گرانی ها باز هم سفره مردم را نشانه رفته است، جیب مردم هر روز خالی تر می شود و سفره ها کوچک تر، آن گونه که آمارهای رسمی می گویند قیمت اقلام اساسی رشد داشته و تنها یک قلم از آن (برنج ایرانی) در طول یک سال گذشته بیش از 85 درصد جهش داشته است.

به گزارش اعتماد، بازرسان وزارت جهاد کشاروزی طی روزهای گذشته و در حین نظارت بر بازار و رصد اصناف، نمونه هایی از برنج ایرانی را با قیمتی بالای 340 هزار تومان پیدا کرده اند. این عدد توسط مرکز آمار ایران، به عنوان تنها مرجع رسمی که روی تغییر قیمت اقلام خوراکی نظارت دارد، اعلام شده و تازه به حد فاصل خرداد 1403 تا پایان خرداد 1404 مربوط می شود.

بازرسان وزارت جهاد کشاورزی حالا در هفته های پایانی تیرماه، در حین نظارت بر خرده فروشی ها با نمونه هایی از برنج ایرانی با قیمتی هر کیلو بالای 300 هزار تومان روبه رو شده اند و همزمان شاهد عرضه برنج هندی و پاکستانی با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب هستیم و از این عجیب تر، می تواند فروش برنج پاکستانی در بسته بندی برنج ایرانی باشد!

قیمت برنج ایرانی در خرده فروشی ها تا مرز هر کیلوگرم 300 هزار تومان بالا رفته است. کیسه 10 کیلویی برنج کشت دوم که جزو نمونه های درجه یک بازار است، دو میلیون و 990 هزار تومان به فروش می رسد و ارزش هر کیلو از این کیسه را می توانیم 299 هزار تومان بدانیم.

کیسه 10 کیلویی برنج طارم را تقریبا با همین قیمت در بازار پیدا می کنیم و قیمت برنج صدری اعلاء را تا کیلویی 270 هزار تومان نیز اعلام می کنند. برنج فجر و عنبربو جزو گزینه های اقتصادی به حساب می آیند که معمولا معادل نمونه های هندی و پاکستانی قیمت گذاری می شوند. قیمت هر کیلو برنج عنبربو با این حال تا مرز 220 هزار تومان بالا رفته و ممکن است موقع مراجعه به بازار برای خرید برنج فجر با ارقامی نزدیک کیلویی 230 هزار تومان روبه رو شوید.

زمانی که قیمت برنج ایرانی سر به فلک می کشد، اغلب مردم و به خصوص قشر ضعیف جامعه چاره ای جز خرید برنج خارجی و تهیه نان بیشتر برای خالی نماندن سفره شان ندارند. در حال حاضر تهیه یک غذای بدون برنج، مانند کتلت با نان، برای یک خانواده 4 نفره به 500 گرم گوشت، 500 گرم سیب زمینی، 150 گرم پیاز، 2 عدد تخم مرغ، مقداری ادویه‎جات و نمک و 150 گرم روغن و مقداری گوجه و خیارشور و نان نیاز دارد و حدود 300 هزار تومان تمام می شود. یا غذای دیگری مانند الویه برای یک خانواده 4 نفره با مواد اولیه 3 عدد سیب زمینی، 4 عدد تخم مرغ، 300 گرم سینه مرغ، 150 گرم خیارشور، 100 گرم نخودفرنگی، 100 گرم سس مایونز، مقداری آبلیمو و نمک و فلفل و ادویه و 4 عدد نان باگت یا نان تست حدود 220 هزار تومان تمام می شود.

حال خبرها حاکی از آن است که نان هم به پدیده ای طبقاتی تبدیل شده است؛ دولت با اعلان رسمی، نان را در برخی شهرها تا مرز 52 درصد گران کرده و در واقعیت، نانِ باکیفیت بیش از 52 درصد هم رشد داشته است.

در روزهای اخیر، محمدجواد کرمی، رییس کارگروه آرد و نان اعلام کرده قیمت نان های سنتی در استان های قم، خراسان رضوی، همدان، گیلان و… افزایش یافته و تغییر نرخ در سایر استان ها از جمله تهران تا دوشنبه 24 تیر ماه اعلام می شود.

به گفته محمدجواد کرمی، بر اساس قانون، وزارت کشور اختیار افزایش نرخ نان سنتی را به استانداری ها واگذار کرده و استانداران با آنالیز قیمت ها در کارگروه تخصصی خودشان موضوع را بررسی و نرخ ها را استانی اعلام می کنند .

حمیدرضا رستگار، رییس اتاق اصناف تهران نیز در این خصوص اعلام کرده است؛ تاریخ دقیق اعلام قیمت جدید نان مشخص نیست و تعیین قیمت جدید نان همانند قیمت بنزین، یک تصمیم ملی است و مراجع مختلفی در بررسی آن صاحب نظر هستند. هر چند تصمیم گیری در استانداری انجام می شود، ولی مسوول آن تنها استانداری نیست، بلکه مراکز و ارگان های مختلفی باید در مورد آن نظر بدهند. فعلا هیچ قیمت جدیدی اعلام نشده و اگر مشخص شود، حتما توسط مراجع رسمی اعلام خواهد شد.

محمدجواد کرمی، رییس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف تهران در مورد افزایش قیمت نان می گوید: یارانه نان بر اساس سامانه نانینو به نانوایی ها تخصیص پیدا می کند و این سامانه که در واحدهای نانوایی نصب شده، میزان فروش نان یارانه ای را رصد می کند و به صورت هوشمند، یارانه را به نانوایان اختصاص می دهد و در حال حاضر، نانوایی ها بابت فروش نان یارانه ای متضرر نمی شوند و روند تخصیص یارانه به گونه ای طراحی شده که زیان مالی برای واحدهای صنفی ایجاد نکند.

کرمی در مورد افزایش قیمت نان ادامه می دهد: هرگونه تصمیم گیری در این باره در سطح کارگروه های استانی و با هماهنگی معاونت اقتصادی استانداری تهران انجام می شود و قرار است این موضوع در کارگروه مربوطه بررسی شود و پاسخگویی در این زمینه بر عهده مسوولان مربوطه در استان است. او در پاسخ به این پرسش که با رشد قیمت برنج، میزان مصرف نان در بین خانوارها چقدر افزایش داشته است، می گوید: تاکنون آمار دقیقی در این زمینه منتشر نشده و ما گزارشی مبنی بر تغییر در الگوی مصرف نان دریافت نکرده ایم.

سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، در مورد گرانی ها در بخش اقلام اساسی، وضعیت معیشتی مردم را نگران کننده توصیف کرده و می گوید: افزایش قیمت نان تا 50 درصد و همزمان رشد دوباره قیمت برنج، زنگ خطر جدیدی برای سفره معیشت مردم است. متاسفانه باید گفت این روند، قابل پیش بینی بود؛ چراکه دولت ها در سال های اخیر به جای کاهش هزینه های خود و اصلاح ساختارهای ناکارآمد، بار کمبودها را مستقیما بر دوش مردم گذاشته اند و دولت به جای اصلاح ساختار، فشار را به معیشت مردم تحمیل می کند.

او با اشاره به شرایط دشوار کشور در پی تحریم ها و کاهش درآمدهای نفتی ادامه می دهد: از سال ها پیش مشخص بود که اقتصاد کشور وارد یک مسیر سخت شده است. اما انتظار این بود که دولت در شرایط جنگی و بحرانی، با کنترل قیمت ها و مدیریت هزینه ها، حداقل سفره مردم را از آسیب حفظ کند.

اینکه برخی مسوولان همچنان بر تعدیل قیمت ها و سیاست های بازار آزاد تاکید دارند، نشان می دهد گویی از وضعیت واقعی مردم بی خبرند.

افقه توضیح می دهد: دولت اگر با کسری بودجه مزمن مواجه است که هست، باید از همان ابتدا سراغ حذف ردیف های زائد و غیرضروری می رفت. بسیاری از نهادها و سازمان هایی که امروز در بودجه حضور دارند، در دوران وفور درآمد نفتی ایجاد شده اند و امروز صرفا بار مالی سنگینی بر دوش مردم هستند.

اگر از سال 1397 این اصلاحات آغاز می شد، امروز شاید شاهد چنین فشارهایی نبودیم. این استاد اقتصاد ادامه می دهد: دولت ها در تمامی این سال ها به جای کاهش هزینه ها، به دنبال یافتن منابع درآمدی جدید بودند و حالا که این منابع به ته خط رسیده اند، چاره ای جز فشار مستقیم به مردم نمی بینند. این روند نه تنها عادلانه نیست، بلکه در بلندمدت پیامدهای اجتماعی و سیاسی خطرناکی خواهد داشت.

افقه با اشاره به اولویت بندی های غلط در تخصیص منابع تاکید می کند: در شرایطی که میلیون ها خانوار ایرانی زیر بار هزینه های معیشتی کمر خم کرده اند، هنوز بخش هایی از دولت حاضر نیستند در برنامه های پرخرج و غیرضروری بازنگری کنند.

این در حالی است که در این شرایط اقتصادی، نیازمند تجدیدنظر و اولویت بندی واقع بینانه تری هستیم. او در پایان هشدار می دهد: افزایش قیمت کالاهای اساسی تنها بخشی از فشارهای اقتصادی بر مردم است و اگر دولت همچنان از اصلاح ساختارها طفره برود، سفره مردم بیش از پیش کوچک خواهد شد و این روند به یک بحران اجتماعی گسترده تر تبدیل می شود.