وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه ای، تداوم اتهام زنی بی اساس به ایران در پرونده موسوم به آمیا را رد کرد.

به گزارش ایرنا، در بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که بامداد جمعه 27 تیر 1404 انتشار یافته، آمده است: 31 سال پیش در تاریخ 18 ژوییه 1994 ساختمانی در شهر بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین، منفجر شد. این انفجار مشکوک از همان ابتدا با سوء استفاده عناصر و جریان های وابسته به رژیم صهیونیستی وارد مسیر انحرافی و غلط شد که از جمله پیامدهای آن اخلال در روابط دیرپای دو ملت ایران و آرژانتین بوده است.

در این بیانیه تصریح شده است: جمهوری اسلامی ایران طی این سه دهه بارها مواضع خود را به شیوه ای روشن و شفاف بیان کرده و ضمن محکوم کردن هر گونه عمل تروریستی، در هر کجا و توسط هر کس که ارتکاب یابد، بر ضرورت رسیدگی شفاف و مبتنی بر اصول دادرسی عادلانه به این حادثه مشکوک تأکید نموده است.

وزارت امور خارجه در این بیانیه افزود: جمهوری اسلامی ایران همچنین با رد کامل اتهام های وارده به شهروندان ایرانی، اصرار برخی محافل داخلی آرژانتین برای فشار بر نظام قضایی آن کشور جهت اتهام زنی بی اساس و صدور احکام به ظاهر قضایی علیه شهروندان ایرانی را محکوم کرده و خواستار معرفی آمران و عاملان واقعی انفجار مزبور، کشف حقیقت و اجرای عدالت بوده است.

طی 31 سال گذشته با گذشت زمان، بر سؤال ها و ابهام ها در مورد حادثه انفجار سال 1994 افزوده شده و شواهد و نشانه های آشکار و غیرقابل تردیدی دال بر اعمال نفوذ و فشار رژیم صهیونیستی و جریان های وابسته به آن بر نظام قضایی آرژانتین جهت اتهام زنی به شهروندان ایرانی عیان گردیده است.

وزارت امور خارجه در این بیانیه ادامه داد: تغییرات مکرر در تیم قضایی رسیدگی کننده به این پرونده، آشکار شدن فساد در برخی عوامل قضایی که در مواردی منجر به برکناری آن ها شد، استعفای قضات و حتی سوء قصد به آن ها، همگی گواه بر وجود اراده ای هدفمند جهت منحرف کردن نظام قضایی آرژانتین از رسیدگی شفاف وعادلانه به این پرونده با هدف مصون نگه داشتن عاملان و آمران واقعی آن انفجار می باشد.

همچنین در این بیانیه آمده است: جمهوری اسلامی ایران علیرغم بی مبنا بودن ادعاهای مطرح شده علیه شهروندان خود، صرفاً با هدف حراست از روابط دوجانبه و اعاده حیثیت شهروندان ایرانی که به شکلی ناعادلانه در این پرونده متهم شده اند، در یک برهه زمانی وارد گفتگو با مقامات ذیربط آرژانتینی شد که نتیجه آن یادداشت تفاهم امضاءشده در سال 2013 بود.

با وجود این، کمتر از دو سال پس از انعقاد این یادداشت تفاهم، طرف آرژانتینی به صورت یکجانبه آن را لغو کرد و مانع از شکل گیری یک روند شفاف برای آشکار شدن حقیقت و شناسایی آمران و عاملان واقعی انفجار گردید، اقدامی که بار دیگر نشان داد طراحان این پرونده به دنبال کشف حقیقت و اجرای عدالت نیستند.

وزارت امور خارجه در این بیانیه تأکید کرده است: جمهوری اسلامی ایران با تأکید مؤکد بر بی اساس بودن اتهام های وارده علیه شهروندان ایرانی، بر ضرورت اعاده حیثیت شهروندان ایرانی مورد اتهام اصرار ورزیده و خواستار توقف رسیدگی نمایشی می باشد و انتظار دارد که مراجع قضایی آرژانتین به صورت شفاف، عادلانه و به دور از سیاست زدگی و اعمال نفوذ ناروای طرف های ثالث به پرونده رسیدگی کنند. بدیهی است جمهوری اسلامی ایران وفق موازین حقوق بین الملل، حقوق قانونی و مشروع خود برای پاسخ به هر اقدام نامناسب و بی پایه علیه خود و اتباع خویش را محفوظ دانسته و در این زمینه به شیوه مناسب اقدام خواهد کرد.