محدودیت های دسترسی کاربران به فضای اینترنت بویژه کسب و کارهای فعال در فضای مجازی، اینترنتی و اقتصاد دیجیتال که در سال های گذشته پایه ریزی شده و به دولت چهاردهم به ارث رسیده است، سبب نارضایتی کاربران، فعالان اقتصادی و حتی مسئولان امر شده است اما پیچیدگی های تقنینی و سیاست گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال از سویی و موضوعات مرتبط با امنیت ملی مانع از آن می شود که در یک اقدام ضربتی بتوان گره از پای اینترنت گشود و دسترسی ها را آزاد کرد.

به گزارش ایرنا، شاهد مثالی این ماجرا، جنگ 12 روزه اخیر بود که در کنار حملات فیزیکی دشمن صهیونی، جنگ الکترونیک و سایبری نیز علیه زیرساخت های کشور در جریان بود و حتی بهزاد اکبری مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده که در این مدت، ترافیک حملات دیداس به 300 تا 400 گیگابایت در ثانیه رسیده بود و حتی در آن ایام حملات داخلی به داخل حدود 12 هزار مورد ثبت شده است.

با این وجود، روی دیگر اعمال محدودیت ها، نارضایتی مردم از کیفیت اینترنت و محدودیت های اعمال شده است؛ موضوعی که حداقل در یکسال گذشته به اشکال و بهانه های مختلف از سوی فعالان حوزه کسب و کارهای اینترنتی مطرح شده و آنان از رییس جمهور خواسته اند که نسبت به رفع محدودیت ها اقدام کند؛ کما اینکه در پاییز پارسال محدودیت های واتس آپ و گوگل پلی را از طریق شورای عالی فضای مجازی رفع کرد.

این موضوع در نشست اینترنت و آینده ایران که 24 تیرماه به میزبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، به وضوع قابل مشاهده بود و کسب و کارهای اینترنتی به صراحت از موانعی که محدودیت ها برای توسعه کسب و کارهایشان ایجاد کرده است، سخن گفتند؛ رضا الفت نسب دبیر اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی بر این نکته تاکید داشت که خواستار حکمرانی دیجیتال هستیم نه حکمرانی بر دیجیتال اما متاسفانه سازمان ها و دستگاه های دولتی خودشان از مهم ترین ایجادکننده موانع برای کسب و کارها هستند.

امیر سیاح معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی دیگر سخنران این نشست بود که با اعلام خبر آغاز فعالیت آزمایشی ستاد تسهیل اقتصاد دیجیتال، یکی از خروجی های این ستاد را بازکردن IP برخی کسب و کارها به منظور حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال را اعلام کرد؛ موضوعی که آن را به منزله کلید زدن اینترنت طبقاتی دانستند.

البته احسان چیت ساز معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه سیاست دولت، اینترنت عمومی و باز برای همه مردم است، گفت: سیاست فیلترینگ در کشور شکست خورده است زیرا هدف گذاری ها محقق نشده و ابزارهای مبارزه با فیلترینگ در دسترس عموم قرار دارند، اما نتوانسته اند کارایی لازم را داشته باشند.

وی تصریح کرد: این ابزارها (فیلترینگ) نه تنها نتوانسته اند نیازهای مردم را برآورده کنند، بلکه به عنوان ابزارهای ضد زیرساخت های کشور مورد سوءاستفاده قرار گرفته اند، به طوری که حجم زیادی حملات زیرساخت های داخلی و خارجی از طریق این ابزارها صورت می گیرد.

شامگاه 24 تیر جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست مسعود پزشکیان رییس جمهوری اسلامی ایران برگزار شد؛ در این جلسه آیین نامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال) با اتفاق آرای اعضای شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید.

البته صبح همان روز فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با بیان اینکه رویکرد دولت از ابتدای روی کار آمدن، اینترنت آزاد بوده و باوری بر اینکه بخواهد اینترنت را قطع کند ندارد، گفت: برای دولت مهم است که بتواند جریان اطلاعات را به گونه ای حفظ کند که روایت درست منتقل شود ولی شما اگر بخواهید جای دولت تصمیم بگیرید بین امنیت مردم و بین آزادی انتشار اخبار کدام یک را انتخاب می کنید؟ طبیعتاً همه امنیت مردم و جان مردم را انتخاب می کنند و مسلماً این موضوع به این دلیل انتخاب شد، وگرنه رویکرد دولت رویکرد اینترنت آزاد است.

بازتاب عبارت اینترنت طبقاتی در فضای مجازی و رسانه ای کشور و واکنش کسب و کارهای اینترنتی مبنی بر اینکه این نوع اینترنت را نمی پذیرند، سخنگوی دولت را بر آن داشت تا در شبکه اجتماعی ایکس درباره مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی توضیح دهد.

مهاجرانی در این باره نوشت: دولت بر اینترنت آزاد، فراگیر و باکیفیت برای همه مردم تأکید دارد؛ مصوبه روز سه شنبه 24 تیرماه 1404 شورای عالی فضای مجازی هیچ ارتباطی با محدودسازی اینترنت ندارد. این مصوبه با هدف تسهیل فعالیت کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال در حوزه های پولی ـ مالی، بانک، بیمه، حمل ونقل و…و به نفع کارآفرینی و خدمات بهتر برای مردم تدوین شده است. اینترنت طبقاتی نه مبنای قانونی دارد و نه هیچ وقت در دستور کار دولت قرار خواهد داشت.

پس از آن رییس جمهور نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنت آزاد، باکیفیت و فراگیر فراهم کند.

مسعود پزشکیان تاکید کرد: مصوبه اخیر شورایعالی فضای مجازی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال بود، نه محدودسازی. با هر تصمیم و اقدامی که فیلترشکن بازی و ناامنی دیجیتال را گسترش دهد، مخالف هستم.

سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با بازنشر توییت رییس جمهوری در مخالفت صریح و قاطع با اینترنت طبقاتی در شبکه ایکس نوشت: موضع صریح رییس جمهور در خصوص مخالفت با اینترنت طبقاتی و ‎حق دسترسی همه به اینترنت، در تریبون عمومی و جلسات کاری مبین نظر و شیوه عمل دولت چهاردهم و وزارت ارتباطات در این خصوص است.

هاشمی تاکید کرد: مبارزه با ناامنی دیجیتال و فیلترشکن بازی نیازمند اتخاذ تصمیم درست و اعتماد به مردم است.

حتی حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی نیز در شبکه اجتماعی ایکس به موضوع اینترنت طبقاتی واکنش نشان داد و نوشت: شیرینی این اتفاق خیلی خوبی که برای کسب و کارهای حوزه ‎اقتصاد دیجیتال رخ داده را تحت تاثیر برخی اخبار جهت دار و کذب، کم نکنید. از مردم و رسانه ها می خواهم نسبت به حواشی بی اساسی که برخی ایجاد کردند، بی توجه باشند. به امید روزی که مردم تمام خدمات را با چند کلیک دریافت کنند.

همانگونه که در ابتدا گفته شد، شورای عالی فضای مجازی شامگاه 24 تیرماه جلسه داشت و در این جلسه آیین نامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال) به تصویب رسید. نکته این مصوبه اینجاست که در حقیقت ساز و کار فعالیت این کمیته جدید مشخص شده تا فضای را برای فعالیت کسب و کارهای مجازی و اینترنتی تسهیل کند و موضوع اینترنت طبقاتی در شورا مطرح نشده است.

صبح همان روز معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی در زمستان سال گذشته مبنی بر تشکیل کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال گفته بود: اگرچه هنوز مصوبه تشکیل این کمیته ابلاغ نشده اما کار کمیته به صورت آزمایشی شروع شده است و در این مدت 260 مورد درخواست به دست ما رسید و بیش از 50 درصد این درخواست ها رسیدگی شد.

سیاح با بیان اینکه معاونت اقتصادی مرکز ملی فضای مجازی 4 کار ویژه برای امسال دارد، گفته بود: یکی از این موارد صادرات اقتصاد دیجیتال است و برای آن در حال برنامه ریزی و ارائه کمک هستیم؛ همچنین درصددیم مشکلات فری لنسرها از جمله در بیمه و به رسمیت شناخته شدن آنها را حل کنیم؛ امیدواریم این کمیته فعالیت رسمی خود را آغاز کند.

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی ضمن اظهار امیدواری مبنی بر شروع به کار رسمی کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال، اظهار داشت: امسال همچنین درنظر داریم همایش ها و رویداد هایی را برای حل مشکلات کشور برگزار کنیم و شرایطی ایجاد کنیم تا دستگاه های مختلف برای رفع مشکلاتی از جمله مسئله آلودگی هوا و یا سایر مسائلی که با آن درگیر هستند، از فعالان این حوزه استفاده کنند.

شورای عالی فضای مجازی در 23 بهمن 1403 و با هدف رفع مشکلات شرکت های اقتصاد رقومی کشور، مقرر شده است: در صورتی که تشکلهای رسمی اقتصاد رقومی کشور نسبت به هر یک از اقدام ها و تصمیم هایی که موجب اخلال جدی در فعالیت آنها است اعتراضی را به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی کشور ارجاع دهند، کمیته ای متشکل از دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور و نمایندگان رییس جمهور، رییس مجلس شورای اسلامی، رییس قوه قضاییه، وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت کمتر از 48 ساعت تشکیل می شود و پس از بررسی موضوع عنداللزوم تصمیمات لازم را برای تسهیل فعالیت ایشان اتخاذ و حسب مورد، دستور توقف اقدام ها و تصمیم های مزبور را تا بررسی دقیق تر صادر خواهد کرد.

دبیر شورای عالی می تواند با توجه به موضوع هر جلسه از سایر دستگاهها که حیطه وظایف آنها به موضوع جلسه مربوط است دعوت به عمل آورد. آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط مرکز ملی فضای مجازی کشور تدوین و در جلسه آتی شورای عالی فضای مجازی کشور به تصویب خواهد رسید.

بر این اساس، آنچه در جلسه 24 تیرماه شورای عالی فضای مجازی مصوبه شده است، آیین نامه اجرایی کمیته ای است که با هدف رفع موانع و تسهیل فعالیت کسب و کارهای اینترنتی و اقتصاد دیجیتال با آن مواجه می شوند و ارتباطی با اینترنت طبقاتی ندارد. با این حال باید منتظر ماند تا جزییات این آیین نامه منتشر شود تا بتوان قضاوت بهتری از آنچه مصوب شده داشت.