عبدالرضا خزایی؛ افزایش رسمی قیمت نان تا مرز 52 درصد در برخی شهرهای کشور، اگرچه در ظاهر یک تصمیم اقتصادی در راستای اصلاح یارانه ها معرفی می شود، اما در واقع، نشانه ای از یک چرخش نگران کننده در منطق حکمرانی است؛ چرخشی که مفهومی مانند حق معیشت را از سطح سیاست های رفاهی به سطح امتیازهای طبقه محور سوق داده و نان را ـ به عنوان ساده ترین عنصر سفره مردم ـ از جایگاه یک کالای همگانی به یک امتیاز طبقه ای تنزل داده است. در روایت رسمی، هوشمندسازی، عدالت محور بودن، مقابله با قاچاق آرد و جلوگیری از هدررفت منابع مطرح می شود؛ اما در تجربه زیسته ی شهروندان، چیزی که شکل گرفته، صف های طولانی تر، نان های بی کیفیت تر و حس تبعیض آمیزِ گسترش یافته تری است که به صورت روزمره در نانوایی ها دیده می شود.

برای نخستین بار پس از دهه ها، شاهد یک شکاف واقعی در دسترسی مردم به نان هستیم. طبقه ی متوسط و بالاتر با پرداخت چند برابر قیمت یارانه ای، به نان های با کیفیت دسترسی دارند؛ اما کارگران، بازنشستگان و حاشیه نشینان ناچارند ساعت ها در صف نان یارانه ای بایستند، نانی که نه کیفیت دارد، نه ثبات قیمت. این تصویر، صرفاً یک مسأله اقتصادی نیست؛ بلکه بازنمایی بحران عدالت اجتماعی در ساختار تصمیم سازی است. دولت، به جای آن که برای مهار فساد در زنجیره تأمین گندم تا نان به سراغ اصلاح سازوکارهای معیوب و شفاف سازی برود، مسیر آسان تری را انتخاب کرده: فشار مستقیم بر مصرف کننده نهایی و این همان لحظه ای است که نهاد دولت، از حافظ منافع عمومی به عامل فشار بر ضعیف ترین اقشار جامعه بدل می شود.

در تحلیل اثرات این تصمیم، باید به دو سطح توجه کرد: نخست، اثر اقتصادی مستقیم آن بر سفره ی خانوارهای دهک پایین. بر اساس داده های مرکز آمار، نان و غلات در سبد معیشت دهک های اول و دوم، بیش از 25 درصد هزینه ی ماهانه خوراکی را تشکیل می دهد. در مناطقی که نان تا بیش از 50 درصد گران شده، فشار تورمی ایجاد شده نه فقط باعث کاهش قدرت خرید مردم در حوزه نان، بلکه موجب افزایش فشار بر سایر کالاهای جایگزین مانند برنج و سیب زمینی نیز می شود. دومین سطح، ابعاد اجتماعی و سیاسی این تصمیم است: نان همیشه یکی از معیارهای مشروعیت اقتصادی حکومت ها در ایران بوده است.

در دوره ی جنگ، تحریم یا حتی بحران های مالی، یکی از خطوط قرمز تصمیم گیری، حفظ امنیت غذایی اقشار فرودست بود. حالا اما در دوره ای که دولت مدعی عقلانیت اقتصادی و برنامه ریزی هدفمند است، شاهد حذف تدریجی همین سنگر معیشتی هستیم. این امر نه تنها مشروعیت اقتصادی دولت را فرسوده می کند، بلکه فاصله روانی و اجتماعی دولت و ملت را افزایش می دهد.

مهم تر از همه آن که توجیهات مطرح شده درباره هوشمندسازی یارانه ها نیز از نظر فنی، فاقد انسجام اجرایی اند. سامانه های توزیع آرد و نان نه تنها شفاف نیستند، بلکه با خطاهای گسترده در ثبت اطلاعات، تخصیص نابرابر سهمیه ها و فقدان پاسخ گویی روبه رو هستند. عملاً نه عدالت توزیعی تحقق یافته و نه مصرف بهینه شده در واقع، هوشمندسازی در اینجا تبدیل به یک برچسب سیاسی برای انتقال بار ناکارآمدی ساختاری به دوش مردم شده است. تجربه مردم چیزی جز پیچیده تر شدن دسترسی، افزایش ناامیدی و حس تحقیر در صف های طولانی نانوایی نیست.

از سوی دیگر، پیامدهای اجتماعی این سیاست قابل پیش بینی و خطرناک اند. گسترش حس تبعیض، افزایش بی اعتمادی عمومی، و انتقال شکاف طبقاتی از عرصه درآمد به عرصه ی غذا، می تواند تبعاتی به مراتب سنگین تر از آنچه در محاسبات فنی درج شده، در پی داشته باشد. وقتی نان، که نماد کرامت و بقاست، طبقه بندی می شود، دولت باید آماده باشد با طبقه بندی جدیدی از نارضایتی و خشم اجتماعی روبه رو شود. تهدید امنیت غذایی، به ویژه در حاشیه شهرها، می تواند زمینه ساز بحران های پیچیده اجتماعی و امنیتی باشد که با هیچ عدد و نموداری در سامانه های آماری قابل پیش بینی نیست.

سیاست گذار باید به یاد بیاورد که نان، فقط یک کالا نیست. نان، نشانه ی پیوند دولت و ملت است. اگر دولت بخواهد از طریق ابزارهای فنی و عددی، پیوند خود با لایه های پایین جامعه را قطع کند، باید خود را برای بازسازی مجدد اعتماد عمومی، با هزینه هایی سنگین و فرساینده آماده کند. سرمایه اجتماعی در کشورهایی مانند ایران، بیش از آن که متکی بر رشد اقتصادی باشد، متکی بر احساس عدالت و مشارکت در بقاست. بازی با نان، بازی با آخرین باقی مانده ی اعتماد است.