ایران و افغانستان طی چهار دهه گذشته پیوندی پیچیده و ناگسستنی یافته اند: صدها کیلومتر مرزِ پرمنفذ و جنگ های مکرر در آن سوی هیرمند، ایران را به نخستین میزبانِ میلیون ها پناهجوی افغانستانی بدل کرد.

به گزارش تجارت فردا ، این جمعیت، که امروز بنا بر برآوردهای مستقل میان شش تا هفت میلیون نفر است، نه فقط بارِ انسانی و اجتماعی، بلکه ستونِ نامرییِ بازار کار یدی کشور را شکل داده است. اما پس از درگیری 12روزه ایران و اسراییل در خرداد 1404، امنیت داخلی ناگهان به سرفصل تازه ای بدل شد: دولت مدعی شد شبکه های نفوذ اسراییل از پوشش مهاجران برای خرابکاری استفاده کرده اند و در پاسخ، موج اخراج گسترده اتباع غیرمجاز افغانستانی را به راه انداخت.

ادعای جاسوسی چند مهاجر افغان، هرچند از نظر عددی ناچیز بود، فضای افکار عمومی را ملتهب کرد و هشتگ اخراج افغان ها را در شبکه های اجتماعی داغ کرد.

البته ماجرا روی کاغذ به اخراج اتباع غیرمجاز خلاصه می شد اما در واقعیت رنگ وبوی دیگری داشت. بررسی های میدانی نشان می دهد حتی برای اتباع مجاز نیز مشکلات متعددی به وجود آمده است. اتباع مجاز نیز بعد از جنگ با مشکلاتی از قبیل قطع سیم کارت و عدم امکان ارتباط نیز مواجه شده اند. علاوه بر این تعداد زیادی از مهاجران مجاز نیز بدون بررسی مدارک دستگیر شده اند.

اکنون مسئله فقط یک دعوای مرزی یا یک بحث حقوق بشری نیست؛ اینجاست که اقتصاد، امنیت و شأن انسانی چند میلیون نفر گره می خورند. تصمیم های شتاب زده درباره حضور یا خروج افغانستانی ها می تواند ضربات تورمی و رکودی بر بخش های ساختمان، کشاورزی و خدمات شهری وارد کند، یا در سوی دیگر، اگر با سیاست گذاری هوشمندانه و شناسنامه دار کردن مهاجران همراه شود، سرریز مثبتی برای بهره وری و امنیت ملی به ارمغان بیاورد. به همین دلیل، هر ارزیابی جدی از پیامدهای جنگ و آینده بازار کار ایران ناگزیر است از این پرسش عبور کند: آیا دولت می تواند میان دغدغه مشروع امنیت و نیاز حیاتی اقتصاد به نیروی کار، موازنه ای معقول بیابد؟

در فضای اضطراب آلود پایتخت، موجی از شایعات درباره نفوذ عناصر افغانستانی در خرابکاری ها به راه افتاد و همین، تصمیم سازان امنیتی را واداشت تا پرونده قبلاً خاک خورده پاک سازی اشتغال غیرقانونی را از کشو بیرون بکشند. نتیجه روشن است: آژانس مهاجران سازمان ملل متحد که با نام رسمی کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان (UNHCR) شناخته می شود، دوشنبه هفتم جولای (16 تیر) اعلام کرد که نزدیک به 450 هزار افغانستانی از ایران از شروع ماه ژوئن تاکنون از ایران اخراج شده اند که این تغییر، شمار کل افغانستانی هایی را که از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون از ایران خارج شده اند به بیش از 906 هزار نفر رسانده است (خبرگزاری فرانسه).

روزنامه هم میهن همزمان در روز دوشنبه در گزارشی نوشت، طبق آخرین آمارهای غیررسمی، حدود هفت میلیون مهاجر افغانستانی در حال حاضر در ایران حضور دارند که با لغو برگه های سرشماری مهاجران، بیش از چهار میلیون آنها غیرقانونی هستند .

خروج چنین حجمی از نیروی نیمه ماهر، شوکی است که اثر آن نه تنها از بمباران چند پالایشگاه، بلکه از کل هزینه نظامی جنگ هم پایدارتر خواهد بود.

حضور افغانستانی ها در ایران پدیده ای تازه نیست؛ نخستین موج بزرگ به دهه 1360 برمی گردد. اما در دهه اخیر (به ویژه پس از سقوط کابل در تابستان 1400) ورود مهاجران شتابی دوچندان گرفت. بهترین تخمین های مستقل بر اساس پایش ترکیبی داده های ACAPS، IOM و وزارت کار نشان می دهد امروز جمعیت افغانستانی های مقیم ایران حدود 5٫3 تا 6٫1 میلیون نفر است؛ از این تعداد، تقریباً 3٫2 تا 3٫6 میلیون نفر در فعالیت های اقتصادی اعم از رسمی و غیررسمی مشارکت دارند. توزیع آنان به هیچ وجه تصادفی نیست:

در سکوت رسمی نهادها، بخشی از واقعیت های بازار کار ایران را باید در کارگاه های جوشکاری در تابستان، زمین های خشک جنوب کشور و سکوهای بارگیری پشت مغازه ها جست وجو کرد. نیروی کار افغانستانی سال هاست ستون نامریی بسیاری از فعالیت های سخت و کم جذابیت را تشکیل داده است. بررسی های میدانی و داده های تخمینی سال 1403 که بر پایه طرح آمارگیری نیروی کار و همچنین سرشماری عشایر وزارت کشور انجام شده، تصویری شفاف تر از نقش این مهاجران ترسیم می کند.

در صنعت ساختمان و عمران، افغا ستانی ها حضور قاطع دارند. 62 تا 68 درصد نیروی کار این بخش را آنها تشکیل می دهند. از آرماتوربندی و قالب زنی گرفته تا گچ کاری، جوش کاری و کارگرهای روزمزد؛ این زنجیره فنی و بدنی کارگری در پروژه های عمرانی، عمدتاً از سوی استادکاران افغان اداره می شود. بسیاری از پروژه های مسکونی در کلان شهرها بدون این نیروی ماهر عملاً متوقف می مانند.

در خدمات شهری مانند پاک سازی، جمع آوری زباله و فعالیت های بازیافت، حضور کارگران مهاجر به ویژه افغانستانی ها بسیار پررنگ است. هرچند آمار رسمی دقیقی درباره سهم آنها وجود ندارد، گزارش های میدانی و شواهد غیررسمی حاکی از آن است که در بسیاری از کلان شهرها، بخش بزرگی از این وظایف را کارگران مهاجر انجام می دهند. رسانه هایی مانند ایسنا، اطلاعات آنلاین و رادار اقتصاد در ماه های اخیر بارها از نقش بی بدیل آنها در تداوم عملیات روزانه خدمات شهری یاد کرده اند.

با این حال، هنوز هیچ گزارش میدانی یا پژوهش آماری دقیقی از سوی مرکز آمار، وزارت کشور یا شهرداری ها منتشر نشده که به طور رسمی نسبت اشتغال مهاجران در این حوزه ها را تعیین کرده باشد. تنها در برخی اظهار نظرهای کارشناسان شهری، اشاره شده است که در برخی مناطق، سهم کارگران مهاجر در امور خدمات شهری، به مراتب بالاتر از آمار رسمی اشتغال است. همین شکاف آماری باعث شده که ارزیابی تاثیر خروج گسترده آنها بر عملکرد شهرداری ها، به طور دقیق امکان پذیر نباشد. با این حال، اجماع کارشناسان بر این است که حذف نیروی مهاجر بدون برنامه جایگزینی فوری، می تواند به بروز اختلال های جدی در بهداشت عمومی و هزینه های عملیاتی شهرداری ها منجر شود. آنها با حقوق اندک و ساعت های کاری طولانی، شیفت های شبانه یا پرریسک را که معمولاً نیروی کار ایرانی به آن رغبت ندارد، به دوش می کشند. البته تا پیش از اینکه این اخراج گسترده رخ دهد...

علاوه بر این مهاجران افغانستانی در حمل ونقل درون شهری -به ویژه پیک های موتوری، باربری سبک و رانندگان وانت بار- نیز حضوری چشمگیر دارند.

بخش کشاورزی فصلی یکی دیگر از سنگرهای این نیروی کار است. در استان هایی چون خراسان جنوبی، سیستان وبلوچستان، هرمزگان و کرمان درصد قابل توجهی از نیروی انسانی فصلی در فصل کاشت و برداشت، از این مهاجران تامین می شود. در نبود آنها، محصولات پرنیاز به نیروی دستی مانند گوجه فرنگی، خیار، هندوانه یا زعفران عملاً با تهدید کاهش تولید یا افزایش هزینه مواجه می شوند.

سرانجام، در صنایع کوچک و کاربر مانند نساجی، کوره های آجرپزی، سفالگری و تولیدات کارگاهی، مهاجران افغانستانی حضور موثری دارند. تخمین ها می گویند حدود 30 تا 34 درصد نیروی کار این واحدها را تشکیل می دهند. آنان در محیط هایی پرزحمت، با ساعات طولانی و بدون پوشش های رفاهی، نقشی پربازده، اما پنهانی ایفا می کنند که برای ادامه فعالیت این واحدهای اقتصادی ضروری است.

چرا این سهم ها بزرگ شده؟ اول، مزیت نسبی مزد: کارگر افغان بدون بیمه حدود 30 تا 45 درصد کمتر از حداقل مزد مصوب طلب می کند. دوم، مهارت تجربی: در ساختمان سازی شهری، این مهاجران زنجیره مهارتی را کامل کرده اند؛ استادکار بنا، کارگر ستون ساز، گچکار و جوشکار ماهر. سوم، ریسک پذیری و ثبات شغلی: مهاجر به امید کار، سختی بودن در ایران را پذیرفته و معمولاً کمتر شغل عوض می کند.

نتیجه این ترکیب، چیزی است که اقتصاددانان شکاف ترجیح کار می نامند: برای برخی مشاغل، حتی با دستمزد بالاتر هم داوطلب ایرانی کافی پیدا نمی شود. این در حالی است که به دلایلی که گفته شد، نیروی کار افغانستانی در این حوزه ها نقش پررنگی ایفا می کند.

دولت سه استدلال رسمی برای اخراج سریع آورده است: 1- صیانت امنیتی پس از جنگ، 2- آزاد شدن فرصت شغلی برای ایرانیان، 3- کاهش فشار بر خدمات عمومی. هیچ کدام در آزمون داده ها تاب نمی آورند.

پس از جنگ 12روزه، مقامات امنیتی ایران اعلام کردند که چندین تبعه افغان به اتهام همکاری با شبکه های خرابکاری مرتبط با اسراییل بازداشت شده اند. بر اساس گزارش های رسانه ای داخلی، تعداد این افراد بازداشت شده افغانستانی بسیار محدود و در حد چندده نفر بوده است. این موضوع بهانه ای برای تشدید سیاست های سامان دهی اتباع غیرمجاز و اجرای طرح های اخراج گسترده این مهاجران شده است.

روزنامه شرق در گزارشی در تیر 1404 به نقل از مسئولان امنیتی نوشته است که نگرانی ها درباره نفوذ شبکه های خرابکاری در پوشش جمعیت مهاجر افغان زمینه ساز اعمال محدودیت های جدی تر در حوزه مهاجرت شده است. این سیاست ها علاوه بر اثرات اقتصادی و اجتماعی، تنش های امنیتی را نیز افزایش داده است.

هرچند خطر نفوذ پنهان وجود دارد و شناسنامه دار کردن مهاجران ضرورت امنیتی دارد، تعمیم اتهام خرابکاری به کل جامعه افغان از لحاظ داده و منطق امنیتی قابل دفاع نیست و اخراج گسترده بیشتر بر بنیاد فضای سیاسی و بیگانه هراسی پس از جنگ استوار است تا شواهد مستند.

پایش بازار کار در تابستان 1404 نشان می دهد میانگین دستمزد روزانه کارگر ساده ساختمانی در تهران حدود 750 تا 850 هزار تومان است که با احتساب 25 روز کاری، معادل 18 تا 21 میلیون تومان در ماه می شود. این رقم نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشته، اما با توجه به تورم حدود 40درصدی و رشد هزینه های زندگی، هنوز برای بسیاری از کارگران ناکافی است.

نرخ مشارکت اقتصادی در تابستان 1404 به حدود 40 درصد رسیده که نشان می دهد بخش قابل توجهی از جمعیت فعال به دلایلی مانند کمبود فرصت شغلی یا ناامیدی از شرایط بازار، از چرخه اشتغال خارج شده اند.

در همین حال، هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در تهران بر اساس گزارش های رسمی حدود 16 تا 20 میلیون تومان برآورد می شود. پیمانکاران علت اصلی این افزایش را تورم بالا، افزایش قیمت مصالح و کمبود نیروی ماهر اعلام می کنند. کمبود نیروی ماهر و افزایش دستمزدها، فشار مضاعفی بر صنعت ساختمان وارد کرده است.

در شهریور 1403، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران اعلام کرد از مجموع حدود 10 هزار پاکبان فعال در شهر، بیش از پنج هزار نفر اتباع خارجی (بیشتر افغان ها) هستند که بخش بزرگی از آنها مجوز قانونی دارند. هدف از این اقدام کاهش زباله گردی و سامان دهی نیروهای خدمات شهری اعلام شده بود.

در پی تشدید سیاست های سامان دهی اتباع خارجی، برخی پاکبانان خارجی جایگزین شدند، اما گزارش های محلی در تابستان 1404 نشان می دهد در برخی محله ها مشکلاتی مانند کندی جمع آوری زباله و پر شدن سریع مخازن ایجاد شده است که ناشی از کاهش نیروی خدمات شهری است. در اصفهان نیز که روزانه بیش از هزار تن زباله تولید می شود، کمبود پاکبانان مهاجر به اختلال در روند جمع آوری منجر شده است.

بر اساس نتایج یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) که پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تهران شبیه سازی کرده است، سناریوی خروج 700 تا 800 هزار کارگر ساختمانی (اکثراً افغانستانی) اثرات زیر را دارد:

- رشد سرمایه گذاری عمرانی، کاهش 8/0 تا یک درصدی در دو سال آینده

- تورم مصالح ساختمانی، افزایش حدود 3 تا 5/3درصدی در سال اول

- کاهش تولید کل اقتصاد، 5/0 تا 7/0 درصد به دلیل اثرات سرریز به صنایع بالادستی مانند سیمان و فولاد

- افزایش بیکاری رسمی تنها 25/0 درصد، که کمتر از حاشیه خطای آمارگیری است.

این نتایج نشان می دهد نسخه اخراج برای اشتغال ایرانیان نه تنها نرخ بیکاری را کاهش نمی دهد، بلکه با فشار به قیمت ها و کاهش سرمایه گذاری، رفاه عمومی را تحت تاثیر منفی قرار می دهد.

راهبرد دولت: تهدیدزدایی و بهره برداری از فرصت مهاجرت

اقتصاد ایران با اندازه ای حدود 400 میلیارد دلار، نه توان بستن کامل مرزهای طولانی را دارد و نه می تواند مزیت کار ارزان را نادیده بگیرد. سیاست های موثر باید ترکیبی از کنترل و بهره برداری هوشمندانه باشند.

یکی از راهکارها استفاده از طرح کارت هوشمند مهاجر است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طراحی کرده است. این طرح می تواند در بازه یک ساله، کل جمعیت فعال افغانستانی را با ثبت چهره و اثر انگشت شناسایی کند و پایه ای برای سیاست های مالیاتی و بیمه ای باشد.

علاوه بر این، به جای اجرای سیاست های اخراج گسترده، می توان مدل سهمیه بندی شغلی مبتنی بر آزمون امتیازدهی (skill-points) را اجرا کرد؛ یعنی مجوز کار موقت فقط برای مشاغل کم تقاضای داخلی صادر شود. وزارت کار سال گذشته فهرستی از حدود 185 شغل سخت و کم تقاضا منتشر کرده که می تواند مبنای سهمیه بندی قرار گیرد.

مشکل دیگر عدم تمایل کارفرمایان ایرانی به بیمه کردن کارگران مهاجر است. الگوی بیمه مشارکتی مانند صندوق مهمان کار مالزی می تواند راه حل باشد، که در آن دولت و سازمان های بین المللی بخشی از هزینه بیمه را پرداخت کنند و کارگر مهاجر رسمی شود.

علاوه بر آن، ایجاد شرکت های تعاونی دوملیتی و طرح های توسعه روستایی برای بهره برداری از مهارت و نیروی کار مهاجر در پروژه های زیرساختی می تواند هم اشتغال ایجاد کند و هم مهارت های فنی را توسعه دهد.

ایجاد مدارس فنی حرفه ای مشترک برای مهاجران با شهریه پایین در ازای تعهد به کار در پروژه های عمرانی، الگوی موفقی است که در کشورهای منطقه مثل دوبی امتحان شده و ضایعات کارگاهی را تا 30 درصد کاهش داده است.