در روزهای اخیر، بسیاری از چهره های سیاسی نزدیک به رأس حاکمیت با بیان های گوناگون بر لزوم پذیرش تغییر و اصلاح در دوران پساجنگ تأکید کرده اند. در این خصوص علی صوفی، تحلیلگر سیاسی، گفته است: اگر قرار است اصلاحاتی صورت بگیرد، باید در جهتی باشد که حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود به رسمیت شناخته شود. مردم باید در راس امور قرار بگیرند.

به گزارش روزنامه اعتماد، علی صوفی، درباره شمایل اصلاحاتی که نظام باید به سمت آن حرکت کند، می گوید: پس از رحلت امام با نظارت استصوابی حق مردم بر تعیین سرنوشت شان با یک علامت سوال بزرگ مواجه شد. نظارت استصوابی، شورای نگهبان را تبدیل به فیلتری کرد که از آن در راستای حضور یک جریان خاص سوءاستفاده شد. به نحوی که به جز یک جناح خاص، سایر طیف ها و گروه ها و مردم عادی حق حضور در صحنه انتخابات و رقابت عادلانه را با چالش مواجه کرد . همین فیلتر، مشارکت در کشورمان را به جایی رساند که برای نخستین بار مشارکت در انتخابات سال 1400 و پس از آن انتخابات مجلس دوازدهم به درصدهای بسیار پایینی رسید. کار به جایی رسید که بزرگان کشور در انتخابات ریاست جمهوری سال 1403 ورود کردند تا صلاحیت مسعود پزشکیان را که شورای نگهبان ردصلاحیت کرده بود، تایید شود. این تایید و تاکید رهبری باعث شد مشارکت در انتخابات به 50 درصد افزایش یابد.

صوفی با تاکید بر اینکه شورای نگهبان در زمان امام، طبق قانون اساسی رسیدگی به شکایت نامزدها را انجام می داد، می گوید: شورای نگهبان کاری به بررسی صلاحیت ها نداشت. وظیفه بررسی صلاحیت ها بر عهده هیات های اجرایی و تحت مکانیسم خاصی بود که قانون تعیین کرده بود. وقتی امام (ره) به عنوان مدافع اصلی حق حاکمیت مردم بر سرنوشت شان فوت کرد، بلافاصله نظارت استصوابی در انتخابات مجلس چهارم اعمال شد و بیش از 50 نماینده مجلس سوم ردصلاحیت شدند. این حجم گسترده از ردصلاحیت ها در حالی بود که هنوز قانون جدید هم تصویب نشده بود. در آن برهه حقی که بر اساس آن، استانداران باید 30 نفر معتمد هیات های اجرایی را از بین مردم انتخاب می کردند، سلب شد. یعنی همه شؤون کشور و انتخابات تحت سیطره و کنترل شورای نگهبان قرار گرفت.

به اعتقاد این فعال سیاسی اگر قرار است اصلاحاتی صورت بگیرد، باید در جهتی باشد که حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود به رسمیت شناخته شود. مردم باید در راس امور قرار بگیرند. از این طریق است که شایستگان بر مسند قرار می گیرند. با حضور شایستگان در مسند، مشکلات کاهش می یابند.

صوفی یادآور می شود: دومین حقی که مردم را با چالش مواجه کرد ، حق بهبود شاخص های معیشتی بود. پس از جنگ ایده های تعدیل اقتصادی یکی پس از دیگری اجرا شدند و مردم را فقیر ساختند. در سال های پس از جنگ من به عنوان استاندار فعالیت می کردم با گوش خودم شنیدم معاون وزیری می گفت، همان طور که در جنگ، عده ای از مردم آسیب دیده یا کشته می شوند در فرآیند رشد اقتصادی هم اگر برخی اقشار آسیب ببینند، ایرادی ندارد! یکی از ضرورت های اصلاحی در دوران پساجنگ، توجه به این واقعیت باید باشد که معیشت مردم بهبود یابد.

این فعال سیاسی در بیان ضرورت اصلاحی بعدی می گوید: ابعاد دیگر اصلاحات به رسمیت شناختن سبک زندگی مردم است. شما ببینید به بهانه حجاب، تندروها چه جسارت ها که به شهروندان ایرانی و زنان وارد نساخته اند. زن و دختر مردم را با بدترین وضعیت سوار گشت های ارشاد کردند و نوعی هتک حرمت صورت گرفت. وقتی از طریق نظارت استصوابی شایستگان فرصت حضور در نهادهای سیاستگذار و تصمیم ساز را نداشته باشند، میدان در اختیار مدیرانی قرار می گیرد که در راستای مطالبات مردم اقدام نمی کنند.

صوفی در پایان تاکید می کند: یکی دیگر از اصلاحات ضروری عدم دخالت نظامیان در عرصه سیاست است. حضور نظامیان در عرصه های سیاسی، مدیریتی و اقتصادی باعث می شود هم عرصه های نظامی و امنیتی آسیب ببینند و هم حوزه های سیاسی و اقتصادی. لازم است نظامیان عرصه سیاست را رها کرده و اجازه بدهند سیاستمداران و فعالان حزبی در این بخش فعالیت کنند. همچنین حضور نظامیان در عرصه های اقتصادی هم باید پایان یابد. چرا که هیچ فعال بخش خصوصی قادر نیست با نظامیان صاحب قدرت و نفوذ و رابطه رقابت کند. معتقدم این گزاره ها در کنار سایر رویه های اصلاحی می تواند به مطالبات مردم پاسخ داده و زمینه شکل گیری ایرانی با ثبات، قدرتمند و توسعه یافته را فراهم کند.