بهارستانی ها صبح روز گذشته با بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت طبق اصل 85 قانون اساسی (بررسی در کمیسیون به جای صحن علنی مجلس) موافقت کردند؛ تا امور رسیدگی به ورود و خروج اتباع و موضوع اقامت آنان در ایران در پشت پستوهای مجلس بررسی شود.

به گزارش خبرآنلاین، هر چند که این اولین باری است مجلس دوازدهمی ها به یک لایحه با قید اصل هشتاد و پنج موافقت می کنند اما تجربه قوانین که به صورت محرمانه و اصل هشتاد و پنجی در مجلس یازدهم به تصویب رسید، حکایت از آن دارد که هر با قوانینی مشمول قید محرمانه می شود، انتقادات و اعتراضات زیادی را در سطح جامعه بر می انگیزد. شاهد این ادعا نیز قانون عفاف و حجاب بود که در پستوهای مجلس تصویب شد و در نهایت به دستور شورایعالی امنیت ملی متوقف شد.

از سوی دیگر، شفافیت یکی از مهم ترین شعارهایی بود که از دل مجلس یازدهم و دوازدهم بیرون آمد اما اصل هشتاد و پنجی شدن لوایح مهم این سوال را ایجاد می کند، که چقدر این موضوع با شعار و وعده های بهارستانی ها در تناقض است.

اصل 85 قانون اساسی می گوید: سِمَت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آن ها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذی ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آن ها را به دولت بدهد.

در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آن ها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.

منتقدان می گویند با بررسی طرح یا لایحه به این شکل به نوعی به پستو بردن آن است و دور از چشم جامعه و افکار عمومی بررسی می شود.

در همین راستا، احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت بر اساس اصل 85 قانون اساسی بیان کرد: من خودم با سازمان ملی مهاجرین به چند دلیل مخالف بودم. اولین دلیل مخالفت من این بود که این لایحه 10 ماده داشت، اما کمیسیون شوراها آن را به 57 ماده افزایش داد، یعنی یک نوع استحاله ای در آن صورت گرفته است.

وی ادامه داد: دوم اینکه به نظر من، اساساً این سازمانی که قرار است ایجاد شود، نباید نامش مهاجرین باشد، بلکه باید افغان ها باشد، چون ما غیر از اتباع افغان، مهاجر دیگری در ایران نداریم. نکته سوم اینکه دولت قبل وقتی دید افرادی مثل دانشگاهیان، پزشکان، پرستاران و دانشجوها از کشور رفتند، از نظر نظری، ملت-دولت را با امت-دولت جایگزین کرد؛ یعنی گفت حالا که می روید، خب بروید، ما از کشورهای دیگر و از امت اسلامی جای شما را پُر می کنیم.

این عضو فراکسیون مستقلین با بیان اینکه گفته می شود 6 تا 10 میلیون افغان ظاهراً وارد کشور شده اند، گفت: حالا اینها می خواستند به هر نحوی یک مشروعیتی برای ماندگاری این افراد ایجاد کنند. از طرف دیگر، ما اداره اتباع داریم، اتباع وزارت خارجه، اداره اتباع وزارت کشور، اداره اتباع فراجا را هم داریم. حالا آمده اند این سازمان جدید را تحت عنوان سازمان ملی مهاجرت ایجاد کرده اند. چون می دانستند که حساسیت زیادی وجود دارد و در صحن علنی مجلس ممکن است با مشکل مواجه شوند، به صورت حزبی وارد عمل شدند، در واقع لابی گری کردند و آن را مشمول اصل 85 قانون اساسی کردند تا کسی بیرون متوجه نشود و بتوانند تصویبش کنند.

وی افزود: البته استدلالشان این بود که چون 600 پیشنهاد آمده، بررسی آن دو تا سه هفته طول می کشد و این پیشنهادها اذیت کننده است. ما در بحث بودجه هم با هزاران پیشنهاد مواجه هستیم، خب می توانستند مثلاً اگر طبق آیین نامه داخلی مجلس شش روز وقت می برد، آن را ادامه دهند، بکنند هفت روز، هشت روز، نه روز، تا اینکه به پایان برسد.

بخشایش اردستانی درباره علت اصل هشتاد و پنجی شدن لایحه سازمان ملی مهاجرت گفت: به علاوه اینکه معمولاً وقتی ده پیشنهاد رأی نمی آورد، پیشنهاد یازدهم و دوازدهم دیگر مطرح نمی شود. به هر صورت، از نظر من، مهم ترین دلیلشان این بود که می خواستند در خفا این سازمان را نظم و نسق بدهند. چون در صحن علنی، بحث ها آشکار است و صدای آن هم پخش می شود، احساس کردند که شاید با سختی نمایندگان با طراحان موافقت کنند، بنابراین بردندش زیر اصل 85 تا راحت تر آن را تصویب کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: البته به صورت مشترک؛ یعنی احتمالاً بخشی از آن به کمیسیون امنیت ملی و بخشی به کمیسیون شوراها مربوط شود، و شاید بخشی هم به کمیسیون قضایی مربوط شود. اینها پیش بینی من است. اما آقای قالیباف گفتند که کمیسیون مشترک تشکیل خواهد شد و هدفشان این است که سریع این کار را انجام دهند.

نماینده اردستان در مجلس با اشاره به نظر دولت درباره هشتاد و پنجی شدن لایحه سازمان ملی مهاجرت گفت: نماینده دولت هم موافق و راضی بود که این طرح به صورت اصل 85 بررسی شود. اصل 85 فرقش با سایر مواد این است که شما به جای اینکه در صحن مجلس بررسی کنید و دو موافق و دو مخالف صحبت کنند، اعضای کمیسیون (مثلاً 20 نفر) در جلسه حاضر می شوند، روز بعدش می شود 16 نفر، صورتجلسه را امضا می کنند و تمام؛ خدا برکت دهد. معمولاً اصولی که در جامعه حساسیت برانگیز هستند و گاهی مجلس نمی خواهد مردم از نحوه تصویب آن مطلع شوند، تحت اصل 85 بررسی می شوند. البته در قانون آمده که در صورت ضرورت می توان از این اصل استفاده کرد.

وی افزود: در غیر این صورت، نماینده نباید اختیار خود را به دیگری واگذار کند. اما در هنگام ضرورت این امکان وجود دارد. من شخصاً ضرورتی ندیدم، اما خب بالاخره یک هیجانی به وجود آوردند و قالب اصل 85 شکل گرفت. من هم مخالف بودم، اما نتوانستم صحبت کنم.

این نماینده مجلس با اشاره به شعار شفافیت نمایندگان گفت: شفافیت فقط یک شعار است. همیشه شعار می دهند، ولی وقتی نوبت به عمل می رسد و حساسیت هایی وجود دارد، کار انجام نمی شود. در انتخابات ریاست جمهوری چه در آمریکا و چه در ایران، همه شعار شفافیت می دهند. مجلس هم همین طور، می گویند ما اهل شفافیت هستیم، برنامه و بودجه شفاف است و… ولی وقتی خودشان رییس جمهور یا نماینده مجلس می شوند و با مشکلات مواجه می شوند، همان کاری را می کنند که قبلی ها انجام دادند.

همچنین معین الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس یازدهم، با اشاره به اصل هشتاد و پنجی شده لایحه سازمان ملی مهاجرت گفت: اصل 85 قانون اساسی برای مواردی تعریف شده که محدودیت زمانی بسیار زیادی وجود دارد و لوایحی که در شرایط عادی بحث درباره آن ها ممکن است مدت زمان زیادی به طول انجامد و معمولاً نیز حساسیت چندانی در جامعه ایجاد نکنند، مشمول آن می شوند.

وی ادامه داد: متأسفانه نحوه برخورد با موضوع اصل 85 به گونه ای شده که لوایحی مانند قانون جوانی جمعیت، لایحه حجاب و عفاف، و طرح صیانت از فضای مجازی، که همگی حساسیت های زیادی در جامعه ایجاد کردند، تحت شمول آن قرار گرفتند. چنین لوایحی باید در صحن مجلس، با نگاه کارشناسی، با حضور رسانه ها، و با مشارکت افکار عمومی بررسی شوند. اما متأسفانه دیدیم که این اتفاق نیفتاد.

نماینده سابق مجلس در خصوص تشکیل سازمان ملی مهاجرت خاطرنشان کرد: با توجه به حساسیت های فراوانی که وجود دارد و اینکه کشور به تازگی یک جنگ 12 روزه را پشت سر گذاشته و اقدامات جدی درباره اتباع در جریان است، به نظر من چنین موضوع مهمی نباید مشمول اصل 85 قانون اساسی شود. بلکه باید در صحن علنی مجلس و در برابر چشم رسانه ها و مردم، به صورت شفاف مورد بررسی قرار گیرد.

سعیدی گفت: متأسفانه هیئت رییسه مجلس، برخی از موضوعات بسیار مهم را که باید همه اقشار و جریان های فکری در مجلس از آن مطلع باشند، به اصل 85 ارجاع می دهد تا سریع تر تصویب شود. اما این رویکرد فاقد بار کارشناسی لازم است و نمونه اش لایحه عفاف و حجاب است که نشان داد چنین رویه ای نمی تواند خواست مردم را محقق کند.

این نماینده سابق مجلس درباره احتمال امنیتی بودن این لایحه بیان کرد: مجلس دارای فرآیند خاص و اراده جامعه است. مجلس در رأس امور است. اگر قرار باشد به بهانه وجود ملاحظات امنیتی، لایحه ای در صحن بررسی نشود، این با جایگاه مجلس در تعارض است. اگر به این بهانه بخواهند لایحه ای را محرمانه کنند، چه بخواهند و چه نخواهند، جایگاه مجلس زیر سؤال می رود.

وی با اشاره به شعار شفافیت نمایندگان گفت: به نظر من، نگاهی که تاکنون به موضوع شفافیت در مجلس وجود داشته، نگاهی مبتنی بر واقعیت نبوده است. بسیاری از نمایندگان در عمل، برخلاف آنچه ادعا می کردند، به شفافیت پایبند نبودند. البته من معتقدم شفافیت آرای نمایندگان اهمیت دارد، اما حتی مهم تر از آن، شفافیت منابع مالی نمایندگان است. معمولاً بحث شفافیت در حد شعار باقی مانده و اگر قرار باشد هر موضوعی را مشمول اصل 85 کنیم، عملاً با مفهوم بنیادین شفافیت در تعارض خواهد بود.