بررسی تعرفه گذاری واردات خودرو در سه سال اخیر (1402.1403 و 1404) نشان می دهد که دولت ها در هر دوره ای با چیدمانی متفاوت از تعرفه ها، محدودیت ها و تخصیص ارز، مسیر واردات را نه با رویکرد حمایت از مصرف کننده یا رقابت پذیری بازار، بلکه با اهدافی مشخص در حوزه مدیریت منابع و کنترل بازار هدایت کرده اند.

به گزارش دنیای اقتصاد، در مطلبی به بررسی روند سه ساله تعرفه واردات خودرو پرداخته ایم تا اهداف دولت در سیاستگذاری تعرفه ای را واکاوی کنیم. آنچه مشخص است در سال 1402 با وجود ابلاغ تعرفه ها، واردات محدودی صورت گرفت به طوری که ساختار تعرفه ای چندان موضوعیت پیدا نکرد. 1402 بیش از آنکه آغازگر آزادسازی واردات با توجه به وعده های دولت سیزدهم باشد، به یک سال توقف و سکوت در برابر تقاضای فزاینده بازار بدل شد.

اما در سال 1403 تعرفه خودروهای وارداتی در شرایطی اعلام شد که ورود خودروهای بالای 2000 سی سی ممنوع بود اما همزمان تعرفه واردات برای خودروهای اقتصادی تر در بازه 1000 تا 2000 سی سی به شدت بالا رفت. به عبارت دیگر، در حالی که عرضه خودروهای لوکس متوقف ماند، خودروهای نیمه اقتصادی نیز به دلیل تعرفه های سنگین، از دسترس عموم جامعه خارج شد. در واقع دولت چهاردهم تلاش کرد تقاضا را کنترل و درآمد ریالی خود را از محل واردات حفظ کند. با این حال اما در این سال 50هزار خودرو با تخصیص بیش از یک میلیارد دلار به بازار عرضه شد.

اما در سال 1404 معادلات تغییر کرده است. واردات خودروهای بالای 2500 سی سی آزاد شده، البته با تعرفه هایی بسیار سنگین تا سقف 190درصد. در عین حال تعرفه خودروهای پرتقاضا در بازه 1000 تا 2000 سی سی نسبت به سال 1403 کاهش یافته، ولی همچنان بالاتر از سطح 1402 است. این چیدمان جدید نشان می دهد که دولت به دنبال ایجاد تعادل میان درآمدزایی از خودروهای گران قیمت و کنترل محدودتر بر ورود خودروهای اقتصادی است، بدون آنکه به منافع مصرف کننده به ویژه طبقه متوسط و نیازمند توجه لازم نشان دهد.

در واقع، دولت با کاهش نسبی تعرفه خودروهای 1000 تا 2000 سی سی در سال 1404، این تصور را ایجاد کرده که قصد تسهیل واردات خودروهای اقتصادی را دارد، اما در عمل سطح تعرفه آن قدر بالاست که قیمت نهایی این خودروها برای طبقه متوسط به شدت افزایش می یابد.

از سوی دیگر، باز شدن مسیر واردات خودروهای بالای 2500 سی سی با تعرفه های سنگین، عملا واردات را به طبقات خاص و پردرآمد محدود کرده و نشان می دهد که سیاست تعرفه ای بیش از آنکه در خدمت مصرف کننده باشد، به ابزاری برای درآمدزایی دولت و حمایت از خودروسازان داخلی تبدیل شده است.

در مجموع، سه گانه تعرفه ای سه سال اخیر اثبات می کند که واردات خودرو در ایران را نمی توان یک سیاست توسعه ای توصیف کرد. بلکه واردات در دو سال گذشته نشان داده که ابزاری است برای تنظیم کوتاه مدت بازار و مدیریت منابع.

با نگاهی به چیدمان تعرفه های سال 1404 دو پرسش اساسی مطرح می شود؛ اول اینکه هدف دولت از چیدمان تعرفه ای امسال چه بوده است؟ به نظر می رسد دولت با این اعداد و ارقام به دنبال طبقاتی کردن واردات خودرو و افزایش درآمد خود به واسطه خودروهای لوکس است؛ طوری که می توان واردات در سال جاری را کیف پول لوکس دولت تعبیر کرد.

برخلاف سال 1403 که واردات خودروهای بالای 2هزار سی سی عملا ممنوع بود در سال جاری واردات این خودروها مجاز شده، اما با تعرفه بسیار بالا از 155 تا 190درصد. می توان این سطور را اینگونه معنا کرد که دولت اکنون با هدف جذب حداکثری منابع پولی دروازه ها را به روی خودروهای لوکس و گران باز کرده، البته شرط مهم آن نیز پرداخت تعرفه های سنگین است.

اما در پاسخ به سوالی که مطرح شد، می توان به سناریوی دیگری هم اشاره کرد، اینکه دولت به صورت هدفمند در تلاش است تا بین واردکنندگان عادی و لوکس پسند تفکیک قیمتی ایجاد کند. این برنامه ریزی موجب می شود که ورود خودروهای لوکس با درآمدزایی بالا انجام شود، بدون اینکه واردات انبوه خودروهای اقتصادی، بازار را دچار به هم ریختگی کند. به این ترتیب می توان هدف دولت از چیدمان تعرفه ای امسال را در دو مورد خلاصه کرد؛ افزایش درآمد از محل خودروهای بالای 2500 سی سی و کنترل واردات انبوه خودروهای نیمه اقتصادی با حفظ تعرفه نسبتا بالا.

اما در ادامه پرسش مهم تری مطرح می شود؛ منافع مصرف کننده در تعرفه های 1404 کجا تعریف شده است؟ در پاسخ به پرسش دوم باید گفت که برخلاف وعده هایی چون رقابت پذیری و حمایت از مصرف کننده، منافع گروه گسترده ای از جامعه که حالا از قدرت خرید پایینی برخوردار است، چندان لحاظ نشده است. افزایش تعرفه خودروهایی که با تقاضای بیشتری مواجه هستند، در شرایطی که بازار داخلی همچنان در تله کمبود و کیفیت پایین گرفتار است، عملا به زیان مصرف کننده تمام می شود و دسترسی به خودروهای ایمن را دشوارتر می کند.

در واقع برخی کارشناسان به این نکته اشاره می کنند که تعرفه گذاری به گونه ای طراحی شده که یا مانع ورود خودروهای باکیفیت اقتصادی می شود یا قیمت نهایی آن ها را در سطحی قرار می دهد که دست طبقه متوسط جامعه به آن نمی رسد.

همان طور که عنوان شد محاسبات نشان می دهد که مسیر واردات در سال 1404 متفاوت از دو سال قبل یعنی 1402 و 1403 ترسیم شده است. در حالی که برخی رسانه ها از سه روز قبل از اصلاح سود بازرگانی واردات خودرو و کاهش تعرفه ها بر اساس نامه منتشر شده از سازمان توسعه تجارت به مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت کشور خبر داده اند، ابهامات جدی در مورد نحوه محاسبه و اعلام ارقام به چشم می خورد.

بررسی ها نشان می دهد که این کاهش تعرفه ها صرفا با احتساب سود بازرگانی بوده و حقوق گمرکی که به میزان چهاردرصد از ارز خودرو را شامل می شود، از روند محاسبات کنار گذاشته شده است. ضمن اینکه، رقم تعرفه واردات خودرو در قانون بودجه 1404، به میزان 100درصد پیش بینی شد که پیش بینی ها را به سمت روند افزایشی قیمت ها در سال جاری پیش برد، با این حال آیین نامه ای که در 26خردادماه و در میانه جنگ رسید، نشان می داد که تعرفه واردات خودروهای بنزینی به 20 تا 190درصد رسیده است.

اما نکته ای که در این بین وجود دارد این است که میانگین تعرفه های اعلام شده در جدول آیین نامه واردات خودرویی حکایت از رشد 117 درصدی تعرفه انواع خودروهای بنزینی دارد که از رقم پیش بینی شده در بودجه 1404 بالاتر است و 17درصد رشد را نشان می دهد.

نکته دیگری که از مقایسه جدول تعرفه های اعلامی در سه سال یعنی از سال 1402 تا 1404 می توان به آن رسید، این است که میانگین رشد تعرفه واردات در سال 1402، به میزان 61درصد و در سال 1403 به میزان 107.5درصد بود که به معنای تفاوت رقم تعرفه ها در دو سال گذشته نسبت به سال جاری است اما این تفاوت بنا به دلایلی رخ داده است.

طبق تعرفه های اعلامی در آیین نامه واردات خودرو، تعرفه واردات خودروهای بنزینی با حجم موتور 1000 سی سی تا 2 هزار سی سی در سال 1403 در مقایسه با سال جاری، افزایشی بوده است. در سال گذشته، تعرفه خودروهای بنزینی 1001 تا 1500 سی سی، 55درصد و خودروهای بنزینی 1501 تا 2هزار سی سی، 95درصد تعیین شد اما امسال خودروهای بنزینی تا 1500 سی سی با تعرفه 20درصدی و بیش از 1500 تا 2000 سی سی با تعرفه 40درصدی روی جدول آیین نامه به نگارش درآمده اند. اما علت چیست؟

پاسخ اول به ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2هزار سی سی مربوط می شود و بنابراین تمرکز واردات بر ورود خودروهای 1000 سی سی تا 2هزار سی سی متمرکز بود. تعرفه خودروهای بنزینی 2هزار تا 2500 سی سی 135درصد، 2500 تا 3هزار سی سی 165درصد و بالاتر از 3هزار سی سی 175درصد در نظر گرفته شد.

اما با آزادسازی واردات خودروهای بالای 2هزار سی سی در سال 1404 ورق در بخش واردات برگشت و در نتیجه تعرفه این خودروهای در سال جاری با افزایش فاحشی نسبت به سال قبل مواجه شد. تعرفه خودروهای بنزینی وارداتی بیش از 2000 تا 2500 سی سی 155درصد، بیش از 2500 تا 3هزار سی سی 180درصد و بیش از 3هزار سی سی 190درصد تعیین شده است.

در سال 1402 هم هرچند واردات خودرو به طور کامل متوقف نشد اما حجم واردات در این سال به طور قابل توجهی کاهش یافت. بنابراین به نظر می رسد تعرفه تعیین شده برای واردات خودروهای بنزینی به نوعی فرمالیته باشد. با این حال میانگین تعرفه در نظر گرفته شده برای سه ردیف تعرفه ای در جدول حقوق ورودی خودروهای سواری در این سال نشان می دهد که این رقم 61درصد است.