نشریه آمریکایی فارن افرز در گزارشی تحلیلی نوشت: طی پنج سال گذشته، کمتر کشوری در جهان به اندازه جمهوری آذربایجان دستخوش تغییرات عمیق در جایگاه منطقه ای خود شده است.

به گزارش فارس، این کشور کوچک اما غنی از منابع انرژی، تا سال 2020 درگیر منازعه ای خونین و چند دهه ای با ارمنستان بود و کنترل کامل بر قلمرو خود نداشت. منطقه قره باغ کوهستانی که در مرزهای رسمی جمهوری آذربایجان قرار دارد، تحت حاکمیت یک دولت جدایی طلب مورد حمایت ارمنستان اداره می شد.

فارن افرز با اشاره به این که وضعیت مبهم قره باغ، جمهوری آذربایجان را از نظر راهبردی به همسایگانی چون روسیه وابسته ساخته بود، نوشت: مسکو در آن زمان با ایفای نقش میانجی، نفوذ خود را در هر دو کشور حفظ کرده و از وضعیت موجود بهره برداری می کرد.

اما پس از دو پیروزی نظامی جمهوری آذربایجان در سال های 2020 و 2023، اوضاع تغییر کرد. باکو توانست کنترل قره باغ و هفت منطقه اطراف آن را بازپس بگیرد و برتری راهبردی در منطقه به دست آورد.این گزارش همچنین می افزاید که با آغاز جنگ اوکراین و درگیر شدن روسیه، بخشی از خلأ نفوذ مسکو در قفقاز به جمهوری آذربایجان واگذار شد.

در عین حال، با توجه به تحریم های غرب علیه روسیه، جایگاه جمهوری آذربایجان به عنوان صادرکننده مهم انرژی به اروپا تقویت شد.با این حال، فارن افرز هشدار داد که این موقعیت استراتژیک تازه، در نبود توافقی نهایی، می تواند ناپایدار باشد.

به باور نویسندگان این گزارش، اگر دگرگونی های ژئوپولیتیکی کنونی بدون یک چارچوب توافقی ادامه یابد، روسیه ممکن است راه هایی برای بازگرداندن نفوذ خود پیدا کند، نه لزوماً برای سلطه کامل، بلکه برای برهم زدن وضعیت موجود و حفظ منافع خویش.

فارن افرز در ادامه تأکید کرد: موفقیت های بین المللی جمهوری آذربایجان، این کشور را از آسیب پذیری های داخلی مصون نکرده است. پس از پیروزی در قره باغ، الهام علی اف به اوج محبوبیت مردمی رسید، اما این پیروزی فرصتی برای اصلاحات داخلی و باز شدن فضای سیاسی ایجاد نکرد. بلکه برعکس، دولت از سال 2023 با سرکوب گسترده خبرنگاران، فعالان مدنی و محدودسازی رسانه های خارجی، فضا را امنیتی تر کرد .

این نشریه آمریکایی با اشاره به رویکرد دولت باکو در زنده نگه داشتن خاطره جنگ و تهدید مستمر از سوی ارمنستان، نوشت: این روایت اکنون اثرگذاری پیشین را ندارد، چرا که بخش عمده ای از اهداف نظامی تحقق یافته اند و جامعه دیگر میلی به جنگ تازه ندارد.

با این حال، دولت باکو به این روایت ادامه می دهد، زیرا هنوز جایگزینی برای آن وجود ندارد.فارن افرز با بیان این که چالش های ساختاری اکنون در حال آشکار شدن هستند، هشدار می دهد که مشکلاتی همچون نبود فرصت های اقتصادی، نگرانی درباره شفافیت و شکنندگی اقتصاد، تهدیدی برای آینده این کشور به شمار می آیند.

به ویژه آن که تولید نفت جمهوری آذربایجان از اوج خود در سال 2010 تا سال 2025 حدود 30 درصد کاهش یافته است و کاهش قیمت جهانی نفت نیز می تواند ضربه ای جدی به درآمدهای دولتی وارد کند.

در بخشی دیگر از گزارش فارن افرز آمده است: موقعیت جغرافیایی جمهوری آذربایجان به تنهایی برای تبدیل شدن به قطب انرژی و تجارت کافی نیست. کشورهایی که توانسته اند از موقعیت مشابه بهره برداری کنند، آن را با شفافیت، ثبات سیاسی و نهادهای قابل اعتماد همراه کرده اند.

فارن افرز در ادامه به خطرات جانبداری های خارجی دولت علی اف اشاره کرده و نوشته است: نزدیکی دیپلماتیک با اسراییل و مجاورت با ایران، باعث شده باکو تصور کند شریک راهبردی غیرقابل چشم پوشی برای آمریکاست.

به ویژه آن که دولت علی اف از پیروزی ترامپ در انتخابات نیز حمایت کرده، چرا که گمان می برد ترامپ رویکرد سخت تری نسبت به ایران خواهد داشت.این گزارش اما تأکید دارد که چنین جانبداری هایی می تواند برای جمهوری آذربایجان پرهزینه باشد.

اگر تنش میان ایران، اسراییل و آمریکا بالا بگیرد، تهران ممکن است از طریق اقدامات مستقیم یا تحریک ناآرامی های داخلی در جمهوری آذربایجان واکنش نشان دهد—به ویژه از طریق شبکه روحانیون شیعه .

فارن افرز با انتقاد از تعویق روند صلح، به خواسته های باکو برای امضای توافق با ایروان اشاره کرده و می نویسد: شرط جمهوری آذربایجان اصلاح قانون اساسی ارمنستان و ایجاد گذرگاهی زمینی میان باکو و نخجوان است.

همچنین مقامات این کشور به طور غیررسمی خواهان تضمین هایی از سوی اتحادیه اروپا برای سرمایه گذاری در بازسازی مناطق بازپس گرفته شده هستند.با این حال، به نوشته فارن افرز، بازسازی این مناطق به دلیل تخریب کامل شهرها، نبود زیرساخت و تداوم مین گذاری ها بسیار کند پیش می رود.

از میان بیش از 600 هزار آواره دهه 90، تنها حدود 13 هزار نفر بازگشته اند و غرب نیز هنوز گام عملی مهمی برای سرمایه گذاری برنداشته است.این گزارش در پایان نتیجه گیری می کند که دستاوردهای ژئوپولیتیکی اخیر جمهوری آذربایجان به تنهایی تضمین کننده ثبات درازمدت نیستند.

اگر دولت علی اف از این فرصت به درستی استفاده نکند و اصلاحات ساختاری را به تعویق اندازد، موقعیت به دست آمده می تواند به سرعت تضعیف شود.