ماهاتیر محمد که از سال 1981 تا 2003 و مجددا از سال 2018 تا 2020 نخست وزیر مالزی بوده، به دلیل نقش کلیدی در تحول اقتصادی مالزی شهرت دارد. زمانی که او نخست وزیر مالزی شد، اقتصاد این کشور به شدت به صادرات کالاهای خام مثل لاستیک، قلع، نفت، چوب و روغن پالم وابسته بود. ماهاتیر با ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه گذاری خارجی، از جمله معافیت های مالیاتی و زیرساخت های مدرن، شرکت های خارجی را تشویق کرد تا مالزی را به عنوان مقصد خود انتخاب کنند.

شرکت های الکترونیکی مثل اینتل را به مالزی آورد و الکترونیک را به صادرات اصلی تبدیل کرد. علاوه بر این در بحران مالی 1997، با کنترل سرمایه و تثبیت رینگیت (واحد پول مالزی)، اقتصاد را احیا کرد. در نتیجه اقدامات او درآمد سرانه مالزی از حدود 1900دلار در 1980 به حدود 12500دلار در 2024 رسید. او که در حال حاضر 100ساله شده است، به دلیل اقدامات اقتصادی اش محبوبیت زیادی دارد. با این حال میراث سیاسی او به دلیل تمرکز بر مسائل نژادی و مذهبی، تضعیف نهادهای قضایی و گسترش فساد، اغلب منفی و تفرقه انگیز بوده است.

ماهاتیر محمد که به مدت 24سال (1981 تا 2003 و 2018 تا 2020) نخست وزیر مالزی بود، شباهت هایی با رهبران برجسته دهه 1980 مثل رونالد ریگان، مارگارت تاچر، لی کوان یو و دنگ شیائوپینگ دارد. همه این افراد سیاست های خاص خودشان را داشتند، تحولات اقتصادی بزرگی را رقم زدند و شخصیت هایی تاثیرگذار بودند. ماهاتیر محمد که در 10ژوییه2025 صدساله شده میراث ماندگاری برای مالزی به جا گذاشته است.

وقتی ماهاتیر محمد در سال1981 نخست وزیر مالزی شد، اقتصاد این کشور به صادرات مواد خامی مانند لاستیک، قلع، نفت، چوب و روغن پالم وابسته بود. این وابستگی میراثی از دوران استعمار بریتانیا محسوب می شد که مالزی را به منبعی برای تامین مواد اولیه صنایع خود تبدیل کرده بود. این ساختار تک محصولی، که در دهه 1970 با کشف منابع نفت و گاز تقویت شده بود، اقتصاد مالزی را در برابر نوسانات قیمت های جهانی شکننده کرده و چشم انداز رشد پایدار را تیره و تار می ساخت. قیمت های جهانی لاستیک و قلع به شدت نوسان داشت و درآمدهای نفتی نیز با تغییرات بازار جهانی دچار بی ثباتی می شد. این وضعیت، مالزی را در تنگنای اقتصادی قرار داده بود و نیاز به تحولی بنیادین احساس می شد. ماهاتیر محمد با رویکردی عمل گرایانه، تصمیم گرفت اقتصاد مالزی را از این وابستگی رها کند و به سوی صنعتی سازی گام بردارد. کاهش وابستگی به مواد خام و تقویت بخش تولید، به ویژه صنعت الکترونیک ستون های اصلی استراتژی های اقتصادی او بودند. ماهاتیر درهای مالزی را به روی سرمایه گذاری خارجی گشود و با ارائه مشوق هایی مانند معافیت های مالیاتی و ایجاد زیرساخت های مدرن، غول های فناوری مانند اینتل، موتورولا و هیتاچی را به این کشور جذب کرد. این شرکت ها کارخانه هایی برای تولید قطعات الکترونیکی، از جمله تراشه ها و مدارهای مجتمع، راه اندازی کردند.

به عبارت دیگر ماهاتیر مالزی را به زنجیره های تامین جهانی پیوند داد. او با توسعه زیرساخت های لجستیکی، مانند بندر کلانگ که به یکی از شلوغ ترین بنادر منطقه تبدیل شد، تجارت بین المللی را تسهیل کرد. این اتصال به بازارهای جهانی، مالزی را به پایگاهی مطمئن برای تولید و صادرات محصولات با فناوری پیشرفته تبدیل کرد. با این حال، همه پروژه های ماهاتیر موفق نبودند. شرکت ملی خودروسازی پروتون که با هدف رقابت با برندهای جهانی راه اندازی شده بود، به دلیل مدیریت ناکارآمد و ناتوانی در رقابت با غول های خودروسازی، نتوانست به موفقیت پایدار دست یابد و به یکی از نقاط ضعف کارنامه او تبدیل شد. می توان گفت که یکی از درخشان ترین نقاط رهبری اقتصادی ماهاتیر، واکنش او به بحران مالی آسیا در سال های1997-1998 است. در آن زمان، ارزش رینگیت به شدت سقوط کرد و اقتصاد مالزی در آستانه فروپاشی قرار گرفت. درحالی که کشورهای همسایه مانند تایلند و اندونزی به کمک های صندوق بین المللی پول (IMF) روی آوردند، ماهاتیر مسیر متفاوتی را برگزید. او وام های مشروط IMF را که با شروط سخت گیرانه همراه بود، رد کرد و در عوض سیاست های غیرمتعارفی مانند کنترل سرمایه و تثبیت ارزش رینگیت به دلار آمریکا را به کار بست.

این تصمیم، خروج سرمایه از کشور را محدود کرد و ثبات اقتصادی را به مالزی بازگرداند. در نتیجه، مالزی سریع تر از همسایگانش از بحران خارج شد و این موفقیت، اعتبار ماهاتیر را به عنوان یک مدیر اقتصادی قاطع تقویت کرد.در پایان دوره نخست وزیری ماهاتاتیر اقتصاد مالزی دگرگونی عمیقی را تجربه کرده بود. وابستگی به صادرات مواد خام به شدت کاهش و تولیدمحصولات صنعتی، به ویژه محصولات الکترونیک، به موتور اصلی اقتصاد تبدیل شدند. درآمد سرانه مالزی از حدود 1900دلار در سال1980 به حدود 12500دلار در سال2024 رسید و مالزی را به یکی از اقتصادهای پیشرو در جنوب شرق آسیا بدل کرد. این تحولات محبوبیت زیادی برای ماهاتیر به ارمغان آورد. با این حال کارنامه سیاسی این رهبر اقتصادی، همانند کارنامه اقتصادی اش درخشان نیست.

به صورت کلی می توان گفت که کارنامه سیاسی ماهاتیر به دلایلی مانند تمرکز او بر نژاد و مذهب و همچنین اقدامات تبعیض آمیز او در این زمینه قابل قبول نیست. او سیاست تبعیض مثبت را برای کاهش فقر و تقویت جایگاه اقتصادی و اجتماعی مالایی ها در برابر اقلیت های چینی و هندی طراحی و اجرا کرد. او با حمایت مالی، سهمیه بندی و امتیازات ویژه، طبقه ای از سرمایه داران مالایی را پرورش داد. این سیاست ها هرچند به پیشرفت اقتصادی مالایی ها کمک کرد، اما به فساد، رانت خواری و افزایش تنش های نژادی منجر شد.