نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی روز دوشنبه، با حضور علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. در این نشست اعضای پارلمان بخش خصوصی و نمایندگان دولت چهاردهم، موضوعات روز اقتصادی در کشور را مورد بررسی قرار دادند. حاضران در این جلسه پس از این نشست اظهار امیدواری کردند همکاری بخش خصوصی و دولت در آینده تقویت شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، همچنین مدنی زاده در دیدار نمایندگان بخش خصوصی تاکید کرد که خروج دولت از بنگاه داری اولویت اصلی او در دوران فعالیت در وزارت اقتصاد خواهد بود. او تصریح کرد که در دوران وزارت خود، علاوه بر اینکه فرآیند واگذاری مالکیت بنگاه های دولتی به مردم را دنبال خواهد کرد، بلکه مدیریت این نهادها را نیز در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار خواهد داد؛ برنامه ای که با استقبال اعضای پارلمان بخش خصوصی مواجه شد.

علی مدنی زاده، وزیر اقتصاد در ابتدای نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، در تشریح خسارت های ناشی از جنگ اخیر، علاوه بر خسارت های جانی و خسارت های مستقیم به منازل مسکونی و اماکن عمومی، به هزینه هایی اشاره کرد که به بنگاه های اقتصادی به خاطر کاهش سطح فعالیت های اقتصادی در دوره جنگ وارد آمده است و گفت: این وضعیت موج کاهش تقاضا و همین طور عرضه را در کشور ایجاد کرد که می توان در آن یک حرکت دومینویی را مشاهده کرد که اگر تدبیری نشود، این بحران ممکن است ادامه پیدا کند.

او به تصویب و ابلاغ بسته های حمایتی دولت برای صنایع بزرگ ، صنایع کوچک و متوسط و اصناف در حوزه های مختلف اشاره و ابراز امیدواری کرد: خسارت هایی که به صنایع وارد شده است با اجرای بسته های حمایتی، به تدریج از بین می رود. وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اولویت برنامه خود در این وزارتخانه، تاکید کرد: برنامه شماره یک من، کاهش تصدی گری دولت و توسعه بخش خصوصی واقعی و افزایش نقش و مشارکت مردم در اقتصاد است.

او افزود: در دوره جاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، آنچه به صورت جدی دنبال می شود، توسعه بخش خصوصی و خصوصی سازی واقعی است، به این معنا که دولت و نهادهای عمومی دست از فعالیت های اقتصادی بردارند و نه تنها مالکیت بلکه مدیریت ها را هم واگذار کنیم تا بخش خصوصی بتواند توسعه پیدا کند. همچنین مدنی زاده توجه به افزایش سطح درآمدهای ارزی و ایجاد تعادل بین مصرف و تامین را مورد توجه قرار داد و گفت: قیمت تنها شاخص برای رسیدن به تعادل است. این اصل را نمی توانیم حذف کنیم. چراکه در سیاستگذاری کلان اقتصاد این اصل را نپذیرفتیم، شرایط جاری را شاهد هستیم. این اصل را فقط وزارت اقتصاد نباید بپذیرد بلکه بدنه تصمیم گیر باید قبول کند. پس بخش خصوصی باید سیاستگذاری دقیق و صحیح را مطالبه کند.

در ادامه صمد حسن زاده، رییس اتاق بازرگانی ایران و دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی نیز با تسلیت شهادت تعدادی از مردم، فرماندهان و دانشمندان بزرگ کشور در جنگ تحمیلی اخیر، حضور و مشارکت بخش خصوصی در هدایت و تنظیم جریان تولید و توزیع در شرایط جنگی را حضوری مسوولانه، منسجم و قابل تقدیر دانست و گفت: در کنار همه سختی ها، ملت ایران با نشان دادن همدلی و انسجام ملی در عمل به خلق جلوه هایی زیبا پرداختند و در کنار برنامه های دولت و سیاست های مسوولان نظام، حماسه آفریدند. حسن زاده افزود: کارهای بسیار شایسته ای را در جامعه به عنوان وفاق ملی و تعامل و همکاری بین مردم شاهد بودیم که نشان دهنده میهن دوستی و عرق ملی در این شرایط سخت بود تا معیشت مردم در شرایط جنگی دچار آسیب و چالش نشود.

در بخش دیگری از این نشست کیوان کاشفی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران نیز بر اجرایی شدن مصوبات شورای گفت وگو که با حضور نمایندگان قوای سه گانه برگزار می شود، تاکید کرد و گفت: انتظار می رود موردی که در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی تصویب می شود، مورد توجه و اعتنا قرار گیرد. کاشفی به وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد کرد: در سفرهای استانی، برگزاری یک جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استانی را برنامه ریزی کنند تا وزیر بتواند رسیدگی ویژه ای به مسائل استان ها داشته باشد.

در ادامه این نشست، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهادکشاورزی تخصیص به موقع ارز را ضروری دانست و گفت: با تصمیم سران قوا کاهش زمان ثبت سفارش نهایی شده است. مسیرهای جدید در تامین کالا را در دستورکار قرار دادیم. همچنین باید میزان خریدها را افزایش دهیم که البته بخشی از آن انجام شده است. در واقع ثبت سفارش ها و میزان واردات نهاده ها باید دقیق و منطبق با نیاز داخل و توان انبارداری در کشور باشد.

او خاطرنشان کرد: مسیر واردات در تامین کالاهای اساسی را نمی توان یک شبه اصلاح کرد، از طرفی فرآیند اصلاحات مدتی است که شروع شده و ادامه دارد. آنچه اهمیت دارد این است که باید به اندازه نیاز داخل، واردات صورت گیرد. نمی توان ثبت سفارش ها را باز گذاشت تا یک کالای خاص بیش از نیاز وارد کشور است. از طرف دیگر کاهش هزینه ها، هدف اصلی است؛ هر چند کشور با محدودیت هایی مواجه است. با این حال در تلاشیم با یافتن راهکارهای منطقی جلو رویم و با مشورت بخش خصوصی با مشکلات مواجه می شویم.

در این میان باید به این نکته اشاره کرد که فعالان بخش خصوصی از صحبت های سکان دار جدید وزارت اقتصاد مبنی بر حمایت بخش خصوصی و برنامه های جدی خصوصی سازی، استقبال کردند. فعالان اقتصادی عنوان می کنند که انتظارات آن ها تنها به حل مسائل موجود با ابتکار و نوآوری محدود است، در غیر این صورت به نظر می رسد مشکلات موجود ادامه دار خواهد بود.

عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با دنیای اقتصاد به مسائل مطرح شده در این نشست اشاره کرد و گفت: در جلسه ای که برگزار شد، دو موضوع اصلی در دستور کار قرار گرفت که هر دو در حوزه محیط کسب وکار بودند. یکی از آن موضوعات مرتبط با تامین دارو و دیگری درباره نهادهای دامی بود که با حضور وزیر جهادکشاورزی به آن پرداخته شد. او ادامه داد: یکی از مسائل مهمی که در این جلسه به آن پرداخته شد، مساله تخصیص ارز بود. در واقع در پرداخت ارز، مشکلاتی به وجود آمده بود و حتی برخی گزارش ها حاکی از آن بود که در بازه سه الی چهار ماه، پرداخت ها عقب افتاده بود. در نهایت، نتیجه ای حاصل شد مبنی بر اینکه دولت بتواند در راستای وظایف خود، اقدامات لازم را به انجام برساند.

مهاجر دارابی توضیح داد: موضوع بعدی، صحبت های اثرگذار وزیر اقتصاد درباره بسته های حمایتی بود. در پی اتفاقات ناشی از جنگ و مسائلی که به تبع آن ایجاد شد، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و مصوبه قابل قبولی نیز صادر شد که در آینده جزییات آن مشخص می شود. از منظر بخش خصوصی این کمک با تمدید یک یا دو ماهه بسته، با توجه به شرایط جنگی، کافی به نظر نمی رسید، اما قرار بر این شد که هم بخش خصوصی و هم دولت در راستای عبور از بحران فعلی به یکدیگر کمک کنند. در این زمینه نیز صحبت های مثبتی صورت گرفت و تصمیمات موثری گرفته شد که برای اجرایی شدن آن ها دستورات لازم از سوی وزیر صادر شد. بر این اساس برای اجرای طرح بسته حمایتی صنایع، استانداران به عنوان نمایندگان دولت وارد عمل می شوند و به نظر می رسد اثرات منفی ناشی از جنگ نیز به زودی برطرف خواهد شد.

این عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران درباره دیدگاه وزیر اقتصاد در سیاستگذاری گفت: اظهارات مدنی زاده نشان دهنده نگاه جدی او برای حمایت بخش خصوصی بود. از صحبت ها چنین برداشت شد که هرچه همکاری بهتری بین دولت و بخش خصوصی صورت گیرد، وضعیت بهتری برای سفره مردم ایجاد خواهد داشت. به همین دلیل، می توان گفت که وزیر اقتصاد در این حوزه بسیار جدی است. مهاجر دارابی گفت: توقع بخش خصوصی هم از وزیر این است که وقتی مسوولیت را به عهده می گیرد، بتواند مسائل موجود را حل کند؛ نه اینکه صرفا به وضع موجود ادامه دهد. انتظار این است که نوآوری و ابتکار به کار گرفته شود تا بحران ها حل شوند. البته برخی مسائل مستقیما به بانک مرکزی بازمی گردد، اما در برخی حوزه ها که مسوولیت مستقیم با وزیر اقتصاد است، انتظار می رود با دقت و جدیت بیشتری عمل شود.

برخی از فعالان بخش خصوصی با وجود تاکید بر تقویت بخش خصوصی، بر این باورند که بحران های موجود کشور با ورود افراد مختلف برطرف نخواهد شد و نیازمند تصمیمات زنجیره ای در کشور است. علاوه بر آن، در نشستی که با حضور مدنی زاده برگزار شد، فعالان بخش خصوصی بر همکاری سه جانبه اتاق بازرگانی ایران، دولت و مجلس تاکید کردند.

در این باره، کیوان کاشفی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به اینکه در ابتدای جلسه به بسته حمایتی وزارت صمت از صنایع پرداخته شد، گفت: دستور جلسه اصلی، بحث تامین مشکل واردکنندگان کالاهای اساسی بود که عمدتا به واردات نهاده های دامی برای تولید مربوط می شد. در این زمینه، مشکلاتی وجود داشت که واردکنندگان نهاده های دامی در جلسه مطرح کردند. تقریباً می توان گفت سه مشکل اساسی مطرح شد. نخستین مشکل تخصیص ارز بود که با تاخیر و طولانی شدن زمان تخصیص همراه بود.

او ادامه داد: دومین مشکل به نحوه عملکرد و مقررات جهادکشاورزی در واردات مربوط شد. در این میان مطرح شد که واردات باید توسط واحدهای تولیدی که در این حوزه فعال هستند انجام شود و نه توسط تجار. درباره این موضوع نظرات متفاوتی وجود داشت و لازم بود سیاستگذاری مشخصی از سوی جهادکشاورزی صورت گیرد.

کاشفی افزود: سومین مشکل مربوط به آزمایش های طولانی و پرهزینه ای بود که نهاده ها باید در دامپزشکی و استاندارد طی کنند. این فرآیندها بسیار زمان بر و هزینه بر است. اعتراض واردکنندگان این بود که چرا دو نهاد دولتی به صورت موازی یک کالا را بررسی می کنند و چرا این دو فرآیند تجمیع نمی شود تا هزینه ها کاهش یافته و زمان صرفه جویی شود. بانک مرکزی وعده داد که سرعت تخصیص ارز را افزایش داده و تا پایان شهریور ماه بدهی های باقی مانده را تسویه کند تا مشکلی در این زمینه پیش نیاید.

این عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی توضیح داد: زاویه نگاه وزیر نسبت به بخش خصوصی و دولت نیز قابل توجه است. مدنی زاده که خود تحصیل کرده علم اقتصاد است، توجه ویژه ای به تقویت بخش خصوصی دارد. تجربه جنگ 12روزه نشان داد که هر چرخه ای که در اختیار بخش خصوصی بود، به خوبی کار خود را انجام داد و دچار مشکل نشد. این نشان دهنده آن است که هرچه بخش خصوصی تقویت شود، هم در بحران ها و هم در امور روزمره، آرامش بیشتری به وجود می آید و دولت می تواند با تمرکز بر مسائل کلان تر به پیش برود.

او بیان کرد: وزیر تاکید داشت که مسائل باید به شکل علمی و ریشه ای حل شود، به طوری که مشکلات فعلی تا سال آینده با بررسی ریشه ای حل شود. نکته مهم دیگر، همکاری مشترک مجلس، اتاق بازرگانی و دولت و ضرورت همکاری آن ها با یکدیگر مطرح شد. کاشفی در پایان تاکید کرد: در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که حل مشکلات فراتر از افراد است و نباید انتظار داشت با ورود یک شخص مسائل به نوبت حل شود. در واقع حل مشکلات نیازمند زنجیره تصمیمات هماهنگ است. وزیر می تواند نقش تسهیل گر و سرعت دهنده به اصلاحات باشد، اما تحقق کامل این اهداف نیازمند همکاری همه جانبه است.