بازار مسکن کشور و به ویژه تهران طی ماه های اخیر با رکودی بی سابقه مواجه شده است. رکودی که نه تنها در تعداد معاملات بلکه در رفتار طرفین بازار نیز نمایان شده است.

به گزارش تسنیم، گرچه مراکز دولتی (بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی) ماه هاست گزارش تحولات بازار مسکن را منتشر نمی کنند، اما به گفته فعالان بازار حجم خرید و فروش واحدهای مسکونی در برخی مناطق تهران در مقایسه با سال گذشته بیش از 50 درصد کاهش یافته و بازار در بسیاری از شهرهای کشور تقریباً به حالت نیمه تعطیل درآمده است.

در این وضعیت بسیاری از متقاضیان خرید یا فروش مسکن، ترجیح داده اند به جای ورود به بازار در انتظار بمانند تا شاید قیمت ها تعدیل شود. این انتظار تبعاتی برای بخش مسکن به دنبال داشته که مهم ترین آن به حداقل رسیدن جریان نقدینگی بوده است. در این بین مشاوران املاک نیز به عنوان یکی از بازیگران بازار مسکن با کاهش محسوس درآمد و فعالیت ها مواجه شده اند.

با این حال در این بستر رکودی سنگین، اتحادیه مشاوران املاک به دنبال افزایش دستمزد و کمیسیون مشاوران است. این اتحادیه نامه نگاری هایی برای افزایش دستمزد با دستگاه های ذی ربط انجام داده است.

بر اساس متن نامه ای که از سوی اتحادیه مشاوران املاک تهران به اداره کل صمت ارسال شده تعرفه پیشنهادی برای قراردادهای ملکی به شرح زیر است:

مبایعه نامه: نیم درصد از هر طرف معامله (مجموعاً یک درصد از قیمت روز ملک)

اجاره نامه: یک چهارم مبلغ اجاره ماهانه به علاوه یک درصد از مبلغ ودیعه

تمدید اجاره نامه: معادل نصف تعرفه اجاره نامه اولیه

معاوضه نامه املاک: یک درصد از مجموع قیمت دو ملک مورد معاوضه

قرارداد مشارکت در ساخت: یک درصد از نصف قیمت روز ملک مورد مشارکت (از هر طرف بر اساس سهم)

حکمیت در قراردادهای مشارکت: مطابق تعرفه رسمی قوه قضاییه در حوزه داوری و حکمیت

کاهش بیش از 50 درصدی معاملات و تا حدود 80 درصد در برخی مناطق باعث شده درآمد بنگاه های املاک به طور جدی کاهش یابد. پیشنهاد افزایش کمیسیون یا تغییر فرمول محاسبه تلاشی است برای جبران این افت شدید درآمد و در شرایطی که هم خریداران و هم فروشندگان در تنگنای مالی قرار دارند افزایش هزینه های جانبی معاملات مسکن با هدف بهبود درآمد مشاوران املاک چندان درست به نظر نمی رسد.

از سوی دیگر افزایش دستمزد مشاوران املاک ممکن است باعث کاهش بیشتر انگیزه طرفین معامله شود؛ به ویژه در بازار اجاره مسکن. واقعیت آن است که اضافه شدن یک درصد ودیعه به تعرفه هزینه مستأجران را بالا می برد و فشار مضاعفی به اقشار کم درآمد وارد می کند.

نرخ های مشخص شده برای قراردادهای معاوضه یا مشارکت در ساخت با توجه به اینکه این معاملات پیچیده ترند، ممکن است منطقی به نظر برسد. اما در شرایطی که ساخت وساز نیز در رکود است این پیشنهاد می تواند تاثیری معکوس در بازار مسکن داشته باشد. اگرچه می تواند درآمد مشاوران املاک را افزایش دهد!

باید به این نکته اشاره شود مردم همواره از دریافت کمیسیون های خارج از عرف توسط برخی مشاوران املاک گلایه دارند. به عنوان نمونه در زمان حاضر حق کمیسیون بنگاه های املاک در قراردادهای خرید و فروش 25 صدم درصد از هر کدام از طرفین است. اما مشاوران املاک یک درصد از هر کدام از متعاملین یعنی در مجموع دو درصد را دریافت می کنند.

به گزارش تسنیم، گرچه پیشنهاد افزایش نرخ کمیسیون مشاوران املاک با هدف حمایت از صنف در شرایط رکودی سنگین مطرح شده، اما در عمل می تواند رکود بازار مسکن را تشدید کند. در دوره ای که قدرت خرید کاهش یافته و معاملات ملکی به پایین ترین سطح خود طی سال های اخیر رسیده، افزایش هزینه های جانبی ممکن است مانعی جدید در مسیر بازگشت رونق به بازار مسکن باشد.