علی اکبر عالیشاه در بازدید از بزرگ ترین پایانه برنج استان در آمل اظهار کرد: طبق بررسی های صورت گرفته، بخش زیادی از افزایش قیمت برنج ناشی از واسطه گری ها و نبود نظارت دقیق است که در این راستا، ثبت ورودی ها و خروجی های برنج در شالیکوبی ها الزامی شده و هرگونه تخلف در این زمینه با پیگرد قانونی همراه خواهد بود.

به گزارش مهر، دادستان مرکز مازندران با اشاره به گلایه های مردم استان از افزایش بی رویه قیمت برنج، تصریح کرد: برنجی که از کشاورز با قیمت 100 هزار تومان خریداری می شود، چرا باید در بازار به قیمت 300 هزار تومان به فروش برسد؟

عالیشاه ادامه داد: پس از تحقیقات مشخص شد که تنها یک سوم این مبلغ از کشاورز خریداری شده و برنج ها بدون درج قیمت و به صورت غیررسمی وارد بازار می شوند و خبری از اسناد خرید و فروش نیز در دسترس نیست.

دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران با انتقاد از بی نظمی در ثبت ورود و خروج برنج در سامانه جامع انبارداری کالاها، تاکید کرد: این نوع اقدامات بر اساس قانون، قاچاق محسوب می شود.

عالیشاه خاطرنشان کرد: عدم ثبت برنج های ورودی در سامانه جامع انبارداری کالا نشان دهنده یک خلأ نظارتی و در حقیقت خرید و فروش خارج از شبکه رسمی است.

دادستان مرکز مازندران همچنین به جایگاه مهم استان در تولید برنج کشور اشاره کرد و گفت: استان مازندران 45 درصد از تولید برنج کشور را به خود اختصاص می دهد، اما متأسفانه در تعیین قیمت های این محصول هیچ نقشی ندارد.

عالیشاه افزود: در حال حاضر حباب قیمت برنج به وسیله دلالان و واسطه ها به دست مردم و مصرف کنندگان می رسد، که این امر نتیجه بی نظمی و ضعف نظارت در بازار است.

دادستان مرکز استان مازندران اظهار کرد: از زمان فصل برداشت، تمامی برنج های واردشده به شالیکوبی ها باید ثبت شوند و در غیر این صورت، تخلف محسوب شده و با پیگرد قانونی روبه رو خواهند شد.

عالیشاه همچنین بر لزوم مقابله جدی با فساد در این حوزه و همکاری بیشتر با دستگاه های نظارتی تأکید و خاطر نشان کرد: ثبت و نظارت بر ورود و خروج کالا به انبارها می تواند در ساماندهی و بهبود وضعیت موجود بسیار مؤثر باشد.