روزنامه هم میهن در یادداشتی با عنوان منافع ملی؛ حقوق بین الملل یا دیپلماسی؟ به بررسی تشکیل کارگروه پیگیری حقوقی حملات اسراییل پرداخته است.

این روزنامه در این زمینه نوشت: چند روز قبل معاون حقوقی رییس جمهور از تشکیل کارگروه ویژه به منظور پیگیری حقوقی حملات اسراییل به ایران در مجامع بین المللی خبر داد. تشکیل یک کارگروه ویژه در چنین مواقعی جزیی از بوروکراسی متداول در دولت است، و گویی صرفِ ایجاد آن مهمتر از دستاوردهای احتمالی محسوب می شود.

چنانکه کارگروه پیگیری پرونده ترور سردار سلیمانی غیر از تشکیل یک کمیته مشترک میان ایران و عراق برای تبادل مدارک در پنج سال گذشته به نتیجه مشخصی نرسید؛ یا از کارگروه ویژه اقدامات اسراییل در غزه (که در مهرماه 1402 تشکیل شد) هم خروجی قابل ارزیابی در دست نیست. دلیل این امر به این واقعیت باز می گردد که نتیجه پیگیری حقوقی بین المللی واقعی در مورد بسیاری از این رویدادها بدون تشکیل کارگروه ویژه هم معلوم است. لیکن، با اعلام خبر تشکیل یک نهاد فرعی جدید در میان افکار عمومی توقع ایجاد شده؛ و چنانچه بروندادی در کار نباشد شائبه سوءمدیریت پدید می آید.

باری، در ذیل تلاش شده به قدر بضاعت علمی راهکارهای حقوقی بین المللی موجود برای جبران خساراتی که از حملات موشکی و پهپادی اسراییل به ایران وارده شده را زیر ذره بین گذاشته و آن ها را به طوری اجمالی مورد بررسی قرار دهم. بدیهی است کارگروه مزبور، قطعاً محل بحث و رایزنی اساتید برجسته حقوق بین الملل ایران خواهد بود و این شاگردِ کمترین را اسائه حرمت استادی نمی آید.

در یک نگاه کلی، حملات هوایی اسراییل به قلمرو سرزمینی ایران در بازه 13 تا 24 ژوئن 2025 میلادی نقض حقوق حاکمیتی دولت ایران است و شکستن قواعد حقوق بین الملل در این زمینه محل تردید نیست؛ لیکن پیگیری حقوقی این نقض و مطالبه غراماتِ حاصله در پرتو سازِکارهای پیش بینی شده در نظام حقوق بین الملل موضوع دیگری است که به دو دلیل بسیار دشوار است: دلیل اول انکار دولت بودگی (Statehood) اسراییل است که همواره بخشی از سیاست رسمی دولت ایران پس از انقلاب اسلامی بوده، و (برخلاف آفریقای جنوبی) در طول بیش از چهار دهه در مورد آن تغییری پدید نیامد.

لذا از دیدگاه دولت ایران، اسراییل نه یک دولت که یک بازیگر غیردولتی است و نمی توان به عنوان تابع اصلی حقوق بین الملل او را تحت پیگرد قرار داد.

به بیان دیگر، نمی توان هم هویت دولتی یک موجودیت بین المللی را منکر شد، و همزمان از او در مقام یک دولت مطالبه مسئولیت نمود. ثانیاً اسراییل از زمان اعلام استقلال (14 مه 1948) بدین سو با انواع و اقسام تهدیدات امنیتی مواجه بوده، و در طول 77 سال، بیش از بیست مخاصمه مسلحانه مختلف را از سر گذرانده.

این تجربیات سبب شده اند که اسراییل در تنظیم روابط خود با سایر دولت ها رویکردی کاملاً محافظه کارانه اتخاذ کند و با در نظر گرفتن پیامدهای بلندمدت به پذیرش تعهدات بین المللی مبادرت ورزد. نتیجه این امر، پیچیدگی امکان دادخواهی علیه اسراییل نزد یک نهاد بین المللی است؛ زیرا مؤلفه حاکمیت امکان دادخواهی قهری علیه دولت ها را مانع شده و برخلاف حقوق داخلی هیچ دولتی را نمی توان بدون ابرازِ اراده صریحِ قبلی به دادرسی فراخواند.

از منظر وقایع، نیروی هوایی اسراییل در این بازه علیه چند هدفِ قابل تفکیک عملیات نظامی انجام داد: دانشمندان هسته ای، ساختمان صداوسیما، شهروندان غیرنظامی، کودکان و نظامیان. بدیهی است میان این موارد همپوشانی وجود دارد، لیک به دلیل تفاوت موضوعی شایسته است هر کدام را جداگانه بررسی کنیم.

در مورد نظامیان، پیگیری حقوقی بدواً مردود است. زیرا بر اساس حقوق بین الملل عرفی (قاعده 8 از حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی) و معاهده ای (بند 2 از ماده 52 پروتکل الحاقی اول 1977) هدف قرار دادنِ این دسته از افراد واجد ممنوعیت نیست. اما در مورد شهروندان غیرنظامی آمار جانباختگان به بیش از 900 نفر می رسد.

در حقوق بین الملل عرفی (قاعده 9 از حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی) و معاهده ای (بند 1 و 2 از ماده 51 پروتکل الحاقی اول 1977) این گروه از اشخاص هدف مشروع نظامی محسوب نشده؛ و ایران می تواند مدعی جبران خسارات وارده باشد. لیکن از رهگذرعدم عضویت ایران و اسراییل در پروتکل الحاقی اول 1977، این ادعا صرفاً مبنای عرفی خواهد داشت. این در حالی است که این پروتکل هم هیچ روش حقوقی مشخصی برای حل اختلاف پیش بینی نمی کند. در نتیجه دادخواهی حقوقی بین المللی بدین سبب مقدور نیست.

در مورد دانشمندان هسته ای، که اسراییل در حملات اخیر 9 نفر از آن ها را هدف قرار داده، در صورتی که اسراییل عضویت سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) را پذیرفته بود امکان ارجاع ترور این اشخاص به عنوان نقض تعهدات علمی مندرج در ماده 1 از اساسنامه این سازمان برای ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری وجود داشت؛ اما به دلیل خودداری اسراییل از عضویت این مسیر هم مسدود است.

علاوه بر دانشمندان هسته ای، تعداد 20 کودک هم در این نبرد جان خود را از دست دادند و تعداد بسیاری دیگر هم به دلیل شرایط خاص کشور از حقوق بنیادین خود محروم شدند. بر اساس بند 4 از ماده 38 کنوانسیون حقوق کودک، دولت های متخاصم باید تهمیدات لازم به منظور جلوگیری از آسیب دیدن کودکان را بجا آورند.

ایران و اسراییل هر دو عضو این معاهده هستند؛ مع هذا، سازِکار حل اختلاف در این سند بین المللی که در چارچوب یک نهاد معاهده ای (Treaty Body) موسوم به کمیته حقوق کودک (The Committee on the Rights of the Child) تشکیل شده پذیرش پروتکل اختیاری 2011 را الزام دارد که اسراییل عضو آن نبوده، و این عدم عضویت مانعی در مسیر طرح دعوای اشخاص حقیقی ایرانی علیه دولت اسراییل محسوب می شود.

صداوسیما هم از تهاجم اسراییل بی نصیب نماند و به تاریخ دوم تیرماه، بخشی از این سازمان در نتیجه حمله هوایی تخریب شد. ایران و اسراییل هر دو عضو سند مؤسس اتحادیه بین المللی مخابرات هستند و موازین مندرج در بندهای شانزده گانه ماده در رابطه میان آن ها برقرار است؛ با این وصف، مکانیسم حل اختلاف مندرج در بند 1 از ماده 56 که مذاکره و گفت وگو در چارچوب کانال های دیپلماتیک را به عنوان روش حل اختلاف مطرح می کند در پرتو وضعیت ویژه رابطه با اسراییل قابل تصور نیست.

بدین ترتیب، هیچ راهکار حقوقی بین المللی به منظور مسئولیت طلبی از اسراییل در حقوق بین الملل موضوعه وجود نداشته و باید به قرائت بیانیه در نهادهای غیرقضایی (همچون شورای حقوق بشر) بسنده شود. اقداماتی که در بهترین حالت از بُعد نمادین فراتر نمی روند.

در تقابل با اسراییل باید واقع بین بود و از تفاسیر ایدئولوژیک چشم پوشید. باید بپذیریم که حق بین المللی خلق الساعه پدید نمی آید و رویه دولت ها در طول زمان بر حقوق آنان اثر می گذارد. مثلاً در شرایط فعلی ارجاع موردیَموضوع به دیوان بین المللی کیفری (یکی از اضلاع مثلث کام آن را پیشنهاد داده بود) از رهگذر وضعیت خاص دیوان و اسراییل هم نتیجه ای نخواهد داشت. یا امکان کشاندن اسراییل به دیوان بین المللی دادگستری ذیل یک مصاف حقوقی پُرسروصدا (همچون دادخواهی آفریقای جنوبی علیه اسراییل در وقایع غزه) ممکن نیست.

زیرا اولاً دادخواهی ایران اماره به رسمیت شناختن اسراییل خواهد بود؛ و ثانیاً با شروط اسراییل در قبال قاطبه معاهدات چندجانبه حقوق بشری (غیر از کنوانسیون نسل زدایی) عملاً دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی ندارد. اگر چنین هم نبود و مشابه پرونده وقایع غزه، یک دولت ثالث به نفع ایران علیه اسراییل به طرح دعوا مبادرت می ورزید هم این امکان وجود داشت که در چارچوب یک تفسیر مضیق، دیوان انتفاع خواهان دعوا را مردود اعلام کند و پرونده به نفع اسراییل تمام شود.

لیکن با توجه به اوضاع و احوال فعلی دستِ ایران در گزینش و انتخاب راهکارهای حقوقی باز نیست و گزینه های حقوقی جملگی به دلایل گوناگون خاموش هستند. البته باب روش های سیاسی همچنان مفتوح است و همانطور که در شماره 235 از هفته نامه صدا ذیل مقاله ای موسوم به در تنگنای موشک ها و پهپادها نوشتم رجوع به شورای امنیت و تمرکز بر این رکن فرعی سازمان ملل متحد می تواند در چارچوب یک عملکرد دیپلماتیکِ مؤثر به نتایج مطلوب تر منتهی شود. فراموش نکنیم که معیار هر تصمیمی در نهایت جز منافع ملی نیست؛ و در تأمین منافع ملی هیچ تفاوتی کاربست حقوق بین الملل و دیپلماسی وجود ندارد.

نویسنده: آرش ملکی، پژوهشگر حقوق بین الملل