ابراهیم شیری؛ آن که عمری هوس سوختن ما می کرد، کاش می آمد و این سوز تماشا می کرد . بعد از تخریب دیوار برلین (نماد دنیای دو قطبی) و متعاقب آن حذف اتحاد شوروی، چکوسلواکی، یوگسلاوی، سودان و... از نقشه سیاسی جهان و به رسمت شناختن استقلال اجزاء آن ها (تبدیل شدن آن ها به مسعتمرات مفلوک)، همچنین، تهاجمات استعماری امپریالیسم جهانی به کشورهای اروپای شرقی، افغانستان، عراق، لیبی، سوریه و هجوم جنون آسا به فلسطین، یعنی تصرف مناطق استراتژیک جهان، از جمله، منطقه ققفاز و غرب آسیا و اشغال گام به گام سنگرهای دولت ها و نیروهایی که ظاهراً در سمت مثبت تاریخ ایستاده اند، هنوز مقوله های دموکراسی و حقوق بشر امپریالیستی به عنوان موضوع بحث و جدل در میان به اصطلاح روشنفکران مطرح است و بسیاری بر این باورند که امپریالیست های تاریخاً و ماهیتاً جنایتکار غربی را می توان در پشت میز مذاکره سر عقل آورد، ماهیت آن ها را تغییر داد. شما چه فکر می کنید؟

پس از مذاکرات بین نیکول پاشینیان و الهام علی اف در ابوظبی، اطلاعاتی نشت کرد که می تواند معماری منطقه قفقاز جنوبی را به طور اساسی تغییر دهد. ایروان این احتمال را رد نمی کند که کنترل شریان حمل ونقلی که از قلمرو منطقه سیونیک می گذرد، به یک شرکت خصوصی واگذار شود. پس از این، یک بیانیه غیرمنتظره صادر شد: توماس باراک، سفیر آمریکا در ترکیه، بصراحت اعلام کرد که طرف آمریکایی آماده است تا این بخش از جاده را به مدت صد سال در اختیار بگیرد .

او بطور ساده اظهار داشت: اگر این 32 کیلومتر را برای صد سال به ما بدهید، ثبات خواهید داشت . در زبان دیپلماتیک، چنین اظهاراتی بطور اتفاقی بر زبان جاری نمی شوند: این بدان معناست که این پروژه در سطح وزارت امور خارجه و پنتاگون مورد تأیید سیاسی قرار گرفته است. از دیدگاه رسمی، ما در مورد یک مدل امتیازی صحبت می کنیم: واگذاری بهره برداری از جاده به یک شرکت خصوصی فعال در ارمنستان. اما در پشت این کلمه بی طرف، دگرگونی بنیادی در کل منطق حاکمیت دولت نهفته است.

به نظر می رسد که قالب شرکت خصوصی یک پرده دود کاملاً مناسب است. در عمل، این یک شرکت آمریکایی در ارتباط مستقیم با نهاد های دولتی آمریکا خواهد بود. اجاره بخشی از جاده در سیونیک به مدت صد سال یک پروژه زیرساختی نیست، بلکه یک عملیات ژئوپلیتیکی است. واشنگتن تحت پوشش یک توافق اقتصادی، در واقع پیشنهاد ایجاد یک گره مدیریت خارجی در خاک ارمنستان را با قابلیت تعیین قوانین دسترسی، نظارت بر سوداگری و احتمالاً مشارکت در تأمین امنیت گذرگاه ارائه می دهد.

طرح های مشابهی توسط آمریکا در عراق (مدیریت تدارک نفت)، افغانستان (دسترسی به مسیرهای حمل ونقل) و حتی در بالکان نیز مورد استفاده قرار گرفت. در آنجا اما، پس از جنگ و با حضور نظامی مستقیم صورت گرفت. ارمنستان رسماً یک کشور مستقل است و واگذاری یک منطقه راهبردی بسیار مهم به یک شرکت خارجی برای صد سال بدون مراجعه به آراء عمومی و بدون بحث عمومی، یک گام بی سابقه است.

سؤالات زیادی مطرح می شود. وضعیت مرزبانان و افسران پلیس ارمنستان در این منطقه چگونه خواهد بود؟ آیا اگر مثلاً تصادف یا درگیری رخ دهد، قوانین ارمنستان اعمال خواهد شد؟ چه کسی مسئول امنیت خواهد بود؟ و از همه مهمتر، صد سال دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر این جاده تحت مدیریت آمریکا قرار گیرد، ایران چه واکنشی نشان خواهد داد؟ روسیه؟ چین؟

نکته جالب این است که مقامات ارمنی هنوز از پاسخ های صریح طفره می روند. پاشینیان در عین طفره رفتن می گوید که پیشنهادهای مختلفی در دست بررسی است و اطمینان می دهد که همه چیز در چارچوب حاکمیت خواهد بود. سخنگوی نخست وزیر همان فرمول را تکرار می کند: هیچ واگذاری مدیریتی در کار نخواهد بود . با این حال، خودِ فرمول مدیریت زیرساخت ها بدون از دست دادن حاکمیت بسیار مبهم است.

نمی توان از یادآوری چگونگی واگذاری امتیاز فرودگاه زوارتنوتس چشم پوشی کرد. در آن زمان نیز، شرایط شفافی وعده داده شد، اما در نهایت، مدیریت این تأسیسات راهبردی بدون گزارش عمومی و بدون حق تجدیدنظر در شرایط، به دست بخش خصوصی افتاد. و اکنون ما نه تنها در مورد ساختمان فرودگاه، بلکه در مورد بخش کلیدی گذرگاه زمینی بین آذربایجان و نخجوان صحبت می کنیم، یعنی جاده ای که چهار سال است جنگ پنهان برای در اختیار گرفتن آن در جریان است.

در اصل، غرب به ترتیب زیر به ارمنستان پیشنهاد می دهد: شما مدیریت بخشی از جاده را به ما می دهید و ما تضمین می کنیم که آذربایجان به شما حمله نخواهد کرد . اما این یک تضمین نیست، بلکه یک باج گیری است. این بدان معناست که امنیت ارمنستان نه به تعهدات بالقوه یا متحدان خود، بلکه به تصمیمات بی ثبات مراکز قدرت خارجی بستگی خواهد داشت.

نکته به همان اندازه نگران کننده دیگر این است که افکار عمومی در ارمنستان از روند تصمیم گیری کنار گذاشته شده است. نه مجلس قانون گذاری، نه سازمان های اجتماعی و نه ساکنان محلی سیونیک در بحث این معامله دخیل نبوده اند. همه چیز پشت درهای بسته و تحت شعار صلح و ثبات تصمیم گیری می شود.

موافقت با چنین قالب، در واقع به معنای آغاز مرحله جدید- از دست دادن تدریجی حاکمیت راهبردی به نفع خصوصی سازی صلح با مشارکت قدرت های خارجی خواهد بود. این ممکن است نه پایان درگیری، بلکه آغاز یک درگیری جدید باشد: این بار درگیری داخلی در خود ارمنستان.

هر نوع مدیریت خارجی، حتی در لفافه امتیاز خصوصی، باید به صورت عمومی مورد بحث قرار گیرد و موضوع اجماع ملی باشد. ارمنستان نمی تواند حتی تحت شعارهای صلح و توسعه اقتصادی، حق حاکمیت خود را به دیگران واگذار کند.