طی هفته اخیر، به دلیل کاهش استقبال سهامداران خرد، ارزش معاملات به طور میانگین حدود 6 هزار و 400 میلیارد تومان به ثبت رسیده که در مقایسه با هفته قبل، کاهش نشان می دهد.

به گزارش دنیای اقتصاد، خروج بیش از 3 هزار و 400 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام نیز مهر تأییدی بر این موضوع است.

انتشار گزارش های ضعیف از برخی شرکت های بزرگ و همچنین قطعی گسترده برق در صنایع، دلایل اصلی عقب نشینی بورس تهران است. با این حال، تا زمانی که تکلیف مسائل سیاسی روشن نشود، نمی توان به رونق پایدار بورس امیدوار ماند.

یکی از عوامل مهم در عقب نشینی بازار سهام، عملکرد ضعیف صنایع بزرگ در گزارش های مالی سه ماهه بهار بود؛ هرچند صنایع غذایی، سیمانی، قندی و نیروگاهی توانستند عملکردی بهتر از پیش بینی ها ثبت کنند و همین امر سبب شد تا شاخص هم وزن در روزهای پایانی این هفته از شاخص کل سبقت بگیرد، اما فولادی ها و پتروشیمی های بالادست که سهم بزرگی از بازار را در اختیار دارند، با گزارش هایی ناامیدکننده ظاهر شدند.

دلیل این عملکرد ضعیف، عمدتاً به کاهش فاصله میان نرخ دلار آزاد و دلار توافقی در فصل بهار بازمی گردد که این عامل، درآمد برخی از شرکت های بزرگ فولادی را تحت فشار قرار می دهد.

از سوی دیگر، افزایش چشمگیر نرخ خوراک پتروشیمی ها که در بهار به حدود 10 هزار تومان رسید، سودآوری شرکت های متانول و اوره ساز را به طور محسوسی کاهش داد. البته نمی توان از عملکرد خوب پالایشی ها به سادگی عبور کرد.

اقبال بازار به نمادهایی مانند شبندر در این میانه نشان می دهد که رشد نرخ دلار، ثبات نسبی قیمت نفت و افزایش کرک اسپرد موجب شده اند تا سودآوری پالایشی ها در مسیر صعود قرار گیرد.

با توجه به همزمانی انتشار عملکرد بهاری شرکت ها، اعلام برخی سیگنال های مثبت از سمت مذاکرات بین المللی و حمایت های نقدی از بازار، شاخص توانست بار دیگر وارد کانال های 2.7 و 2.8 میلیون واحدی شود؛ اما حالا این پرسش اساسی مطرح است که آیا افت اخیر صرفاً یک اصلاح موقت است یا آغاز موج جدیدی از کاهش هاست؟ برای پاسخ به این سوال، باید نگاهی دقیق تر به چشم انداز فصلی صنایع انداخت.

نخستین عامل نگران کننده، بحران انرژی است. تابستان با محدودیت مصرف برق آغاز شده و زمستان نیز احتمال قطعی زودهنگام گاز را در پی خواهد داشت.

تجربه سال های گذشته نشان می دهد که تنها تعداد محدودی از صنایع، توان مقابله با ناترازی انرژی را دارند. صنعت سیمان شاید یکی از معدود صنایعی باشد که بتواند با وجود این چالش ها همچنان عملکرد مثبت داشته باشد، اما فولادی ها و پتروشیمی ها در معرض خطر هستند.

عامل دوم، تنش های سیاسی منطقه ای و بین المللی است که می تواند فضای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد؛ اگرچه نرخ بهره بین بانکی و بازدهی اوراق دولتی در هفته های اخیر کاهش یافته، اما این نکته به تنهایی کافی نیست. سرمایه گذاران نیاز دارند تا نسبت به ثبات در فضای سیاسی و شفافیت در روابط خارجی مطمئن باشند تا ریسک سرمایه گذاری در بورس کاهش یابد.

در چنین شرایطی، نسبت قیمت به درآمد بازار (P/E) که هم اکنون در محدوده 6 واحدی قرار دارد، نشان دهنده پتانسیل قابل توجه برای رشد در آینده است، مشروط بر آن که زمینه های بنیادین برای این رشد فراهم شود.

از سوی دیگر، افزایش نسبت پول به شبه پول که به بالاترین سطح خود از خرداد 1402 رسیده، نشان دهنده افزایش نقدینگی سیال در اقتصاد است.

اگر این نقدینگی در صورت ایجاد شفافیت سیاسی و ثبات اقتصادی به سمت بازار سرمایه هدایت شود، می توان انتظار نوسانات مثبت و بازدهی قابل توجهی را در سال 1404 داشت.