بررسی دقیق متن مصوبه ای که به تازگی منتشر شده است، نشان می دهد چنین برداشتی فاقد پشتوانه است و موضوع مصوبه، بر خلاف ادعاهای مطرح شده، ناظر بر تسهیل شرایط فعالیت اقتصادی در فضای دیجیتال و صیانت از حقوق کسب وکارهای آنلاین است.

به گزارش فارس، بر اساس این مصوبه که در یکصد و پنجاه وپنجمین جلسه شورای عالی فضای مجازی تصویب شد، کمیته تسهیل کسب وکارهای اقتصاد رقومی با ترکیبی از نمایندگان سه قوه و نهادهای حاکمیتی، تشکیل شده تا به شکایات و مشکلات فعالان دیجیتال در برابر تصمیمات سلیقه ای یا اقدامات مخل اقتصادی رسیدگی کند.

طبق ماده 1 مصوبه، سه هدف اصلی برای تشکیل این کمیته در نظر گرفته شده است:

1. جلوگیری از دخالت های غیرقانونی یا سلیقه ای برخی نهادها در فعالیت کسب وکارهای آنلاین

2. حمایت از حقوق قانونی و آزادی های فعالان اقتصاد دیجیتال

3. ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی برای کسب وکارهای این حوزه و کمک به رشد بیشتر آن ها در اقتصاد کشور.

بر اساس ماده 3، این کمیته متشکل از نمایندگان ارشد سه قوه کشور است. اعضای اصلی آن عبارتند از دبیر شورای عالی فضای مجازی (رییس کمیته)، نماینده رییس جمهور، نماینده رییس مجلس، نماینده رییس قوه قضاییه، نمایندگان وزرای ارتباطات و اطلاعات، نماینده دادستان کل کشور، نماینده فرمانده کل انتظامی.

همچنین طبق تبصره این ماده، کارشناسان و نمایندگان نهادهای صنفی و تخصصی هم می توانند با دعوت رییس کمیته و بدون حق رأی در جلسات شرکت کنند.
در ادامه بر اساس ماده 4، سه مسیر برای طرح موضوع در کمیته وجود دارد:

1. ارسال درخواست از سوی تشکل ها یا خود کسب وکارهای دیجیتال

2. پیشنهاد رسمی نهادهای مرتبط با حوزه اقتصاد دیجیتال

3. طرح موضوع از سوی دبیرخانه یا یکی از اعضای کمیته

همچنین براساس ماده 5 این مصوبه، دبیرخانه کمیته موظف است ظرف حداکثر 7 روز کاری به درخواست ها رسیدگی کرده و نتیجه را اعلام کند. سپس موضوع در دستور کار جلسه رسمی کمیته قرار می گیرد. تصمیم گیری در کمیته نیز طبق ماده 6، با حضور حداقل 4 عضو رسمی و با رأی اکثریت انجام می شود و مصوبات آن لازم الاجرا است.

بر اساس ماده 9، همه دستگاه های مربوطه موظف اند مصوبات کمیته را حداکثر ظرف 10 روز اجرایی کنند و اجازه تأخیر یا تخطی ندارند. در ماده 10 نیز آمده که در صورت اجرا نشدن مصوبات، دبیرخانه موضوع را به مراجع قانونی مانند دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور یا کمیسیون اصل نود مجلس گزارش می دهد تا برخورد قانونی صورت گیرد.

در پایان بر اساس ماده 11، عملکرد کمیته و نهادهای مربوطه هر شش ماه یک بار با شاخص هایی مانند تعداد درخواست ها، سرعت رسیدگی، میزان رضایت کسب وکارها و مقایسه با کشور های دیگر بررسی می شود و گزارش آن در جلسه بعدی کمیته ارائه خواهد شد.

گفتنی است در روزهای اخیر، برخی جریان ها در فضای مجازی و رسانه ها تلاش کردند با واژه سازی هایی مثل اینترنت طبقاتی ، این طرح حمایتی از کسب وکارهای دیجیتال را به حاشیه ببرند.

این در حالی است که اصل مصوبه، با هدف حمایت از کسب وکارهای دیجیتال و فراهم سازی دسترسی پایدار و هدفمند برای خدمات حیاتی کشور در شرایط خاص تدوین شده است. این فضاسازی ها با واکنش رییس جمهور نیز روبه رو شد؛ به طوری که وی صراحتاً تأکید کرد این مصوبه در جهت تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی فضای مجازی و رفع موانع پیش روی آنان بوده و نباید اجازه داد چنین طرح هایی که به نفع اقتصاد دیجیتال است، قربانی سوءبرداشت ها یا واژه سازی های نادرست شود.