طبق جلسه بیست و یکم شورای عالی مسکن مقرر شد تا کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی از 23 به 18 درصد برای واحدهای مسکن حمایتی عملیاتی شود.

به گزارش تسنیم، بیست و یکمین جلسه شورای عالی مسکن که سومین جلسه در دولت چهاردهم به شمار می رود به ریاست محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور و با حضور وزیر راه و شهرسازی تشکیل شد.

علی قائدی معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی جزییات این جلسه را تشریح کرد و گفت: بخش عمده این جلسه به موضوع تسهیلات بانکی تخصیص یافت و مقرر شد تا همکاری بانک ها برای انعقاد قراردادهای جدید تسهیل شود. همچنین قراردادهایی که تسهیلات آنها منعقد شده شرایط مطلوب تری داشته باشند و تخصیص ها در زمان مناسب انجام شود تا در اجرای طرح های مسکن تسریع ایجاد شود.

وی افزود: بر اساس آمار، تاکنون حدود یک میلیون و 900 هزار متقاضی دریافت تسهیلات به شبکه بانکی معرفی شدند که از این تعداد یک میلیون و 100 هزار قرارداد مشارکت مدنی منعقد شده است و مابقی در صف انعقاد قرار دارند. بر اساس بیست و یکمین جلسه شورای عالی مسکن مقرر شد تا قرارداد مشارکت مدنی واحدهای معرفی شده منعقد شود.

قائدی توضیح داد: در ابتدای دولت چهاردهم واحدهایی که تسهیلات آنها منعقد شده بود 360 هزار واحد بود و هم اکنون بعد از 11 ماه این قرارداد به تعداد 407هزار واحد رسیده است. یعنی حدود 110 هزار واحد در دولت چهاردهم قراردادشان منعقد شده است که عملکرد نسبتاً مناسبی در مقایسه با طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن که حدود 7 سال زمان برده است به شمار می رود. اما همچنان عقب ماندگی وجود دارد بنابراین بانک ها باید به تعهد خود برای پرداخت 20 درصد تسهیلات به بخش مسکن عمل کنند.

وی افزود: بانک های دولتی عموماً عملکرد بهتری داشتند و بانک های خصوصی عملکردشان در پرداخت تسهیلات مسکن مناسب نبوده است.

قائدی گفت: طبق جلسه بیست و یکم شورای عالی مسکن مقرر شد تا کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی از 23 به 18 درصد برای واحدهای مسکن حمایتی عملیاتی شود و این تکلیفی است که چهار دستگاه شامل؛ وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی باید در خصوص آن اقدام کنند.

وی یکی دیگر از تصمیمات اخذ شده در جلسه بیست و یکم شورای عالی مسکن را تخصیص 20 درصد منابع مالی سایر بانک ها به بانک مسکن عنوان کرد و توضیح داد: مقرر است تا 20 درصد منابع بانک ها برای تخصیص مسکن به بانک مسکن انتقال یابد و بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی تسهیلات لازم را به بخش مسکن پرداخت کند.همچنین مقرر شد تا سازوکار فرایند ارزیابی پروژه ها توسط بانک مسکن انجام شود.

قائدی افزود: یکی از تکالیف بانکها طبق قانون، خروج آنها از بنگاه داری است. مقرر شد تا بانک ها در این خصوص اقدام کنند و زمین ها و املاک خود را به فروش برسانند در این خصوص برخی بانک ها اعلام تمایل کردند تا زمینهای خود را طبق الگوی مصرف و نه مسکن سرمایه گذاری به بخش مسکن حمایتی تخصیص دهند و طی دوره زمانی خاص با سازوکاری که وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی مشخص میکند زمین هایی که توسط بانک ها به این امر اختصاص یافته ساخته شود و با ساز و کار وزارت راه و بانک مرکزی به فروش برسد.

وی در خصوص تامین زمین برای متقاضیانی که هنوز تعیین تکلیف نشده اند به ویژه در شهرهای بزرگ و کلان شهرها گفت: مقرر شد تا چنانچه روستاهایی مناسب ساخت و ساز در اطراف کلان شهرها شناسایی شوند به متقاضیان شهری تخصیص یابد و این تخصیص با اولویت متقاضیان بومی باشد و در مرحله دوم متقاضیان غیر بومی که تامین مسکن آنها انجام نشده و واجد شرایط هستند در اولویت باشند. تلاش می کنیم تا ماهیت روستاها به هم نریزد و در این کار باید ظرفیت سنجی مناسب انجام شود.

وی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی تاکید دارد که اراضی آماده سازی شده و با تامین خدمات زیربنایی و روبنایی با متقاضیان تخصیص یابد. مقرر شده کمیته ای با دبیری سازمان برنامه و بودجه و دستگاه های مرتبط همچون وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو به عنوان عضو این کمیته، چالش ها و موارد را بررسی و در این خصوص اقدام لازم را انجام دهند.