به گزارش روزنو ،بر اساس آخرین خبرها موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی در نشست اخیر دولت مطرح شده و طرح پیشنهادی دولت نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شده است پس از بررسی و اجماع نظر در کمیسیون مربوطه به نتیجه برسد.دولت چهاردهم درصدد است با توجه به درخواست‌های زیادی که در این باره وجود دارد، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی با جدیت به سرانجام برسد.

نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی جزییات جلسه جمعی از نمایندگان با رییس سازمان اداری و استخدامی را تشریح کرد.

فداحسین مالکی نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره نشست جمعی از نمایندگان با علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونان وی، بیان کرد: این جلسه به‌منظور بررسی چالش‌های حوزه نیروی انسانی و نظام اداری کشور برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه که با محوریت «ساماندهی نیروهای شرکتی، بهبود معیشت بازنشستگان و اصلاح ساختار استخدامی» برگزار شد، نمایندگان مجلس به بیان انتقادات و پیشنهادهای خود پرداختند و رفیع‌زاده به سؤالات پاسخ داد.

نماینده زاهدان درباره مهمترین چالش‌ها در حوزه اداری و استخدامی گفت: نامشخص بودن وضعیت نیروهای خریدخدمت و قراردادهای متنوع آموزش و پرورش، عدم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، واگذاری غیرشفاف نیروها به بخش خصوصی و اختلاف نظرهای دستگاه‌های اجرایی از جمله مسائل موجود است که نیازمند سیاست واحد و تحول اساسی در این حوزه‌ها هستیم

مالکی درباره دغدغه‌های نمایندگان در این جلسه اظهار کرد: درخواست ارایه آمار از آخرین وضعیت نیروهای شرکتی، تعیین تکلیف نیروهای شرکتی از طریق لایحه دولت و یا در قالب مصوبه هیئت وزیران، رفاه و معیشت بازنشستگان، صدور دستورالعمل و رویه واحد در زمینه پرداختی‌های بازنشستگان و همچنین ساماندهی تعداد 250 هزار نفر از انواع نیروهای آموزش و پرورش از جمله دغدغه‌های نمایندگان بود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: تعیین تکلیف تعداد 180 هزار نیروی مستقیم شرکتی در کشور (طبق برآورد مجلس)، اصلاح ساعات کاری کارکنان، احتساب دوسال آموزش به کارورزان در سنوات خدمتی آنان، رسیدگی به نحوه انتصاب مدیران، بخشداران، فرمانداران و…، رعایت عدالت در به‌کارگیری کارکنان، نظام پرداخت هماهنگ، تعیین تکلیف دستیاران مردمی دولت، تربیت و آموزش نیروهای کارآمد، اثرگذاری و انتقال تجربیات بازنشستگان به کارمندان، ارایه آمار از راه‌اندازی سامانه فواد در زمینه تکریم ارباب رجوع، اخذ مشورت از نمایندگان مجلس در انتصابات، بررسی ناترازی منابع انسانی و مدیریتی در کشور، ارایه آمار از طرح ایجاد مجتمع‌های اداری، بازنگری کلی در فرایند امور استخدامی کشور، کاهش بروکراسی اداری، رسیدگی به وضعیت پرداخت‌های پرسنل جهاد کشاورزی و ناظرین، استخدام نیروهای کیفی به‌جای استفاده از نیروهای شرکتی ناکارآمد و همچنین کنترل نرخ بهره‌وری کارکنان دولت و عدم برخورد سلیقه‌ای در جذب و به‌کارگیری ورزشکاران مدال‌آور از دیگر نکات نمایندگان بود.

*رفیع‌زاده: از تعیین تکلیف نیروهای شرکتی تا آزمون‌های استخدامی

به‌گفته مالکی، رفیع‌زاده در پاسخ به پرسش نمایندگان، اصلاح ساختار اداری کشور را اولویت دولت چهاردهم دانست و اعلام کرد که برنامه اصلاح نظام اداری مطابق فصل 23 قانون برنامه هفتم، در قالب 6 محور و 47 ماده به تصویب شورای‌عالی اداری رسیده است.

وی اظهار کرد: رییس سازمان اداری و استخدامی همچنین وضعیت کنونی نیروهای شرکتی را ناشی از قوانین گذشته خواند و گفت که «با ثبت اطلاعات 700 هزار نیروی شرکتی در سیستم جامع و افزوده شدن 100 هزار نفر دیگر، سه سناریو از جمله ارائه لایحه به مجلس، استفاده از ماده 124 قانون کار برای ساماندهی و پرداخت مستقیم از خزانه به ذی‌نفعان با کسر 2 تا 3 درصدی دیون شرکت‌های طرف قرارداد پیشنهاد شده است که تلاش می‌کنیم این روند به‌زودی نهایی شود».

مالکی ادامه داد: همچنین معاون رییس جمهور در این جلسه مشترک با اشاره به بار مالی ناشی از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین از سال 1395، ساماندهی نیروهای آموزش و پرورش را از اولویت‌های سازمان برشمرد.

وی عنوان کرد: رفیع‌زاده در این جلسه درباره تغییر ساعات کاری کارمندان گفت؛ «دولت مجوز جابه‌جایی ساعات کاری را دارد، اما برای تعیین سقف ساعت کاری، نیازمند همکاری مجلس هستیم».

نماینده زاهدان ابراز کرد: رییس سازمان اداری و استخدامی همچنین از تصویب ضوابط انتصاب مدیران حرفه‌ای در فروردین ماه خبر داد و تأکید کرد خارج از این چارچوب، انتصابی انجام نخواهد شد.

مالکی ابراز کرد: علاوه بر این رفیع‌زاده از تغییر شیوه برگزاری آزمون‌های استخدامی خبر داد و عنوان کرد؛ «از این پس، 70 درصد نمره به آزمون کتبی و 30 درصد به مصاحبه شفاهی اختصاص می‌یابد تا عدالت در جذب نیروها تقویت شود

طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف تامین امنیت شغلی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و از بین بردن شرکت‌های واسطه به مرحله اجرا رسیده است. به موجب این طرح شرکت‌ها در سازمان‌های اداری حذف شده و استخدام به شکل پیمانی و رسمی صورت می گیرد.

با تصویب طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، کلیه نیروهای حجمی بدون واسطه و پیمانکار مستقیما با خود دستگاه قرارداد می‌بندند و مبلغی که شرکت‌ها به اسم حقوق دریافت می‌کردند به حقوق کارکنان و نیروهای شرکتی افزوده می‌شود.طبق آخرین اخبار برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی سه سناریور در دستور کار دولت است و قرار بود با توجه به پیگیری‌های دولت و کمیسیون اجتماعی مجلس تا پایان خرداد این طرح به اجماع رسیده و تعیین تکلیف شود ولی ظاهرا اتفاقات اخیر و ادامه بررسی‌ها باعث شده تا طرح همچنان در دست پیگیری باشد.

در هفته‌های اخیر کارزار پیوستن 10 هزار نفر از نیروهای شرکتی به طرح ساماندهی کارکنان دولت به راه افتاده است و در نامه‌ای از محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی خواسته شده اکنون که مجلس شورای اسلامی با رویکرد عدالت‌محور و قانون‌مدار، در مسیر ساماندهی نیروهای شرکتی، قراردادی و پیمانی گام برداشته انتظار می‌رود نسبت به تحقق این مطالبه به‌ حق دستورات لازم صادر شود.

پیشتر علی بابایی کارنامی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس از حضور رییس سازمان اداری و استخدامی در مجلس خبر داده و گفته بود: با توجه به رایزنی‌ها و تلاش‌های صورت گرفته از سوی نمایندگان مجلس برای این طرح معیشتی و اجتماعی انتظار می‌رود طرح تا پایان خرداد ماه تعیین تکلیف و اجرایی شود.

به گفته وی فارغ از اقدام دولت، طرحی هم در مجلس اعلام وصول شده که ارجاع شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام است و تلفیقی از این 3 روش و سناریو در دولت و مجلس است.

با وجود امیدواری‌ها به تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تا پایان خرداد این امر محقق نشده و همچنان رایزنی‌ها و پیگیری‌ها برای به نتیجه رسیدن طرح ادامه دارد.

در همین راستا به تازگی علاءالدین رفیع‌زاده معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور جزییات جدیدی از این طرح ارائه کرده و گفته است: در نشست اخیر دولت این موضوع مطرح شده و طرحی که از مدت‌ها پیش روی آن کار شده بود هم ارائه شده و قرار است این پیشنهاد پس از بررسی در کمیسیون به نتیجه برسد.

وی ضمن اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته از تلاش‌ها برای تعیین تکلیف و به ثمر نشستن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در دولت چهاردهم خبر داده و گفته است: با توجه به درخواست‌های زیادی که در این خصوص وجود دارد بحث نیروهای شرکتی کماکان در حال پیگیری است.

به گفته رییس سازمان اداری و استخدامی، فلسفه نیروهای شرکتی این بود که دستگاه‌های اجرایی برای برخی کارهای حجمی خودشان از شرکت‌ها خرید خدمت انجام دهند اما در دو دهه گذشته این موضوع از حالت خرید خدمت خارج شد و وضعیت نیروهای شرکتی تبدیل به قراردادهایی شد که دستگاه‌ها در به‌کارگیری افراد استفاده می‌کنند و لذا از فلسفه اصلی خود خارج شد.

از نگاه کارشناسان، ساماندهی نیروهای شرکتی مطالبه مهم کارگران و کارمندان دستگاه‌های مشمول ماده 29 قانون برنامه ششم است. همچنین بر اساس ماده 7 قانون کار و موادی از قانون خدمات کشوری این طرح باید به نحوی پیگیری شود تا همه نیروهایی که شغلشان ماهیت مستمر دارد و کار دولت را به طور مستقیم انجام می‌دهند و مشمول ماده 17 قانون خدمات کشوری و حجمی و مشمول اصل 44 و خصوصی سازی نمی‌شوند هرچه زودتر تعیین تکلیف شوند.

در راستای جمع آوری اطلاعات نیروهای شرکتی دستگاه‌های اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور سامانه‌ جدیدی تحت عنوان «پاکنا» (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری) راه‌اندازی شد که از طریق آن دستگاه‌های اجرایی که از نیروهای حجمی و شرکتی استفاده می‌کنند موظفند آمار و اطلاعات نیروهای شرکتی، قرارداد معین و حجمی خود را در سامانه بارگذاری و به‌روز کنند.هرچند که ثبت این اطلاعات به دلیل مقاومت برخی دستگاه‌ها یا تاخیر در درج اطلاعات با کندی مواجه شده اما دولت در تلاش است راهکاری برای اطلاع از وضعیت نیروهای شرکتی پیدا و آنها را ساماندهی کند.

با تصویب طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، کلیه نیروهایی که در قالب شرکتهای حجمی و تامین نیرو برای دستگاه‌ها کار می‌کنند بدون واسطه و پیمانکار مستقیما با خود دستگاه قرارداد می‌بندند و مبلغی که شرکت‌های واسطه به اسم حقوق دریافت می‌کردند به حقوق کارکنان و نیروهای شرکتی افزوده می‌شود.

منبع: روز نو