زن جوان که برای امرار معاش خود و سه فرزندش به ناچار یک صندوق خانوادگی راه اندازی کرده بود، وقتی نتوانست پول اعضای صندوق را بپردازد، به زندان افتاد اما با کمک نیکوکاران و دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان استان خوزستان آزاد شد.

به گزارش میزان، این زن جوان که مادر دو دختر 16 و 4 و یک پسر 7ساله است، به علت گرفتاری و مشکلات اقتصادی ناگزیر به تشکیل صندوق خانوادگی کوچک شد تا بتواند سرپناهی برای خود و کودکانش فراهم آورد و چرخ زندگی را به سختی بچرخاند؛ اما به واسطه مشکلات پیش آمده برای اعضای صندوق و ناتوانی در بازپرداخت اصل سرمایه و سود، در نهایت مورد پیگرد مالی قرار گرفت و به زندان افتاد.

با اطلاع از وضعیت این مادر زندانی، پرونده وی در دستور کار ویژه دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان قرار گرفت و کارشناسان این دفتر با تحقیق و راستی آزمایی شرایط پرونده، ضمن ملاقات با زندانی و خانواده وی، به این نتیجه رسیدند که انگیزه تشکیل صندوق تلاش برای نجات از بحران معیشتی و تأمین حداقل های زندگی بوده است و این زن نه سابقه کیفری داشته و نه مرتکب رفتار مجرمانه با سوء نیت شده و اتفاق رخ داده فقط ناشی از مسائل اقتصادی و فقر ساختاری بوده است.

بر همین اساس بلافاصله موضوع به کارگروه معاضدت حقوقی استان ارجاع داده شد و با هماهنگی کانون وکلا یکی از وکلای معاضدتی با سابقه برای دفاع از حقوق این مادر زندانی انتخاب شد.

وی در جلسات دادرسی توانست با ارائه دفاعیات متقن و تبیین وضعیت معیشتی و خانوادگی موکل، مراتب رأفت قضایی و تسهیل در اقساط بندی بدهی را برای وی جلب کند. این تلاش ها همزمان با احصای میزان بدهی و بدهکار بودن متهم به میزان 37 میلیون تومان نزد شاکیان صندوق پیگیری شد.

در این میان، با جلب مشارکت خیرین و رایزنی برای تأمین مبلغ بدهی توسط دفتر حمایت قضایی از زنان و کودکان دادگستری استان، یکی از خیرین خوشنام و نیکوکار شهر داوطلبانه پرداخت عمده بدهی را برعهده گرفت و با پرداخت پول به شاکیان و اعلام رضایت آنان، روند قانونی رفع بازداشت انجام و حکم آزادی این مادر جوان در کوتاه ترین زمان صادر شد.

همزمان با آزادی این زن گام های مؤثری نیز برای پیشگیری از بازگشت مجدد فرد به چرخه فقر و آسیب برداشته شد و با تشکیل جلسات مشاوره و گروه های همیاری، اقلام ضروری زندگی با کمک همکاران نیکوکار اداری و داوطلبان مردمی تهیه شد و در اختیار خانواده قرار گرفت.

علیرضا باوی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خوزستان در حاشیه انجام این اقدامات، ضمن تأکید بر نقش بی بدیل جوامع محلی، گفت: اگر هر شهروند وظیفه انسانی و اجتماعی خود را در قبال افراد آسیب پذیر به خوبی انجام دهد و دستگاه های دولتی و نهادهای مردمی همکاری و همدلی داشته باشند، هیچ مادری به دلیل فقر راهی زندان نمی شود و هیچ کودکی از مهر مادر محروم نخواهد شد.