کیومرث اشتریان در سرمقاله روزنامه شرق نوشت: مسئله آب در ایران را می توان از منظر قدرت سیاسی نگریست. دستگاه اداری هر حکومتی در نقش کارگاهی است که قدرت تولید می کند و فرصت اجبار قانونی برای سیاست گذاری عمومی فراهم می کند. اگر این کارگاه از تولید قدرت بازبماند، دولت ناکارآمد می شود و مردمان نیز نقش مقصود از کارگاه قدرت نمی گیرند و هریک در کار منفعت خویش می تازند. اما این ناکارآمدی دقیقا چگونه رخ می دهد؟ این پدیده را می توان این چنین به تمثیل درآورد: طبقات ساختمان چهارطبقه ای را در نظر بگیرید که اگر مهندسی و اجرای آن به خوبی انجام شده باشد، با یکدیگر پیوند مستحکمی دارند.

مثلا طبقه اول با دوم و با طبقات بعدی از طریق ستون های پیوسته به هم مرتبط و مستحکم اند. اما فرض کنید همین طبقات بدون هیچ گونه اتصالی از طریق ستون های اصلی فقط روی هم چیده شده و حتی دقیقا روی یکدیگر نیز جفت و جور نشده باشند بلکه تنها بخش هایی از آن ها روی هم سوار شده باشد.

خب! در چنین حالتی این ساختمان کارآمدی و استحکام لازم را برای سکونت نخواهد داشت. سیاست گذاری آب در ایران چنین وضعیتی دارد. در غیاب ستون اصلیِ قدرت عمومی، این مبارزه منافع ذی نفعان است که کار را جلو می برد.

سیاست گذاری عمومی در طبقاتی گوناگون شکل می گیرد: در طبقه اول مشکلاتی وجود دارد که بسته به ذی نفعان درک و تفسیر گوناگونی از آن مشکلات ارائه می شود که چه بسا با هم متضاد باشد. مشکل آب برای پسته کاران در چشم انداز آنان از تولید و صادرات و دلار تفسیر می شود، از همین رو است که دیدگاه آنان با کسی که دغدغه فرونشست زمین دارد، به کلی متفاوت است. برای نیروگاه ها، برای علاقه مندان به زاینده رود، برای کشاورزان چهارمحال وبختیاری، برای کویرنشینان یزدی و… حکایت همین گونه است. در طبقه اولِ ساختمان سیاست گذاری آب بر سر اینکه اساسا مسئله چیست، دعواست.

مشکل کم آبی و فرونشست زمین را احساس می کنیم اما بر سر صورت بندی مسئله توافق نداریم و هر یک به دیگری حواله می دهد. اینجا این قدرت سیاسی است که باید فصل الخطاب شود، که نیست! در طبقه دوم ساختمان سیاست گذاری همین اختلاف وجود دارد چون هریک از ساکنان این طبقه راه حل های معطوف به منافع و نیازهای خود را ارائه می دهند.

آن گاه که به طبقه سوم، یعنی اجرای سیاست می رسیم، آنان که نتوانسته اند در طبقه اول و دوم به منافع خود دست یابند، در اجرای سیاست ها به هزار حیلت مانع ایجاد می کنند و کار خود و سیاست خود را پی می گیرند: مثلا روستایی چاه غیرمجاز حفر می کند، کشاورز هندوانه و سیب زمینی و پسته می کارد، نیروگاه چاه حفر می کند، یا شرکتی دولتی کاسبی آب می کند و… اما آنچه این طبقاتِ ساختمان سیاست گذاریِ آب را باید به هم پیوند دهد و هم گرایی ایجاد کند، قدرت سیاسی است. اگر چنین نباشد، دستگاه سیاست گذاری بر پوشالی از قدرت نشسته و نمی تواند کارگاهی عظیم از قدرتِ هنجارها و قواعد و اجرای سیاست پدید آورد.

نتیجه این می شود که دستگاه اداری با فشار شرکت های رانتیِ عمرانی کانال روباز آب احداث می کند و بی خیال تبخیر آب می شود، کنتور هوشمند به کفایت و کارآمدی توسعه نمی یابد، صنعت نیروگاهی نان برق خویش به خوناب می زند و…. همه اینها نشان دهنده پدیده مهمی است که گسست قدرت در حکمرانی است.

از سوی دیگر، گفتمان واحدی در نظام حکمرانی و سیاست گذاری وجود ندارد و این خود واگرایی های بخشی و دستگاهی را دامن می زند. واژه گفتمان که بسیار مورد سوء مصرف نیز قرار گرفته، موضوعی مهم در سیاست های عمومی است. بیان ساده این است که دولت، بخش صنعتی و کشاورزی، بخش محیط زیست، روستاییان و کشاورزان و بخش مدنی و خصوصی همگی از هنجارهای مشترکی درباره مسئله و راه حل و مهم تر از این دو، در امر اجرا برخوردار باشند.

این هنجار مشترک که در گفتار و کردار مردم و حکومت جاری می شود، مهم ترین رکن سیاست گذاری عمومی است که اگر نباشد حکمرانی عاری از قدرت می شود و سیاست ها اجرا نمی شود. این است که بارها گفته ایم که گفتمان دستگاه اداری برای دولت پزشکیان ضروری است. نه تنها در امور سیاسی بلکه در امور اجرایی؛ چراکه در این عرصه مبارزه قدرت و منافع به صورتی عملیاتی جریان دارد.

قدرت گفتمانی ، اذهان مدیران در بخش های مختلف را به خط می کند و از رقابت های درون دولتی جلوگیری می کند. حکومت بیش از هر چیز به گفتار، مقبولیت می یابد و به گفتمان، قدرت ورزی می کند. گفتمان همان منظومه معنایی درباره سیاست آب است که به لحاظ ذهنی همه را ملتزم می کند، برنامه ها را یکسان و اجرای سیاست را هماهنگ می کند. گفتمان، محکمه ای پیشینی برای نظام سیاست گذاری است که قدرتی درونی پدید می آورد تا ارکان قدرت را هماهنگ کند. مسئله آب در ایران از وجدان مشترک در دستگاه سیاست گذاری و از ستون قدرت عاری است.