گذاری و مقابله با اخبار جعلی یا خلاف واقع، هیچ کشوری تاکنون چنین رویکردی نداشته است.

6) مفاد لایحه عملا قابل اجرا نیست و صرفا لایحه ای است که برای کشور هزینه های مادی و معنوی متعدد ایجاد خواهد کرد ..

توضیح می دهد که النهایه با عنایت به مفاد نظریه تفسیری سال 1379 شورای محترم نگهبان درباره لوایح قضایی و همچنین با عنایت به تبصره الحاقی به ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه مصوب 1392 مجلس شورای اسلامی که مهلت سه ماهه ای را برای دولت با یک بار قابلیت تمدید جهت بررسی لوایح قضایی معین کرده است و پس از آن موعد، امکان طرح مستقیم لایحه توسط قوه قضاییه در مجلس وجود دارد و همچنین با عنایت به الزام مندرج در مصوبه سال 1399 شورای عالی فضای مجازی مبنی بر ارایه لایحه در خصوص محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، کمیته ای تخصصی در دولت با حضور نمایندگان قوه قضاییه برای این منظور تشکیل شد. و اینکه متن کنونی لایحه با تعدیل و اصلاحات که به برخی از موارد مهم آن اشاره شده، جمع بندی و در دولت تصویب شده است .

با این ملاحظات، چند نکته، سوال، ابهام و تاکید که بیشتر برگرفته و جمع بندی نظرات اهل فن هست که با آنها هم رای هستم را طرح و احیانا تکرار می کنم تا که قبول افتد و که در نظر آید؟

1- چرا دوفوریتی؟ هرچند در بیانیه معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به پیشینه موضوع، احتمال ربط پیدا کردن آن با شرایط جنگی و قانون گذاری احساسی رد شده است، اما نفس خبر ارسال آن لایحه در ایام پساآتش بس و در وضعیتی که بسیاری از وطن دوستان بیش از هر زمان دیگری دربه در دنبال راهکارها و راهبردهای برون رفت از وضع موجود شاخص امید اجتماعی و اعتماد عمومی هستند، برای پیوند زدن آن با شرایط جنگی کفایت می کند، چه برسد به درخواست دوفوریتی آن، آن هم در شرایطی که مردم بی صبرانه منتظر تحقق وعده رییس جمهور مبنی بر رفع فیلترینگ و رهایی از مصائب استفاده از فیلترشکن ها بودند. این در حالی است که به اذعان حقوقدانان و صاحبنظران در حال حاضر با خلأ قانونی چندانی در برخورد با اینگونه جرایم مواجه نیستیم (صرف نظر از استانداردهای دوگانه ای که در مقام عمل و در رفتار با خودی ها خود را نشان می دهد!) و محاکم بسیاری با قوانین موجود برگزار شده و احکامی نیز صادر شده است و به عبارتی معطل چنین لایحه ای نمانده اند. اینکه با این اوصاف، چه اصراری بر ارسال این لایحه با قید دوفوریتی بوده و با چه فلسفه ای، برخی از آن به درستی انداختن پوست خربزه زیر پای دولت را تعبیر کرده اند.

2- برخی بیم آن دارند و هشدار داده اند که تبعات این لایحه در آینده دامنگیر آحاد جامعه خواهد شد، الا آنهایی که باید. لذا سکوت خود را شکسته و آنچه شرط بلاغ است می گویند تا مشمول این گفته مارتین نیمولر (1892 تا 1984-کشیش لوتری برجسته در آلمان) نشوند: اول سراغ کمونیست ها آمدند، سکوت کردم چون کمونیست نبودم. بعد سراغ سوسیالیست ها آمدند، سکوت کردم زیرا سوسیالیست نبودم. بعد سراغ یهودی ها آمدند، سکوت کردم چون یهودی نبودم. سراغ خودم که آمدند، دیگر کسی نبود تا به اعتراض برآید.

3- فعالان حوزه رسانه و حقوق دیجیتال نیز درباره این لایحه هشدار داده اند که تصویب و اجرای این لایحه می تواند فضا را برای روزنامه نگاران تحقیقی، افشاگران فساد و حتی کاربران فعال در زمینه شفاف سازی و نقد عملکرد نهادهای عمومی، بیش از پیش محدود کند.

4- بر فرض و در صورت فشار بیرونی بر دولت، چرا از دی ماه 1403 که بررسی لایحه با تشکیل کمیته تخصصی در دولت با حضور نمایندگان قوه قضاییه شروع شده، بنا بر پنهانکاری و عدم شفافیت بوده و رسانه ای نشده است تا از افکار عمومی برای غنابخشی به آن کمک گرفته شود؟

ایراد اساسی که به لایحه حجاب و عفاف وارد شد، این بود که چرا با گسیل کردن آن به پستو و نهانخانه در مجلس، ذی نفعان و مشمولان از همان ابتدا، از فرآیند بررسی و تصویب آن به طور کامل حذف شدند؟ که با کمال تاسف با فاصله کوتاهی بار دیگر شاهد تکرار این رویه ناصواب در دولت هستیم.

5- آیا دولت با خود اندیشیده است با ترکیب و رویکرد مجلس کنونی، خروجی این لایحه چه خواهد بود؟! و چه سرنوشتی در انتظار آن است و چه تضمینی در عدم بازگشت روح کلی حاکم بر متن اولیه که مسبوق به سابقه هم هست، وجود دارد؟

6- در نتیجه، برخی این لایحه را از حیث ضرورت، منطق حقوقی و نیت تقنینی در معرض تردیدها و پرسش های جدی می دانند و بر این باورند که این چرخه تکراری جرم انگاری و قانون تراشی بی اثر باید متوقف شود و به جای افزودن به تعداد مقررات (تورم و انباشت بی حاصل قوانین) و افزایش بی ضابطه و شتابزده لوایح، به اجرای عادلانه و شفاف قوانین موجود باید اهتمام ورزید تا امنیت قضایی جامعه تامین شود.

7- در پایان، اعتراض و فشار کنونی افکار عمومی و نقدهای سازنده دلسوزان و دلسوختگان را نمی توان و نباید در تقابل با دولت و یک تهدید قلمداد کرد، بلکه به مثابه یک فرصت، باید آن را به عنوان سرمایه دولت اندوخت و تا دیر نشده و کار از کار نگذشته، با شنیدن صدای کارشناسان و با جلب مشارکت ذی نفعان، در این آزمون مهم صداقت در عمل به وعده ها و شجاعت در بازگشت به مردم به تصمیمی درست دست یازید.

پانوشت: همزمان با اتمام نگارش این یادداشت، خبرِ تصویب دو فوریت بررسی لایحه دولت برای مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی منتشر شد!