با توجه به سقوط نگران کننده صادرات محصولات غیرنفتی در سه ماهه اخیر ، امیررضا اعتمادی، عضو اتاق بازرگانی ایران، در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:

به گزارش اعتماد، در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از همیشه به ارزآوری صادرات غیرنفتی نیاز دارد، داده های رسمی گمرک در سه ماهه ابتدایی 1404 حاکی از سقوط نگران کننده 24 درصدی در صادرات غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

صادرات غیرنفتی کشور به 10 میلیارد و 500 میلیون دلار و از نظر وزنی به 22 میلیون تن رسیده که نشان دهنده کاهش 17 درصدی در حجم نیز هست. این آمار، هشداری روشن برای سیاستگذاران است؛ ایران در حال از دست دادن بازارهای منطقه ای و جهانی خود است. در همین بازه، کل تجارت خارجی کشور به 24 میلیارد و 275 میلیون دلار رسیده که سهم واردات از این عدد 13 میلیارد و 775 میلیون دلار بوده است.

با وجود کاهش 6 درصدی واردات، تراز تجاری کشور به منفی 3.2 میلیارد دلار رسیده و این یعنی واردات همچنان از صادرات پیشی گرفته است؛ نشانه ای از ناترازی ساختاری در اقتصاد. بخش عمده ای از صادرات غیرنفتی ایران شامل محصولات پتروشیمی، فولاد، مواد معدنی، کشاورزی و کالاهای پایه ای است. با این حال، در سه ماهه اخیر شاهد افت معنادار صادرات اقلامی چون متانول، اوره، پلی اتیلن و محصولات فولادی بوده ایم. این کاهش به دلایلی چون تحریم های لجستیکی و بیمه ای، نرخ گذاری دستوری ارز در سامانه نیما و بی ثباتی در فضای اقتصادی کشور بازمی گردد.

صادرکننده ایرانی با وجود هزینه های بالای تولید، ناچار است ارز حاصل از صادرات را با نرخ های کمتر از بازار آزاد عرضه کند؛ عاملی که مزیت رقابتی را عملا از بین برده است. از سوی دیگر، کاهش تقاضای کشورهای کلیدی مانند چین و هند نیز به بحران دامن زده است. رکود جهانی، افت قیمت جهانی کالاهای پایه و برتری رقبایی همچون عربستان، روسیه و ترکمنستان که محدودیت های مالی و بانکی ایران را ندارند، باعث شده صادرات ایران در بازارهای آسیایی نیز افول کند.

علت این وضعیت را می توان در سه سطح دسته بندی کرد: ضعف ساختاری در توسعه صادرات و زیرساخت های حمل ونقل، سیاستگذاری های ناکارآمد ارزی و حذف مشوق ها و در نهایت مشکلات اجرایی مانند قوانین متغیر، هزینه های بالای تولید و کاهش توان رقابت پذیری. اگر قرار است صادرات غیرنفتی به موتور رشد اقتصادی تبدیل شود، بازنگری در سیاست های ارزی، تقویت زیرساخت های تجاری، اعطای مشوق های واقعی و امضای توافقنامه های تجاری منطقه ای دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت فوری است.

یکی از پیامدهای خطرناک نرخ گذاری دستوری ارز در سامانه نیما، افزایش پدیده قاچاق معکوس کالاهای صادراتی است. تفاوت فاحش بین نرخ ارز نیما و بازار آزاد باعث شده بخشی از کالاهای دارای ارزش صادراتی، به جای صادرات رسمی، از مسیرهای غیررسمی و قاچاق خارج شوند تا سود بیشتری نصیب دلالان شود. این روند علاوه بر کاهش آمار رسمی صادرات، ریسک های امنیتی، ارزی و اقتصادی جدیدی را نیز به کشور تحمیل کرده است. دیگر پیامدهای خطرناک سیاست های ارزی فعلی، افزایش پدیده قاچاق معکوس کالاهای صادراتی و تشدید قاچاق سوخت است.

اختلاف چشمگیر نرخ ارز در نیما با بازار آزاد و قیمت گذاری یارانه ای بنزین و گازوییل، باعث شده خروج غیرقانونی این اقلام از مرزهای شرقی و غربی کشور به شدت افزایش یابد. این قاچاق علاوه بر کاهش صادرات رسمی، سالانه میلیاردها دلار از منابع ارزی را هدر می دهد و زیرساخت های جاده ای، امنیت مرزی، نظام توزیع سوخت و حتی روابط منطقه ای ایران را با بحران های ثانویه جدی مواجه می کند.