نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دخالت بیش از حد دولت و ارگان های دولتی در هر بخشی، هزینه های سنگینی را به تولید کننده، مصرف کننده و حتی خود دولت تحمیل می کند، عنوان کرد: هر چه دخالت های دولت در صنعت خودرو کاهش پیدا کند به همان میزان شاهد رشد کمی و کیفی در صنعت خودرو خواهیم بود.

به گزارش ایلنا؛ جبار کوچکی نژاد با انتقاد از دخالت های بی پایان دولت در صنعت خودرو بیان کرد: ورود دولت به حوزه قیمت گذاری، فروش و عرضه خودرو ممکن است در کوتاه مدت به نفع مصرف کننده باشد و به تنظیم و کوتاه شدن دست دلالان از بازار خودرو کمک کند، اما در بلند مدت نتیجه ای جز ایجاد رانت و افزایش قیمت خودرو نخواهد داشت.

وی با اشاره به مداخله نهادهای زیرمجموعه وزارت صمت در قیمت گذاری خودرو تصریح کرد: وقتی هزینه تمام شده خودرو و نرخ ارز مشخص است نیازی به ورود نهادهای مختلف به حوزه قیمت گذاری خودرو نیست و نظارت دولت همراه با توافق بخش خصوصی برای محاسبه قیمت خودرو کفایت خواهد کرد.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دخالت بیش از حد دولت و ارگان های دولتی در هر بخشی، هزینه های سنگینی را به تولید کننده، مصرف کننده و حتی خود دولت تحمیل می کند، افزود: هر چه دخالت های دولت در صنعت خودرو کاهش پیدا کند به همان میزان شاهد رشد کمی و کیفی در صنعت خودرو خواهیم بود.

کوچکی نژاد تاکید کرد: دولت به جای مداخله در امور خودروسازان باید با واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی و نظارت بر قیمت و کیفیت محصولات خودرویی، فرصتی را در اختیار خودروسازان قرار دهد تا خودروسازان در رقابت با خودروهای خارجی و بهره مندی از ظرفیت های داخلی و خارجی نسبت به بهبود کیفی تولیدات خود اقدام کنند.

وی اظهار داشت: در نهایت دولت باید شرایطی را فراهم کند تا خودروسازان امکان حل مسائل خود در شرایط آزاد و رقابتی را داشته باشند. کمااینکه با واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی، اکنون شرایط بهتری در این شرکت حاکم شده و باری از روی دوش دولت برداشته شد.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که تجربه نشان داده هر زمان که دولت مداخله کمتری در صنعت خودرو داشته، بازار خودرو به شرایط متعادل خود نزدیک تر شده است، خاطرنشان کرد: دولت با خصوصی سازی صنعت خودرو می تواند طی یک زمان بندی مشخص، بخش خصوصی را ملزم به افزایش کمی و کیفی تولیدات خودرویی و تعادل در بازار خودرو کند. به این ترتیب نیازی به مداخله وزارت صمت در توزیع و عرضه خودرو و روش هایی مانند قرعه کشی نخواهد بود و مصرف کننده می تواند خودروی موردنیاز خود را از بین خودروهای داخلی و وارداتی انتخاب کنند.