رسول سعیدی زاده؛ امنیت یکی از بنیادی ترین نیازهای هر جامعه است که بدون آن، امکان رُشد، توسعه و آرامش اجتماعی به شدت آسیب می بیند. وجود امنیت، بستر اطمینان خاطر مردم را برای انجام فعالیت های روزمره مانند کار، تحصیل و تعاملات اجتماعی فراهم می کند و حس تعلُّق و اعتماد به جامعه را افزایش می دهد. نبود امنیت باعث گسترش بی نظمی، ترس و بی اعتمادی شده و زیرساخت های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را به مخاطره می اندازد. بنابراین، تأمین امنیت نه تنها وظیفه دولت بلکه مسئولیتی همگانی است که با همکاری مردم و نهادها امکان پذیر می شود.

امنیت با حرف و شعار حاصل نمی شود. جامعه امروز ایران بیش از هر زمان دیگری به امنیت واقعی و پاک سازی اجتماعی نیازمند است. در کلان شهرهایی مانند تهران و مشهد، متأسفانه برخی اراذل و اوباش با اطمینان از عدم برخورد قاطع، به راحتی امنیت شهروندان را تهدید می کنند. در حالی که بسیاری از مردم، با وجود فقر و تنگدستی، زندگی شرافتمندانه ای دارند، عده ای با دزدی و تجاوز به حقوق دیگران، به دنبال کسب رفاه غیرمشروع اند. آنچه از رفتار این افراد در ذهن مردم باقی می ماند، ترس، اضطراب و افسردگی است که زخمی عمیق بر روان جامعه می گذارد.

اکثر اراذل و اوباش سابقه چندین باره شرارت و زندان دارند و چون مطمئن اند پس از دستگیری دوباره آزاد خواهند شد، بی پروا به جرم خود ادامه می دهند. نیروی انتظامی روزانه گروهی از آنان را دستگیر می کند، اما به سادگی و ظرف مدّت کوتاهی با سپردن وثیقه و یا تهدید اشخاص آزاد می شوند. متأسفانه امروزه زندان نه تنها بازدارنده نیست، بلکه برای برخی از اراذل و اوباش محل یادگیری شیوه های جدید خلافکاری شده است؛ به گونه ای که آنان زندان را مانند خانه یا حتی هتل راحت می دانند.

برخورد قوه قضاییه با این گروه از مجرمان ضعیف و غیرقاطع است. مماشات با دزدان سابقه دار و اوباش هیچ توجیه عقلی یا قانونی ندارد. وقتی مجرمان رحم و ترحُّمی نسبت به قربانیان ندارند، چگونه می توان نسبت به آن ها رأفت داشت؟

قوانین فعلی نیازمند بازنگری اساسی هستند. تصویب و اجرای قوانین بازدارنده جدید ضروری است؛ چرا که اجرای قوانین ناکارآمد تنها باعث افزایش جرم می شود. از سوی دیگر، تقلید صرف از قوانین غربی و رعایت ملاحظات حقوق بشری آن کشورها، در ساختار اجتماعی ایران لزوماً کارآمد نیست و گاهی نتایجی معکوس دارد.

قوانین فعلی نتوانسته اند تأثیر لازم را در اصلاح یا بازدارندگی مجرمان داشته باشند و این موضوع باعث شده تا بسیاری از مردم احساس کنند دستگاه قضایی در مقابل مجرمان منفعل است. اگر زندان بازدارنده بود، این حجم از جرایم تکراری رُخ نمی داد.

در مواردی مانند لات بازی، خفت گیری و تجاوزهای خیابانی، چه با قتل و خشونت همراه باشند و چه نباشند، اگر متجاوز با قصد آسیب جدّی یا قتل وارد عمل شود، باید با شدّت مجازات روبرو شود. در این زمینه، اجرای حدود شرعی ازجمله قطع دست یا اعدام (با تشخیص و صلاحدید قاضی) می تواند نقش بازدارنده مؤثری داشته باشد.

اتصال آنلاین دوربین های نظارت شهری به مراکز کنترل پلیس نیز می تواند در پیشگیری از جرم و افزایش امنیت عمومی مؤثر باشد. همچنین، استفاده از محکومان با رعایت حقوق قانونی و نظارت قضایی در پروژه های عمرانی و زیست محیطی مانند احیای اراضی کویری با کاشت درخت و ایجاد دامداری در استان های کرمان یا سیستان و بلوچستان، هم جنبه اصلاحی دارد و هم به توسعه مناطق محروم کمک می کند.

در هر حال، عدالت کیفری نباید با خشونت و انتقام جویی اشتباه گرفته شود. همان گونه که گفته اند: ترحُّم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسپندان ، اما این ترحُّم باید در چارچوب قانون، عدالت و رعایت کرامت انسانی معنا یابد.