به دنبال تحولات ژئوپولیتیکی چند سال اخیر و تشدید شکاف میان اقتصادهای نوظهور و نظام مالی تحت سلطه غرب، روسیه نقشی پیش برنده در چارچوب بریکس پلاس ایفا کرده است. این کشور با درک عمیق از کاستی های ساختار فعلی نظام مالی جهانی، تلاش کرده با ارائه پیشنهادهایی رسمی و مستند، مسیر جدیدی را برای کشورهای در حال توسعه، از جمله اعضای بریکس، ترسیم کند.

به گزارش فارس، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد روسیه در فوریه سال 2024، پیش نویسی تحلیلی و راهبردی به بریکس ارائه دادند که هدف آن بازنگری بنیادین در ساختار پولی و مالی بین المللی بود؛ این سند با بررسی دقیق وضعیت فعلی نظام مالی، به آسیب شناسی چهار حوزه کلیدی پرداخت که شامل پرداخت های بین المللی، سرمایه گذاری های فرامرزی، ذخایر ارزی دولت ها و نهادهای تامین مالی توسعه ای می شد.

روسیه در این تحلیل، نظام موجود را ساختاری متمرکز، انحصاری، آسیب پذیر در برابر تحریم ها و ناکارآمد برای کشورهای خارج از مدار غرب معرفی کرد؛ ساختاری که سال هاست مانع مشارکت برابر کشورهای در حال توسعه در گردش سرمایه جهانی شده است.

در واکنش به این وضعیت، روسیه مجموعه ای از ابتکارات فنی و سیاست محور را پیشنهاد داد که در هسته آن ها طراحی زیرساخت های مستقل پرداخت و تسویه قرار دارد.

سکوهایی نظیر BRICS Bridge و BRICS Clear به عنوان جایگزین عملیاتی سوییفت، در این طرح مطرح شده اند؛ سکوهایی که قرار است تراکنش های مالی میان اعضای بریکس را از مسیرهای غیرغربی و مقاوم در برابر تحریم انجام دهند. نکته قابل توجه در این پیشنهادها، اتکای آن ها به فناوری های نوین مانند دفترکل توزیع شده، قراردادهای هوشمند، ارز دیجیتال بانک مرکزی و سیستم های پرداخت بلادرنگ است که امکان تسویه امن، سریع و شفاف را فراهم می سازند.

روسیه همچنین در این پیشنهادها به دنبال اصلاح روابط قدرت در ساختار نهادهای مالی بین المللی بوده است. از منظر تحلیل گران روس، نهادهایی نظیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، در طول دهه های گذشته نتوانسته اند منافع کشورهای در حال توسعه را تامین کنند و به ویژه در شرایط بحران اقتصادی، نقش آن ها بیشتر مداخله گرانه و ناکارآمد بوده است.

در این چارچوب، مسکو بر تقویت بانک توسعه جدید بریکس (NDB) به عنوان جایگزین مستقل و چندجانبه تاکید کرده است؛ نهادی که می تواند تامین مالی پروژه های زیرساختی، فناورانه و زیست محیطی را با انعطاف پذیری بیشتر و کمتر تحت فشارهای سیاسی مدیریت کند.

نکته حائز اهمیت در پیشنهاد روسیه، توجه ویژه به موقعیت کشورهایی مانند ایران است. در سند رسمی ارائه شده، اشاره شده که مدل پیشنهادی می تواند برای کشورهایی که از ساختارهای مالی جهانی حذف شده اند، مانند ایران، دریچه ای تازه بگشاید.

ایران با بهره گیری از این سکوها و همکاری فعال در تدوین مقررات جدید، قادر خواهد بود بخشی از محدودیت های مالی ناشی از تحریم را پشت سر گذاشته و به ساختارهای مبادلاتی امن تر و منصفانه تر دسترسی یابد. این موضوع به ویژه در شرایطی که جریان سرمایه و ارز برای ایران محدود شده، از اهمیتی راهبردی برخوردار است.

پیشنهاد روسیه نه یک نقشه بلندپروازانه آرمانی، بلکه طرحی واقع گرا با پایه های فنی، حقوقی و سیاسی است که هم اکنون نیز بخشی از مقدمات اجرای آن در حال پی ریزی است.
این ابتکارها، اگرچه هنوز تا جایگزینی کامل با نظام سنتی فاصله دارند اما به وضوح نشان می دهند که توازن قدرت در حوزه مالی در حال تغییر است.

برای ایران، این روند نه تنها یک فرصت، بلکه ضرورتی است که با اتخاذ رویکرد فعال، ارتقاء زیرساخت های مالی و دیپلماسی اقتصادی هوشمندانه باید از آن بهره برداری کند؛ چراکه پنجره های مشارکت در نظم نوین مالی، ممکن است دیر یا زود بسته شوند.