مرور آخرین آمار شامخ نشان می دهد که ارزیابی مدیران خرید کل 42.9 و صنعت 42.1 است، روندی که رکود شدید را در اقتصاد و صنعت نشانه رفته است. رکودی که ناشی از ساختار به هم ریخته اقتصاد ایران است. ساختاری که زاینده تورم نیز هست.

به گزارش اعتماد، در این میان نقدینگی هم کمکی به تحریک تقاضا نمی کند، بلکه باری بر دوش مصرف کننده و بنگاه است. فضایی که با تنش روزهای اخیر، تاب آوری اقتصاد را به شدت کاهش داده است. از این رو پارلمان بخش خصوصی به نمایندگی همه اعضایش دوباره از عدم تمرکززدایی سخن می گوید.

عدم تمرکززدایی که در چهل سال اخیر بارها بر آن تاکید شده و اما در عمل اتفاقی نیفتاده است. در مقابل دولت فربه شده است؛ آنچنان فربه که توان حرکت ندارد. از سوی دیگر بخش خصوصی نحیف و نحیف تر شده؛ آنچنان که با هر تنشی توان حرکتش کند تر شده است، به همین دلیل در بحران کنونی بسیاری از کسب و کارها توان ادامه ندارند و در دو قدمی ورشکستگی هستند.

در نشست بیست وهشتم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران سناریوهای محتمل پیش روی کشور در دوران پساجنگ مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و بر سیاست های مبتنی بر تاب آوری فعالانه، هدفمند و همراه با بازآفرینی جایگاه اقتصادی کشور در شرایط نااطمینانی موجود تاکید شد. نمایندگان بخش خصوصی در این نشست همچنین آمادگی خود برای مشارکت در بازسازی پس از جنگ را اعلام کرده و بهره گیری از انسجام ملی و وحدت ایجاد شده برای بهبود شرایط سیاسی و توسعه دیپلماسی اقتصادی کشور را مورد تاکید قرار دادند.

محمود نجفی عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران در این نشست با اشاره به رویکرد مردم و به ویژه فعالان اقتصادی در جریان جنگ دوازده روزه از بازآفرینی سرمایه اجتماعی سخن می گوید و تاکید می کند در این دوره حتی منتقدان حاکمیت هم به صف مدافعان پیوستند. او سپس بر ضرورت تغییر رویکرد نظام حکمرانی در برخی رفتارها و اقدامات خود به جهت بهبود شرایط زیست مردم تاکید می کند و می گوید: از این پس نباید اقدامی صورت گیرد یا حرفی بیان شود که حساسیت عمومی را تحریک کند. متاسفم که گاهی تریبون های رسمی در اختیار افرادی قرار می گیرد که افکارشان، وحدت شکن است و سخنانشان، مردم را می رنجاند.

نجفی عرب در بخشی از اظهاراتش نیز به میزان تاب آوری اقتصاد ملی اشاره می کند. تاب آوری که در پس اتفاقات اخیر به شدت کم شده است. به گفته او در این موقعیت حاکمیت باید با منطق و جدیت فکری به حال درمان اقتصاد بیمار کشور کرده و به بخش خصوصی اطمینان دهد که مسیر تصمیم گیری ها، به سمت بهبود وضعیت جاری پیش می رود. رییس اتاق تهران با اشاره به گزارش هایی که به اتاق بازرگانی رسیده، می گوید: میزان موجودی انبار صنایع و تولیدی ها در پی کم شدن میزان تقاضا برای خرید، کاهش یافته است.

همچنین در پی فضای ایجاده شده ناشی از جنگ اخیر، فعالیت های صنایع ساختمانی به شدت کاهش یافته و از همه مهم تر اینکه سرمایه گذاری در اقتصاد روند نزولی یافته است. نجفی عرب با اشاره به اینکه اکنون بخش خصوصی، از حاکمیت در مورد رفع نااطمینانی های ناشی از تنش های نظامی، مطالبات جدی دارد، می افزاید: این وضعیت منجر به کاهش سرمایه گذاری جدید و عدم تمایل ورود سرمایه های خارجی به کشور شده است. بنگاه های کوچک و متوسط نیز به دلیل ضعف سرمایه در گردش، بدهی بانکی، مالیات معوق و فشارهای بیمه ای، در برابر شوک های شدید اقتصادی دوره تنش های جنگی، آسیب پذیرتر شده اند.

تداوم وضعیت تحریم هم موجب شده که بنگاه های اقتصادی در موقعیت بسیار سختی از جهت مراودات تجاری قرار گیرند. به گفته رییس اتاق تهران؛ اکنون که سایه وحدت هنوز بر سر کشور مستدام باقی مانده، بهترین فرصت است که حاکمیت به اصلاح برخی کاستی ها بپردازد. به طور خاص در حوزه اقتصاد نیاز به بازنگری در کلیات اداره اقتصادی ملی وجود دارد. قیمت گذاری دستوری و دخالت مستقیم دولت در اقتصاد موجب شده که فرآیند توسعه اقتصاد ایران با مخاطره مواجه شود. همین جریان زندگی و زیست مردم را تحت تاثیر قرار داده است.

از نگاه نجفی عرب قدم مهم، انجام سریع اصلاحات اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار در جهت رونق تولید و رشد سرمایه گذاری است. با این اقدام، بدنه اقتصاد ایران باز هم قدرت پیدا می کند و در صورت تهدیدهای مشابه، نگرانی ها در مورد آینده اقتصاد، کمتر می شود، به خصوص باید دقت داشت که کاهش میزان تصدی گری دولت و دخالت در امور اقتصادی باید به یک روش تبدیل شود. دولت در زمان بحران نمی تواند متصدی همه امور مملکت باشد، به همین دلیل اقدام منطقی این است که از هم اکنون نظارت را تجربه و تمرین کند و امور اصلی اقتصاد را در شرایط صلح فعلی، به بخش خصوصی بسپارد.

رییس اتاق تهران بر این باور است باید موضوع دیپلماسی اقتصادی جدی تلقی شود. ارتباط با کشورهای منطقه بهبود یابد و تمام تلاش کشور در جهت جلوگیری از اعمال تحریم های جدید در دستور کار باشد. خوشبختانه هنوز مکانیسم ماشه در مورد ایران اعمال نشده است و کشور فرصت دارد که با تعامل سازنده با کنشگران اروپایی در مقابل چنین اقدامی، مانع ایجاد کند. اجرای مکانیسم ماشه به نوعی بمباران اقتصاد ایران است.

معاون مطالعات اقتصادی و آینده پژوهی اتاق تهران گزارشی با عنوان سناریوهای مناقشه، نااطمینانی و طراحی استراتژی نوین تاب آوری در محیط تجاری ارایه کرد. دیاکو حسینی با اشاره به سناریوهای پیش روی کشور از جمله نه جنگ و نه صلح، جنگ اعم از کم شدت و پرشدت و همچنین توافق و صلح با مختصات جامع و محدود و همچنین دیگر سناریوهای محتمل گفت: در شرایط نااطمینانی باید سیاست های مبتنی بر تاب آوری در دستور کار قرار گیرد که این سیاست ها شامل دو رویکرد حمایتی و فعالانه می شود.

او در ادامه به آسیب پذیر های بالقوه در شرایط بحران اشاره کرد و زیرساخت های لجستیکی و پشتیبان زنجیره تامین، بازار کار و منابع انسانی، حکمرانی اقتصادی، زیرساخت های سایبری و سامانه های فناوری اطلاعات، زنجیره تامین صنعتی و تولید وابسته به واردات، نظام روانی و اجتماعی جامعه، کسب وکارهای کوچک و متوسط، بخش خدمات و تعاملات بین المللی را از جمله بخش هایی دانست که در خط مقدم این آسیب پذیری قرار دارند. حسینی سپس سیاست ها و اقداماتی را برای تاب آوری با رویکرد حمایتی در سه سطح دولت، تشکل و بنگاه پیشنهاد کرد.

او در ادامه اشاره کرد که تاب آوری فعالانه، مستلزم اقداماتی چون توسعه دیپلماسی اقتصادی با کشورهای کمتر آسیب پذیر در برابر جنگ و تحریم ها، تسهیل بروکراسی و کاهش موانع تجاری و گمرکی با کشورهای هدف، شناسایی موانع غیرتعرفه ای تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تشکیل کارگروهی برای راهبری توسعه تجارت با این کشورها، جلب مشارکت های بین المللی در قالب ائتلاف اقتصادی برای بازدارندگی غیرمستقیم، تشکیل مرکز هماهنگی حمل ونقل تجاری در مرزهای غربی کشور با حضور نمایندگان وزارت راه، گمرک، سازمان توسعه تجارت و بخش خصوصی و استمرار جریان کالا در کریدورهای شرقی-غربی و شمال-جنوب است.

دیاکو حسینی افزود: در عصر مناقشات فرسایشی و نااطمینانی های ممتد، تاب آوری صرف برای بقا کافی نیست؛ بلکه تاب آوری باید فعالانه، هدفمند و همراه با بازآفرینی جایگاه اقتصادی کشور در زنجیره های ارزش جهانی باشد. بر این اساس، سه راهبرد مکمل باید در کانون توجه قرار گیرد که بازدارندگی غیرمستقیم از مسیر مشارکت بین المللی هوشمند از طریق سرمایه گذاری مشترک، اتصال به زنجیره های منطقه ای و استفاده از ائتلاف های تجاری برای کاهش ریسک تحریم پذیری و انزوا، بازآرایی زیرساخت های کلیدی و توزیع مجدد جغرافیایی دارایی ها از جمله توسعه کریدورهای تجاری جایگزین، تسهیل گمرکی، بازمهندسی لجستیک و ارتقای امنیت سایبری و همچنین بازتعریف نقش دولت، بنگاه و نهادهای واسط در حکمرانی تجارت خارجی با محوریت شفاف سازی، تسهیل گری، مشارکت پذیری و تمرکز بر ارتقای توان رقابتی بنگاه ها در محیط های پرریسک از جمله این راهبردهاست.