در سال 1357، هنگامی که ایران در آستانه انقلاب قرار داشت، تجارت خارجی کشور با شوک بزرگی مواجه شد. صادرات نفت به دلیل اعتصابات و ناآرامی ها کاهش یافت و واردات کالاهای اساسی با اختلال مواجه شد. بنادر کلیدی مانند بندرعباس عملا فلج شدند و تراز تجاری کشور به شدت منفی شد. این تجربه تاریخی یادآور شکنندگی تجارت خارجی ایران در برابر بحران های سیاسی و اقتصادی است.

به گزارش اعتماد، امروز، در بهار گرچه اقتصاد ایران در مقابل حمله نظامی رژیم صهیونیستی و جنگ تحمیلی 12روزه به خوبی مقاومت نشان داد، اما نباید چشم ها را بست و فراموش کرد که اقتصاد ایران و تجارت خارجی با چالش های جدی دست وپنجه نرم می کند. بر اساس گزارش گمرک ایران، حجم تجارت غیرنفتی در سه ماهه نخست سال به 43 میلیون و 489 هزار تن کالا به ارزش 24 میلیارد و 684 میلیون دلار رسید که نسبت به بهار سال گذشته، کاهشی 9درصدی در وزن و 12 درصدی در ارزش را نشان می دهد. این روند نزولی، که نتیجه فشارهای داخلی و خارجی است اقتصاد ایران را در موقعیتی حساس قرار داده است.

صادرات غیرنفتی ایران در بهار 1404 به 34 میلیون و 476 هزار تن به ارزش 11 میلیارد و 655 میلیون دلار رسید که نسبت به سال قبل، 9.3 درصد کاهش در وزن و 14.4 درصد افت در ارزش داشته است. ارزش متوسط هر تن کالای صادراتی 338 دلار بوده که 5.6 درصد کمتر از دوره مشابه سال گذشته است. محصولات پتروشیمی، که بیش از 40 درصد ارزش صادرات غیرنفتی را تشکیل می دهند، همچنان ستون فقرات تجارت خارجی ایران هستند.

با این حال، صادرات محصولات پتروشیمی با 11 میلیون و 133 هزار تن به ارزش 4 میلیارد و 684 میلیون دلار، کاهش چشمگیر 28.7 درصدی در وزن و 24.5 درصدی در ارزش را تجربه کرده است. این افت به کاهش قیمت های جهانی، محدودیت بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه و مشکلات لجستیکی ناشی از تحریم ها نسبت داده می شود. وابستگی بیش از حد به این محصولات، اقتصاد ایران را در برابر نوسانات بازار جهانی آسیب پذیر کرده و ضرورت تنوع بخشی به سبد صادراتی را برجسته می سازد. در بخش واردات، ایران 9 میلیون و 13 هزار تن کالا به ارزش 13 میلیارد و 29 میلیون دلار وارد کرده که نسبت به سال قبل، 4.35 درصد کاهش در وزن و 11.73 درصد کاهش در ارزش داشته است. ارزش متوسط هر تن کالای وارداتی 1446 دلار بوده که 7.7 درصد کمتر از دوره مشابه سال گذشته است.

اقلام عمده وارداتی شامل طلا با 965 میلیون دلار، ذرت دامی با 883 میلیون دلار، برنج با 500 میلیون دلار، روغن دانه آفتابگردان با 493 میلیون دلار و گوشی تلفن همراه با 372 میلیون دلار بوده اند. شرکای اصلی وارداتی ایران امارات متحده عربی با 3.886 میلیارد دلار، چین با 3.428 میلیارد دلار و ترکیه با 1.986 میلیارد دلار بوده اند. این ترکیب نشان دهنده تمرکز فزاینده ایران بر شرکای آسیایی و کاهش نقش کشورهای اروپایی در تجارت خارجی است که عمدتا به تحریم ها و تغییر جهت گیری های دیپلماتیک ایران بازمی گردد. کاهش ورود کالاهای سرمایه ای و تکنولوژی محور نیز نشانه ای از افت توان تولیدی کشور است که می تواند رشد اقتصادی را در بلندمدت تضعیف کند.

کاهش همزمان صادرات و واردات، تراز تجاری غیرنفتی ایران را با کسری 1.374 میلیارد دلاری مواجه کرده که فشار بر ذخایر ارزی را افزایش داده و می تواند تورم و کاهش قدرت خرید داخلی را تشدید کند. تحریم های بین المللی دسترسی به بازارهای جهانی را محدود کرده، بی ثباتی نرخ ارز هزینه های تجارت را افزایش داده و ناکارآمدی سیاست های تجاری داخلی مانع توسعه صادرات غیرنفتی شده است.

وابستگی بیش از حد به محصولات پتروشیمی و کاهش تقاضای جهانی برای این محصولات، همراه با مشکلات لجستیکی، تجارت خارجی ایران را در تنگنا قرار داده است. برای برون رفت از این وضعیت، اصلاح سیاست های گمرکی و ارزی، تقویت دیپلماسی اقتصادی با کشورهای غیرمتعهد و سرمایه گذاری در تنوع بخشی به محصولات صادراتی ضروری است. بدون این اقدامات، اقتصاد ایران در برابر شوک های خارجی آسیب پذیرتر خواهد شد. آینده تجارت خارجی ایران به تحولات سیاسی و دیپلماتیک گره خورده است. چه آینده ای برای وضعیت تجارت ما متصور است؟

فرض کنیم در مهر ماه، با پایان یافتن مدت قطعنامه 2231 شورای امنیت، مکانیسم ماشه فعال شود و تحریم های سازمان ملل علیه ایران بازگردد. این وضعیت، به ویژه با ادامه سیاست فشار حداکثری، اقتصاد ایران را به انزوای بیشتری سوق خواهد داد. در این شرایط، صادرات غیرنفتی ممکن است 20 تا 30 درصد دیگر کاهش یابد، به ویژه در بخش محصولات پتروشیمی که به بازارهای بین المللی وابسته اند. بازارهای منطقه ای مانند عراق و ترکیه تحت فشار تحریم های ثانویه، خرید از ایران را کاهش خواهند داد. هزینه های دور زدن تحریم ها ارزش هر تن کالای صادراتی را کاهش می دهد.

در بخش واردات، محدودیت های ارزی تشدید شده و دسترسی به کالاهای سرمایه ای و تکنولوژی محور دشوارتر خواهد شد. ایران بیش از پیش به چین و امارات وابسته می شود، اما این کشورها نیز قطعا محتاط تر عمل خواهند کرد. ارزش واردات ممکن است 15 تا 20 درصد کاهش یابد و ترکیب آن به سمت کالاهای مصرفی اولیه متمایل شود. کسری تراز تجاری غیرنفتی افزایش خواهد یافت و فشار بر ذخایر ارزی، تورم را به سطوح بالاتری سوق می دهد. ایران ممکن است به تجارت تهاتری و تقویت روابط با کشورهایی مانند روسیه و چین روی آورد، اما محدودیت های لجستیکی و مالی، اثربخشی این راهکارها را کاهش خواهد داد.

حالت دوم، بروز درگیری نظامی و شعله ور شدن مجددجنگ است. با توجه به حملات اسراییل به تأسیسات هسته ای و نظامی ایران در خرداد 1404 و آتش بس شکننده کنونی، نقض آتش بس یا اقدامات تحریک آمیز می تواند به درگیری گسترده منجر شود که منطقه را درگیر تنش های زنجیره ای کند. در این شرایط، زیرساخت های صادراتی مانند بنادر، به ویژه بندر شهید رجایی، و خطوط حمل ونقل مختل خواهد شد.

صادرات غیرنفتی ممکن است 40 تا 50 درصد کاهش یابد و حملات به تأسیسات نفتی و گازی می تواند صادرات نفت خام را تقریبا متوقف کند. در بخش واردات، اختلال در زنجیره تأمین جهانی و افزایش ریسک های لجستیکی، دسترسی به کالاهای اساسی مانند غذا و دارو را با چالش مواجه خواهد کرد. بنادر کلیدی ممکن است غیرفعال شوند و هزینه های بیمه و حمل ونقل به شدت افزایش یابد. کسری تجاری به دلیل افت شدید صادرات و مشکلات تأمین کالاهای وارداتی به اوج خود خواهد رسید، که می تواند به بحران ارزی و تورم افسارگسیخته منجر شود. اقتصاد ایران در این حالت به مرحله بسیار نامساعدی خواهد رسید. خسارت به زیرساخت ها، تلفات انسانی و کاهش اعتماد بین المللی، تجارت خارجی را به حداقل می رساند.

ایران ممکن است به تجارت غیررسمی روی آورد، اما این راهکارها ناپایدار خواهند بود. حالت سوم، دستیابی به توافق هسته ای است. فرض کنیم مذاکرات هسته ای در مسقط یا هر شهر اروپایی به توافقی منجر شود که تحریم های کلیدی را کاهش دهد و روابط تجاری با اروپا و آسیا را عادی سازی کند. در این سناریو، صادرات غیرنفتی می تواند تا 20 تا 30 درصد افزایش یابد. بازارهای جدید، به ویژه در اروپا و آسیای شرقی، برای محصولات پتروشیمی و صنعتی ایران باز خواهد شد و ارزش هر تن کالای صادراتی به دلیل کاهش هزینه های لجستیکی افزایش می یابد. در بخش واردات، دسترسی به کالاهای سرمایه ای و تکنولوژی محور بهبود خواهد یافت که می تواند زیرساخت های تولیدی را تقویت کند.

ارزش واردات ممکن است 10 تا 15 درصد افزایش یابد، اما ترکیب آن به سمت کالاهای سرمایه ای متمایل خواهد شد. تراز تجاری غیرنفتی به تعادل نزدیک تر خواهد شد و فشار بر ذخایر ارزی کاهش می یابد. با این حال، موفقیت این سناریو به اجرای مؤثر توافق و اصلاح سیاست های داخلی بستگی دارد. ایران باید از این فرصت برای تنوع بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به محصولات پتروشیمی استفاده کند، وگرنه موانع داخلی مانند ناکارآمدی بوروکراتیک می تواند مانع بهره برداری کامل از این فرصت شود.

تجارت خارجی ایران در بهار امسال تحت فشارهای داخلی و خارجی با کاهش چشمگیری مواجه شده و کسری تراز تجاری، شکنندگی اقتصاد را برجسته کرده است. آینده این تجارت به تحولات سیاسی گره خورده است. تشدید تحریم ها اقتصاد را به انزوای بیشتر سوق می دهد، درگیری نظامی می تواند تجارت را به حداقل برساند و توافق هسته ای می تواند فرصتی برای احیای تجارت فراهم کند، مشروط بر اینکه با سیاست گذاری هوشمندانه همراه شود. برای پایداری درازمدت، ایران باید به تنوع بخشی به اقتصاد، تقویت تولید داخلی و گسترش روابط تجاری با کشورهای غیرغربی اولویت دهد تا در برابر شوک های خارجی مقاوم تر شود.