رییس جمهور لایحه دو فوریتی مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی را برای بررسی و تصویب به مجلس فرستاد.

به گزارش دیجیاتو، این لایحه 22بندی بر اساس اصل 74 و بند دوم اصل 158 قانون اساسی توسط وزارت دادگستری تدوین و در جلسه هشتم تیر ماه 1404 هیأت دولت با قید دو فوریت تصویب شده است.

در مقدمه این لایحه تأکید شده که با توجه به گسترش ابزارهای ارتباطی نوین و توسعه دامنه جریان تولید و انتشار اطلاعات، اخبار و محتوای خبری در فضای مجازی و با لحاظ تأثیرات قابل توجه آن ها بر جامعه به دلیل سرعت و وسعت نشر و افزایش مشارکت شهروندان در تولید و انتشار آسان و ارزان محتوای خبری و با عنایت به تبعات منفی ناشی از نشر و بازنشر محتوای خبری تحریف شده و خلاف واقع که عموماً با اهداقی مانند ضربه زدن به حیثیت اشخاص، آسیب به امنیت روانی، عوام فریبی، بی اعتبارسازی نهادهای حاکمیتی و گزارش های رسمی ایجاد ترس و وحشت عمومی، برهم زدن آرامش اجتماعی و تضعیف انسجام ملی صورت می گیرد، این لایحه با هدف رفع نارسایی و خلاءهای قانونی موجود و مبتنی بر مواد (2) و (3) مصوبه 1399/10/16 شورای عالی فضای مجازی راجع به الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی تهیه شده است.

بر اساس بند اول ماده (1) لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی ، هرگونه داده یا اطلاعات خبری دیجیتالی به صورت نوشتاری، دیداری یا شنیداری یا ترکیبی از آن ها که درباره امور عمومی اثرگذار بر عموم جامعه مانند امور امنیتی و دفاعی، سیاسی و اداری، اقتصادی و بازرگانی، صنعتی و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، سلامت و رفاه، آموزش و پژوهش و حقوقی و قضایی بوده و در هر قالبی اعم از خبر، گزارش، سند، مستند، تجربه شخصی یا نقل قول صریح یا ضمنی از دیگری راجع به مصوبات، تصمیمات و اقدامات نهادهای حاکمیتی یا وابسته به حاکمیت و اظهارات مقامات و مسئولان آن ها باشد، محتوا تلقی می شود.

در بند دوم این ماده نیز نشر محتوا اینگونه تعریف شده است: هرگونه عرضه محتوا در فضای مجازی برای اشخاص نامحدود به نحوی که بدون نیاز به پرداخت یا خرید اشتراک بتوانند محتوای عرضه شده را ببینند، بشنوند و دریافت کنند و بند سوم هم تصریح دارد: محتوایی که مابه ازایی در واقعیت نداشته یا شکل تحریف شده ای از یک واقعیت یا انعکاس ناقص واقعیت مانند پنهان کردن عمدی بخش هایی از آن باشد؛ به نوعی که عرفاً موجب تشویش اذهان، شبهه یا فریب مخاطب یا هتک حیثیت دیگران شود، محتوای خلاف واقع به حساب می آید.

این محتوا آنگونه که در بند سوم ماده (1) آمده، از هر سکو و زیرساخت مجازی فراگیر متشکل از نرم افزارها و سخت افزارهای تحت مدیریت اشخاص حقیقی یا حقوقی و در بستر اینترنت ارائه شود و در اختیار کاربران قرار گیرد، مشمول این قانون خواهد شد.

بر اساس بند (6) ماده مدیران سکوهای نشر مکلف به فراهم کردن سازوکار رصد و پایش محتوای خلاف واقع با استفاده از فناوری های نوین شده اند و ماده 6 لایحه نیز به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مأموریت داده که در کنار وظایفش در ثبت و رصد فعالیت کنشگران خبری در فضای مجازی، با اجرای برنامه های آموزشی و آگاهی بخشی عمومی و ارتقای سواد رسانه ای با همکاری مراکز و سازمان های آموزشی دولتی و غیردولتی، زمینه استفاده صحیح کاربران فضای مجازی و تشخیص سکوها و درگاه های نشر مجاز و معتبر و همچنین راستی آزمایی محتواها و تشخیص محتواهای درست از مطالب خلاف واقع را فراهم کند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین ملکف به راه اندازی سامانه ای سراسری برای دریافت گزارش های مردمی درباره انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی و ارائه تذکر به سکوی متخلف برای اقدام اصلاحی و ارجاع موضوع به قوه قضاییه است.

در ماده (12) لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی تصریح شده است: هرگاه کاربر یا مدیر سکو یا درگاه نشر عالماً و عامداً نسبت به نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی اقدام کند، علاوه بر الزام به جبران خسارت و نشر اصلاحیه یا تکذیبیه یا پاسخ ذی نفعان، حسب مورد متناسب با نوع محتوای خلاف واقع و میزان اثرگذاری آن، به حبس درجه شش با جزای نقدی درجه چهار و محرومیت از فعالیت یا اشتغال در امور مرتبط با نشر محتوا به مدت سه ماه تا دو سال محکوم می شود.

تبصره های (1) تا (3) این ماده تأکید دارند در صورت نشر محتوای خلاف واقع پس از اعلام قطعی خلاف واقع بودن آن از سوی مراجع مذکور در این قانون، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می شود و چنانچه نشر محتوای خلاف واقع ناشی از مسامحه، بی احتیاطی، بی مبالاتی وعدم رعایت نظامات دولتی باشد، مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم می شود اما مسئولیت سکو یا درگاه نشر نیز نافی مسئولیت کاربر نخواهد بود .

بر اساس ماده (13) این لایحه، اگر محتوای خلاف واقع منتشرشده، علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد یا موجب اخلال در نظم و سلامت عمومی یا روابط کشور با دولت های خارجی یا سازمان ها و نهادهای بین المللی شود یا مرتکب با اشخاص یا گروه ها یا دول خارجی برای ارتکاب این جرائم همکاری کند، چنانچه به موجب سایر قوانین مستوجب مجازات شدیدتری نباشد، مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه پنج و محرومیت از فعالیت یا اشتغال در امور مرتبط با نشر محتوا به مدت دو تا شش سال محکوم می شود.

در ماده (14) لایحه نیز تصریح و تأکید شده است که اگر نشر محتوای خلاف واقع در مواقع بحرانی یا شرایط اضطراری یا وضعیت جنگی به ترتیب به تشخیص شورای عالی مدیریت بحران، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی واقع شود، در صورتی که از مصادیق افساد فی الارض نباشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می شود.

بر اساس ماده (15) این لایحه، چنانچه نشر محتوای خلاف واقع توسط سکو یا درگاه نشر ثبت نشده یا با حساب کاربری جعلی یا از طریق سامانه های خودکار یا به شکل سازمان یافته یا توسط هر یک از کارکنان، مقامات و مدیران دستگاه های اجرایی در حوزه وظایف اداری خود و یا از سوی اشخاصی که به دلیل داشتن شهرت، دانش، مهارت، موقعیت یا هر رابطه دیگر با مخاطبان خود دارای قدرت تأثیرگذاری بر تصمیمات آنان را دارند ارتکاب یابد، حسب مورد مجازات مقرر یک درجه تشدید می شود.

در ماده (16) نیز آمده است: چنانچه مرتکب از طریق ارتکاب جرائم موضوع این قانون، اموال یا عواید مالی یا منفعتی کسب کرده باشد، علاوه بر تحمل مجازات های این قانون، حسب مورد به رد مال به مالباخته یا ضبط آن به نفع دولت محکوم می شود.

لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی برای اشخاصی که در هر پست و جایگاهی مسئولیت مهمی دارند که باید از سامانه ها و اطلاعات و اسرار آن مجموعه محافظت کنند اما مرتکب تخلف یا قصور می شوند نیز مجازات در نظر گرفته و در ماده (19) تصریح دارد: اشخاصی که مسئولیت حفاظت از سامانه یا داده های آن را برعهده دارند یا سامانه یا داده های مذکور در اختیار آن ها قرارگرفته و آموزش های لازم نیز به آن ها ارائه شده، چنانچه تدابیر یا دستورالعمل های امنیتی صادره توسط مرکز تبادل و امنیت داده (افتا) را نقض کرده یا نسبت به آن ها مرتکب تقصیر شوند، به جزای نقدی درجه شش یا انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت سه ماه تا یک سال یا ممنوعیت از فعالیت مرتبط با امنیت سامانه های رایانه ای تا دو سال محکوم می شوند.