یک قاضی فدرال در ایالت لوییزیانا، دستور آزادی فوری یک دانشجوی دکترای ایرانی را که پس از تجاوز هوایی آمریکا به تأسیسات هسته ای ایران بازداشت شده بود، صادر و همچنین دولت فدرال را از اخراج او منع کرد.

به گزارش فارس، پوریا پورحسین هندآباد ، 29 ساله، دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک در دانشگاه ایالتی لوییزیانا (LSU)، که در تاریخ 22 ژوئن (اول تیرماه)، همراه با همسرش پریسا فیروزآبادی توسط مأموران مهاجرت بازداشت شده بود، با حکم قاضی جوزف اچ. ال. پرز-مونتس ، از بازداشت آزاد شد. طبق گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، این بازداشت تنها یک روز پس از آن انجام شد که رییس جمهور آمریکا دونالد ترامپ اعلام کرد نیروهای آمریکایی سه سایت هسته ای ایران را بمباران کرده اند.

وکلای پورحسین هندآباد عنوان کرده اند که بازداشت موکل آن ها با ترفندی غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی صورت گرفته است.

به گفته آن ها، زوج ایرانی اخیراً گزارشی از یک تصادف رانندگی از نوع فرار از صحنه ارائه داده بودند. پلیس ایالتی برای پیگیری این گزارش به درب منزل آن ها در باتن روژ پایتخت ایالت لوییزیانا مراجعه کرد، اما در ادامه، آن ها را به گروهی از مأموران مهاجرت با لباس های تاکتیکی و نقاب دار که در پایین ساختمان منتظر بودند، تحویل داد.

وکلای مدافع در دادخواست خود تصریح کرده اند که پورحسین هندآباد دارای ویزای معتبر دانشجویی از نوع F-1 است که تا دسامبر 2030 اعتبار دارد و هیچ حکم قضایی برای بازداشت او صادر نشده بود. در این دادخواست آمده است: هرگونه ترفند برای فریب افراد و وادار کردن آن ها به باز کردن در، بدون حکم قضایی و در غیاب شرایط اضطراری، خلاف قانون اساسی است.

همسر وی، پریسا فیروزآبادی، ظاهراً پس از بازداشت آزاد شده است؛ زیرا در اسناد عمومی اداره مهاجرت نامی از او به عنوان بازداشتی ثبت نشده و در دادخواست نیز تنها اشاره ای گذرا به او شده است.

وکیل دولت آمریکا هیچ گونه سند یا روایت متقابلی برای رد ادعاهای مطرح شده ارائه نکرده و به درخواست نیویورک تایمز برای توضیح بیشتر نیز پاسخ نداده است.

قاضی پرز-مونتس در حکم خود علاوه بر صدور دستور آزادی فوری پورحسین هندآباد، دولت را از انتقال او به حوزه قضایی دیگری نیز منع کرد؛ اقدامی که دولت ترامپ پیش تر برای تسریع در اخراج برخی مهاجران به کار گرفته بود.

قاضی در حکم خود نوشت: با توجه به ادعاهای تاییدشده مطرح شده در دادخواست، دادگاه به این نتیجه رسید که احتمال آسیب غیرقابل جبران به آزادی و حقوق فردی شاکی بسیار جدی است.