سعید جمشیدی فرد تحلیلگر در دنیای اقتصاد نوشت:

در آغاز اوج گیری شیوع ویروس کرونا مطلبی را تحت عنوان فورس ماژور در ادبیات مالی با هدف جلب توجه مدیران، حسابداران و حسابرسان تهیه کردم که در اسفندماه 1398 در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد. از آنجا که جنگ، شرایط جنگی و اختلالات خارج از اختیار فعالان اقتصادی در حوزه هایی مثل برق، آب و انرژی و امکانات در تبادلات تجاری بین المللی آثار قابل توجهی بر فعالیت های اقتصادی و کسب وکار به وجود آورده، طرح و نشر آن در فضای کسب وکار فعلی نیز جاری و قابل بحث به نظر می رسد.

جنگ علاوه بر خسارات جبران ناپذیر جانی و آسیب های انسانی خسارات مادی قابل توجهی را به اشخاص و کسب وکارها وارد می کند. خسارات مادی ممکن است اموال عینی و فیزیکی را از بین ببرد، به اعتبار و شهرت و داراییهای نامشهود خدشه وارد کند یا حتی کل کسب وکار را با توقف و ورشکستگی روبه رو سازد. از جمله اقداماتی که دولت ها در تخفیف اثرات ناشی از خسارات رویدادهایی از جنس جنگ، بیماری های واگیر عمومی و بلایای طبیعی اتخاذ می کنند، اعطای کمک های مالی بلاعوض، پرداخت وام های بلندمدت، تعویق پرداخت و تکالیف مالیاتی وصول مطالبات و اقساط بانک ها، بخشودگی جرایم دیرکرد مالیات و بیمه و سایر حقوق عمومی و به تاخیر انداختن برگزاری مجامع و تسلیم اظهارنامه مالیاتی است که در روزهای اخیر شاهد ابلاغ تصمیماتی در برخی از این نمونه ها هستیم.

با این حال توقف و رکود فعالیت ها و کندی گردش عملیات ناشی از شرایط جنگی و ناترازی بخش هایی نظیر برق، گاز و سایر امکاناتی که باید از طریق بخش عمومی از جمله بندری و اسکله تامین شود، به طور مستقیم و غیرمستقیم بر کاهش سود یا بروز زیان در بسیاری از بنگاه های اقتصادی اثر می گذارد و از آنجا که برخلاف خسارت به دارایی های فیزیکی که ممکن است بیمه باشند، خصوصیت نامشهود و غیرملموس آن در صنعت بیمه غریب و از نگاه مدیران و سیاستگذاران پنهان است. این دست خسارات ممکن است اطلاق بروز زیان، تفویت منفعت یا عدم النفع بیابند که تعیین آن در تخصص کارشناسان صلاحیت دار مالی، حسابداری و حسابرسی است در حالی که متاسفانه در محیط قضایی و مدیریت کلان و عمومی کمتر به آن بها و اهمیت داده شده است.

از نظر حقوقی وقوع جنگ و وجود شرایط جنگی در مبحث فورس ماژور یا قوه قاهره قابل بررسی است. آگاهی از شرایط، ویژگی ها و آثار رویدادهای فورس ماژور برای دارندگان کسب وکار، مدیران و حسابداران و حسابرسان از این جهت واجد اهمیت است که اقدامات و توجهات آنان به مفاهیم مربوطه می تواند از بروز اختلافات تجاری و دعاوی با طرف قراردادها پیشگیری کرده، توانایی تصمیم گیری و مدیریت آثار و خسارات ناشی از حوادثی چون جنگ، بلایای طبیعی و حتی تحریم های اقتصادی را افزایش داده و حتی بنگاه را از مزایای احتمالی آن بهره مند سازد. بنابراین، توجه مدیران و مشاوران حقوقی به حوادث مورد بحث در هنگام انعقاد قرارداد یا قراردادهای منعقده پیش از وقوع به منظور اصلاح، تفسیر، تجدید نظر یا احیانا طرح دعوا می تواند به تصمیماتی مناسب منجر شود.

حسابداران که مسوولیت تهیه صورت های مالی و گزارشگری مالی را بر عهده دارند با درک بهتر از ادبیات و شرایط فورس ماژور می توانند با تشخیص دقیق رویدادهای مالی، طبقه بندی و گزارشگری مناسب و کیفی تری را انجام دهند. پس چنانچه آثار شرایط جنگی، وقفه ای در ایفای تعهدات طرف قرارداد به وجود آورد یا منجر به بلااستفاده شدن بخشی از ظرفیت تولید شود، گزارشگر مالی باید به نحو مناسبی این رویداد را تجزیه و تحلیل و در صورت های مالی افشا کند. اما حسابرسان از یک سو به عنوان طرف قرارداد شرکت ها برای انجام حسابرسی ممکن است تحت شرایط فورس ماژور محدودیت هایی نظیر استقرار تیم حسابرسی در شهرهای دیگر، نظارت بر انبارگردانی یا موانع انجام حسابرسی به سبب تاخیر شرکت ها در انجام وظایف خود در فراهم کردن به موقع اطلاعات و مدارک و تهیه گزارش های هیات مدیره، تحت تاثیر شرایط نامتعارف قرار گیرند. در سوی دیگر حسابرسان باید در فرآیند انجام حسابرسی اثرات اختلال ناشی از شرایط فورس ماژور بر روابط شرکت و طرف تجاری را در رسیدگی های خود ارزیابی، قضاوت و در صورت بااهمیت بودن گزارش کنند.

قابل ذکر است مفاهیم حقوقی فورس ماژور در ادبیات حسابداری کمتر مورد توجه قرار گرفته است. با این حال نزدیک ترین عبارت به این گونه حوادث تحت اقلام غیرمترقبه در استاندارد حسابداری شماره 6 با عنوان گزارش درآمد عملیاتی بود که باید جداگانه در صورت سود و زیان طبقه بندی و افشا می شد. اما با تجدید نظر در استانداردهای حسابداری نشانه ای از حوادث غیرمترقبه در استانداردها مشاهده نمی شود. حال با توجه به موارد اشاره شده لازم است به طور خلاصه نکات اساسی در خصوص فورس ماژور توضیح داده شود.

اصل لزوم قراردادها در همه نظام های حقوقی پذیرفته شده است. این اصل از آثار اصل حاکمیت اراده است که بر اساس آن هیچ یک از طرفین نمی توانند از اجرای تعهدات قراردادی که برعهده گرفته اند خودداری کند. همچنین هیچ یک از آن ها نمی تواند بدون رضایت و موافقت دیگری، مفاد قرارداد را تغییر دهد. اما فورس ماژور استثنایی بر قاعده لزوم وفای به عهد است. موارد فورس ماژور در موقعیت هایی اعمال می شوند که در آن شرایط موجود در زمان اجرای قرارداد، تغییر زیادی کرده، به نحوی که در زمان انعقاد قرارداد بین طرفین شرایط این گونه نبوده یا از آنچه که طرفین انتظار داشتند بسیار متفاوت بوده است.

به طور خلاصه سه شرط متفق برای تحقق فورس ماژور مطرح است؛

اول اینکه خارج از توان و اختیارات و قلمرو مسوولیت متعهد و غیرمنتسب به اوست. بر این اساس عاملی بیرونی و خارجی منجر به وقوع آن می شود. پس آتش سوزی داخل کارخانه یا اعتصاب کارکنان آن اگر چه ممکن است غیرمترقبه خوانده شوند، ولی عوامل خارجی نیست.

شرط دوم غیرقابل پیش بینی بودن حادثه است. در صورتی که رویدادی پیش بینی پذیر باشد، متعهد موظف است تدابیر احتیاطی بیشتری برای اجتناب از آن اتخاذ کند و در نهایت باید از عقد قرارداد خودداری کند. بنابراین، حادثه ای غیرقابل پیش بینی تلقی می شود که وقوع آن غیرعادی، ناگهانی و نادر باشد.

سوم اینکه حادثه ای از جنس قوه قهریه تلقی می شود که غیرقابل اجتناب و به تعبیر دیگر غیرقابل دفع باشد. با توجه به تعریف و شروط فوق به طور کلی حوادثی چون جنگ و شیوع ویروس کرونا در سطح کسب وکار عاملی بیرونی و غیرمنتسب به بنگاه، غیرقابل پیش بینی و اجتناب ناپذیر است. اما تشخیص اینکه حادثه مزبور تا چه حد بر هر یک از کسب وکارها اثر گذاشته و خسارت وارد کرده یا می کند اختصاصا باید بررسی و قضاوت شود.

در واقع با وقوع حوادث قهریه اجرای تعهد غیرممکن می شود و در نتیجه نمی توان از متعهدان انتظار انجام امر غیرممکن را داشت. اما این نتیجه به این معنا نیست که طرفین قرارداد تکلیفی در زمینه شرایط فورس ماژور ندارند. صرفِ اثباتِ کلی اینکه مثلا جنگ از مصادیق قوه قهریه است برای سلب تعهد از متعهد کافی نیست، بلکه او باید این امر را در محدوده تعهدات و قرارداد اثبات کند؛ یعنی متعهد باید ثابت کند که یک علت خارجی که به او مربوط نیست، وقوع آن در زمان توافق پیش بینی نشده و اجتناب از حدوث آن ناممکن است، باعث عدم امکان اجرای تعهد شده است. در این صورت محکوم به پرداخت خسارت نخواهد بود.

اما اقدام حائز اهمیت دیگر این است که متعهد باید ناتوانی خود از اجرای تعهد را بدون معطلی و به فوریت به طرف دیگر اعلام کند. قید فوریت ضمن اینکه نشانه ای از حسن نیت و رفتار صادقانه است این امکان را برای طرف قرارداد ایجاد می کند تا بلافاصله از بروز خسارت بیشتر و ادعاهای اشخاص ثالث جلوگیری کند. همچنین باوجودی که غیرقابل اجتناب بودن از شروط تحقق فورس ماژور است، با این حال طرفین باید تلاش خود را برای به حداقل رساندن زیان های ناشی از توقف اجرای قرارداد بکنند. هرگاه بروز حادثه قهریه ای به طور موقت موجب توقف اجرای تعهد شود، اثر فورس ماژور قرارداد را تعلیق کرده و پس از رفع مانع، قرارداد اثر خود را مجددا باز می یابد، مشروط بر اینکه اجرای آن، فایده خود را حفظ کرده و منطبق با اراده طرفین باشد و درصورتی که فورس ماژور عدم امکان دائمی اجرای قرارداد را در پی داشته باشد، موجب انحلال قرارداد و سقوط تعهد خواهد شد.

در این نوشتار سعی شد با تاکید بر جنبه های مالی و حقوقی، چارچوبی کلی از وضعیت به وجود آمده ناشی از وقوع جنگ به عنوان مصداقی از شرایط فورس ماژور بر بنگاه های اقتصادی و روابط تجاری آنان در محیط داخلی و بین المللی ارائه شود. بنابراین، لازم است مدیران با به خدمت گرفتن کارشناسان حرفه ای آثار چنین رویدادی را به طور اختصاصی و نه به اتکای برداشت های عمومی بر بنگاه و فعالیت های اقتصادی تحت مدیریت ارزیابی کرده و در صورت احراز شروط فورس ماژور، ضمن مستندسازی، رویکرد مواجهه و مقابله با آثار زیانبار آن را در نظر گیرند.