محسن برهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری، در شرق نوشت:

تقابل آزادی با امنیت یک تقابل تاریخی است و بسیاری از سیاست گذاران در تاریخ به این باور دارند که به علت اهمیت امنیت، باید آزادی محدود شود و این نگاه باعث ایجاد و تثبیت ساختاری به شدت کنترلگر می شود که حکومت در پی کنترل بر رفتار شهروندان است. اما عقلای فراوانی از طریق آزادی در پی تثبیت امنیت هستند و می کوشند نه با نگاهی کنترلی بلکه با توسل به اقناع ناشی از گفت وگو مقوله امنیت را پاس بدارند.

در این نگاه اخیر مهم ترین ابزار برای اقناع سازی، اجماع سازی و همبستگی اجتماعی، آزادی بیان است که اگرچه ممکن است در برخی موارد از آن سوءاستفاده شود اما برایند کلی پاسداشت آزادی بیان بسیار بیشتر از محدودسازی آزادی بیان است. این باور بسیار اساسی و حیاتی است که بدانیم بدون آزادی بیان یا با محدودسازی آزادی بیان هیچ امنیت پایداری شکل نخواهد گرفت؛ ملت و نخبگانی محافظه کار وقتی از ترس تبعات بیان (تعقیب و مجازات) سکوت کنند، سیاست های اشتباه اتخاذ و پیگیری می شود و فرجامی سیاه در انتظار آن جامعه خواهد بود.

در این میانه، جایگاه قانون و تقنین مطلوب بسیار حائز اهمیت است؛ تقنینی برای پاسداشت آزادی بیان یا تقنینی در مسیر امنیتی کردن فضای اجتماعی و کنترل بیشتر بر شهروندان؟ با کمال تأسف و تعجب خبر ارسال لایحه ای دوفوریتی با عنوان لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی بسیاری از دلسوزان کشور را نگران کرده است. ضروری است به بررسی این لایحه پرداخته شود و پیش از طرح در مجلس و تصویب، باید به فکر چاره بود. در چهار بند ذیلا به این لایحه پرداخته می شود:

الف) استفاده از عباراتی مبهم و کش دار

قانون گذاران نباید با عباراتی مبهم حقوق و آزادی های شهروندان را تحت تأثیر قرار داده و ایشان را در معرض خطر مجازات قرار دهند. عباراتی چون علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ، اخلال در نظم و سلامت عمومی ، اخلال در روابط کشور با دولت های خارجی یا سازمان ها یا نهادهای بین المللی ، مواقع بحرانی ، محتوایی که عرفا موجب تشویش اذهان و شبهه شود و امثال این موارد یعنی بازکردن و بازشدن پای سلیقه و عشق در برخورد با فعالان عرصه مجازی و این به معنای نقض حاکمیت قانون است، چراکه اصل شفافیت قانون زیرمجموعه اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و عبارات مبهم نباید در قانون جزایی به کار گرفته شود.

ب) جعل اصطلاح برای توسعه در جرم انگاری

از سال 1304 تا امروز تمامی قانون گذاران برای جرم انگاری در عرصه بیان از عبارت نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی استفاده کردند اما در این لایحه از عبارت محتوای خلاف واقع استفاده شده و در بند 3 ماده یک آن را این گونه موسع تعریف کرده است: محتوایی که مابه ازایی در واقعیت نداشته یا شکل تحریف شده ای از یک واقعیت یا انعکاس ناقص واقعیت مانند پنهان کردن عمدی بخش هایی از آن باشد؛ به نحوی که عرفا موجب تشویش اذهان، شبهه یا فریب مخاطب یا هتک حیثیت دیگران شود .

براساس این عبارت حتی اگر شخص راست بگوید اما بخشی از واقعیت را بگوید و نه تمام واقعیت را باز هم محتوای خلاف واقع گفته و با مجازات های شدید مواجه می شود یعنی افراد ملزم اند یا حرف نزنند یا به صورت کامل همه مطالب را بگویند. آیا این به معنی وادارکردن افراد به سکوت نیست؟ هم اکنون بسیاری از فعالان عرصه مجازی می دانند که با تفسیری موسع از ماده 746 تحلیل و تفسیر و نقد هم متأسفانه نشر اکاذیب تلقی می شود. حال در نظر بگیرید خود قانون گذار بیاید و عبارت کش دار و لغزنده محتوای خلاف واقع را وارد قانون کند؛ آیا این کار به معنای پاس گل به پرونده سازان نیست؟

ج) تشدید مجازات ها

تا پیش از این ماده 746 بخش تعزیرات مجازات حبس از سه ماه تا دو سال را برای نشر اکاذیب رایانه ای در نظر گرفته بود. ماده 22 این لایحه این ماده قانونی را صریحا نسخ کرده است، چراکه رویکرد تشدیدی در مواد مختلفی از این لایحه مورد قبول قرار گرفته است. با اینکه مشابه مجازات ماده 746 تعزیرات در ماده 12 لایحه ذکر شده است (شش ماه تا دو سال) اما در ماده 13 و 15 با قیودی سهل الوصول و سهل الاحراز این مجازات به 5-2 سال و 10-5 سال و 15-10 سال افزایش پیدا کرده است.

حتی در ماده 14 گفته شده است ابتدا موضوع افساد فی الارض بررسی شود که اگر قیود آن وجود داشته باشد، حکم اعدام صادر شود. مثلا اگر یک بازیگر یا چهره ورزشی یا سیاسی که براساس ماده 15 اشخاصی که به دلیل داشتن شهرت، دانش، مهارت، موقعیت یا هر رابطه دیگر با مخاطبان خود دارای قدرت تأثیرگذاری بر تصمیمات آنان را دارند فقط یک استوری یا توییت یا پست بنویسد که بخشی از حقیقت را گفته باشد، تا 15 سال حبس انتظار او را خواهد کشید. این تشدید مجازات هیچ معنایی ندارد جز وادارکردن شهروندان به سکوت و عدم اظهارنظر در موضوعات مختلف با افزایش هزینه برای شهروندان.

د) تبعات اجتماعی این لایحه

اگر اهمیت آزادری بیان درک شود، آن گاه چنان تقنین می شود که اگر لغزشی هم در کلام و نوشته پیش آمد، با دیده اغماض به آن نگریسته شود، چراکه برکات آزادی بیان برای کشور و مردم فراوان است. اما لایحه اخیر به شدت همه را مبتلای به محافظه کاری و سکوت می کند، چراکه دغدغه مندان از ترس لغزشی احتمالی و مجازاتی سنگین، عطای اظهارنظر را به لقایش خواهند بخشید و این سکوت و محافظه کاری شروع انحطاط اجتماعی خواهد بود.

جامعه امروزین مانند مکتب خانه های قدیم نیست که با چوب و فلک بالای سر اطفال ایستاده شود که اگر کسی دست از پا خطا کرد، او را به فلک ببندند و از شش ماه تا 15 سال حبس یا حتی اعدام به خوردش داده شود. جامعه محل تعاطی افکار درست و غلط است که باید مطرح شوند و پاسخ داده شود و در نهایت افکار عمومی نظری را به عنوان نظر صحیح انتخاب کند. ضروری است تا دیر نشده است دولت این لایحه را مسترد کند و با تعامل با دستگاه قضایی، لایحه ای نوشته شود در مسیر حفظ و تقویت حقوق و آزادی های شهروندان و نه لایحه ای به کردن فضای آزادی بیان و ارعاب و اسکات اندیشمندان و شهروندان.