منابع ارزی تخصیص داده شده برای واردات در چهار ماه نخست سال جاری با کاهشی 24درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به 15.3میلیارد دلار رسید. این افت می تواند ناشی از کاهش تقاضای فعالان اقتصادی برای تامین ارز برای واردات یا کاهش عرضه منابع ارزی باشد؛ هرچند کارشناسان احتمال ترکیبی از این دو عامل را نیز مطرح می کنند.

به گزارش دنیای اقتصاد، صرف نظر از علت آن، تداوم این روند می تواند نشانه ای از رکود نسبی در فعالیت های اقتصادی سال1404 باشد. از سوی دیگر، به نظر می رسد کاهش فروش و درآمد برخی کسب وکارها در پی افت تقاضا، فشار بیشتری بر بنگاه های تولیدی وارد کرده است. باید به این نکته اشاره کرد که جنگ تحمیلی 12روزه نیز می تواند یکی از عوامل افت تخصیص منابع ارزی باشد. بررسی های یک گزارش رسمی نیز نشان می دهد میزان تخصیص ارز ترجیحی کاهش یافته و سهم آن از کل منابع ارزی، کمتر از سال گذشته شده است؛ موضوعی که استمرار سیاست حذف تدریجی یارانه های ارزی و حرکت به سوی حمایت های نقدی را تقویت می کند.

مرکز مبادله ارز و طلای ایران چندی پیش تازه ترین آمار مربوط به تخصیص ارز را منتشر کرد. گزارش ها حاکی از آن است که از ابتدای سال جاری تا تاریخ 27 تیرماه، مجموع ارز تخصیص یافته به 15 میلیارد و 328 میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که با توجه به عبور از دوره پرتلاطم جنگ 12 روزه و همچنین ضرورت تامین کالاهای اساسی، انتظار می رفت میزان ارز تخصیص یافته در سال 1404 روندی افزایشی داشته باشد یا دست کم در سطح سال گذشته باقی بماند. با این حال، داده های رسمی نشان می دهند که این رقم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته که 20 میلیارد و 182 میلیون دلار بوده، با کاهشی 24 درصدی مواجه شده است.

کارشناسان اقتصادی دلیل اصلی این کاهش را در دو عامل کلیدی جست وجو می کنند؛ نخست، کاهش میزان ارز تخصیص یافته به واردات کالاهای اساسی و پس از آن، حذف ردیف مربوط به واردات در مقابل صادرات که پیش تر توسط مرکز مبادله گزارش می شد.

با این حال در چنین شرایطی، برخی کارشناسان هشدار می دهند که ادامه روند کاهشی در تخصیص ارز ممکن است سیگنال ایجاد رکود در ماه های پیش رو باشد. این احتمال وجود دارد میزان تقاضای ارز برای تامین کالا کاهش یافته است. به ویژه آن که نااطمینانی ناشی از نوسانات اخیر، چشم انداز فعالیت های تولیدی، بازرگانی و سرمایه گذاری را با ابهام بیشتری مواجه کرده و بر قدرت پیش بینی فعالان اقتصادی سایه افکنده است. البته احتمال دوم نیز این است که منابع ارزی نسبت به مدت مشابه کمتر بوده و تقاضای را به اندازه نیاز پوشش نداده است. البته می تواند ترکیبی از این دو احتمال نیز وجود داشته باشد.

بررسی روند تخصیص ارز کالاهای اساسی در سال جاری، نشان می دهد که ارز ترجیحی تخصیص یافته به کالاهای اساسی و دارو نیز نسبت به سال گذشته با کاهش مواجه شده است.

در حالی که در سال 1403 تا تاریخ 23 تیرماه، مبلغ 4771 میلیون دلار به این گروه از کالاها اختصاص یافته بود، این عدد در سال جاری (تا 27 تیرماه 1404) به 3259 میلیون دلار کاهش یافته است. همچنین، سهم ارز کالاهای اساسی و دارو از کل ارز تخصیص یافته از 23.63 درصد در سال گذشته به 21.26 درصد در سال جاری کاهش یافته است. سیاستگذاران تاکید کردند که تخصیص ارز ارزان برای تامین کالاهای اساسی نمی تواند راهکار مشخصی برای حمایت از دهک های کم درآمد باشد. بنابراین بهتر است که سیاست ارز ترجیحی با سیاست حمایت نقدی از دهک های کم درآمد جایگزین شود. حذف دلار 4200 تومانی و کاهش سهم ارز ترجیحی نشان می دهد که این سیاست کارایی حمایت از دهک های کم درآمد و ثبات قیمت کالاهای اساسی را نداشته باشد.

بررسی آمارهای منتشرشده از سوی مرکز مبادله ایران نشان می دهد که میزان ارز تخصیص یافته به واردات کالاهای تجاری و بازرگانی در سال جاری با افزایش همراه بوده است. بر این اساس، از ابتدای سال تا تاریخ 27 تیرماه 1404، حدود 11 میلیارد و 734 میلیون دلار ارز به این بخش اختصاص یافته؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 10 میلیارد و 901 میلیون دلار بوده است. به عبارتی ارز تخصیص یافته به این گروه در سال جاری حدود 7.6 درصد افزایش یافته است.

از طرفی، یکی از نکات قابل توجه در داده های سال جاری، عدم انتشار آمار مربوط به واردات در مقابل صادرات است؛ ردیفی که در سال گذشته با رقمی معادل 4 میلیارد و 122 میلیون دلار در گزارش های مرکز مبادله درج شده بود، اما در آمار امسال به طور کامل حذف شده است. به نظر می رسد دلیل این غیبت را باید در تغییر ساختار بازار ارز طی یک سال گذشته جست وجو کرد. واردات در مقابل صادرات به طور کلی شامل دو بخش خرد و غیره می شود که عمدتا از طریق ارز اشخاص و با نرخ های توافقی انجام می شد. این مبادلات تا پیش از آغاز به کار مرکز مبادلات طلا و ارز در ردیف واردات در مقابل صادرات درج می شد.

اما با الزام قانونی صادرکنندگان به عرضه ارز در مرکز مبادله و حذف تدریجی مبادلات توافقی، معاملات غیر واردات در برابر صادرات حذف شده و تنها امکان انجام معاملات خرد در گروه واردات در برابر صادرات باقی مانده است. که در حاضر، واردات در مقابل صادرات خرد نیز در آمار رسمی مرکز مبادله درج نمی شود. با این حال، بخشی از ارزهایی که در گذشته ذیل عنوان واردات در مقابل صادرات ثبت می شد، اکنون در ردیف ارز تجاری و بازرگانی ثبت شده است و همین موضوع می تواند تا حدی افزایش این بخش را توضیح دهد.

با این وجود، بررسی های دقیق تر کارشناسان نشان می دهد که یکی از عواملی کاهش گزارش شده در این بخش، به کاهش نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور مربوط است. الزام صادرکنندگان به فروش ارز خود در مرکز مبادله، آن هم با نرخ هایی پایین تر از نرخ بازار آزاد، انگیزه های بازگشت ارز را تضعیف کرده و موجب شده بخشی از ارز صادراتی یا بازنگردد، یا خارج از سازوکار رسمی مبادله شود.

بررسی ها نشان می دهد که در بازه ای تقریبا برابر از سال 1403 و 1404، مجموع ارز تخصیص یافته به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. این کاهش چشمگیر در کل ارز تخصیصی می تواند ناشی از افت عرضه ارز نسبت به سال گذشته باشد، یا اینکه بیانگر کاهش سطح تقاضا برای واردات و مصارف ارزی در اقتصاد باشد. بررسی تحولات طرف تقاضای بازار ارز نشان می دهد که با توجه به شرایط فعلی، احتمالا تقاضا برای برخی کالاهایی که ضرورت کمتری دارند کاهش یافته و مردم ترجیح داده اند این اقلام را از سبد مصرفی خود حداقل برای مدتی حذف کنند.

این روند باعث شده آسیب های قابل توجهی به برخی کسب وکارها وارد شود، چرا که کاهش فروش و درآمد این واحدها را در پی داشته است. علاوه بر این، قطعی مکرر اینترنت نیز فشارهای جدی به فعالیت های اقتصادی وارد کرده و منجر به تعطیلی یا ورشکستگی تعدادی از کسب وکارها شده است.

با این حال صرف نظر از منشأ این تغییر، کاهش در حجم ارز تخصیص یافته نگرانی هایی را نسبت به تشدید رکود اقتصادی در پی داشته است؛ به ویژه آنکه این روند با اختلالات اینترنت در ماه های اخیر نیز همراه بوده است، که می تواند فشار مضاعفی بر فعالیت های تولیدی و تجاری وارد سازد. وجه دیگر این است که تقاضا وجود داشته، اما عرضه مناسب ارزی صورت نگرفته است. به بیان دیگر به خاطر خشکی منابع از میزان عرضه ارز کاسته شده است. البته می تواند ترکیبی از کاهش تقاضا و کاهش منابع ارزی نیز در اقتصاد متصور شود.