بانک مرکزی در آخرین گزارش خود، فهرستی از 23 ابربدهکار بانکی منتشر کرده است. نگاهی به این فهرست نشان می دهد بزرگ ترین بدهکاران بانکی ایران ترکیبی از شرکت های دولتی، بنگاه های بانکی و برخی نام هایی است که در دهه 90 اسم آنها با برخی پرونده های فساد گره خورده و شبهاتی در عملکرد آنها وجود دارد.

شرق نوشت: در این میان، جالب است که بزرگ ترین بدهکار بانک های تخصصی، بخشی غیرمرتبط با فعالیت بانک است. برای مثال، بزرگ ترین بدهکار بانک تخصصی مسکن، یک گروه قطعه سازی خودرو است. ارقام درشت بدهی ابربدهکاران بانکی در شرایطی است که بسیاری از بنگاه های اقتصادی برای اعداد کوچک تسهیلات، در صف عریض و طویل بانک ها هستند و انتشار این فهرست هر سال به نوعی تبعیض در تخصیص منابع بانکی و رانت دریافت تسهیلات ارزان قیمت بانک را تداعی می کند.

منابع بانکی در انحصار گروهی محدود

اخیرا بانک مرکزی فهرست جدیدی از ابربدهکاران بانکی را منتشر کرده است؛ فهرستی که نشان می دهد درحالی که بخش های مولد در قحطی منابع بانکی به سر می برند، افرادی که نام آنها با شبکه های فساد دهه 90 گره خورده است، همچنان تسهیلات چندده هزار میلیاردی دریافت می کنند و پس نمی دهند. برخی کارشناسان، بانک های متخلف و بانک مرکزی را به علت این دست تخلفات در تسهیلات دهی عامل برهم خوردن نظام توزیع نقدینگی می دانند؛ درحالی که برخی دیگر از کارشناسان این وضعیت را بیش از هر چیز زاییده تورمی می دانند که تا حل نشود، این وضعیت ادامه دارد.

از سال 1402 که در بودجه تکلیف شد آمار بدهکاران بزرگ بانکی به صورت فصلی منتشر شود، بانک مرکزی گهگاه این آمار را اطلاع رسانی می کند. آخرین آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی که تا پایان خرداد 1404 است، نشان می دهد چطور چند نفر و شرکت خاص، با بدهی های کلان، کنترل قدرتمندی بر بخش های مختلف اقتصاد کشور دارند و بخش اعظمی از نقدینگی و منابع بانکی کشور را به تصاحب خود درآورده و عملا با عدم بازپرداخت آن به سیستم بانکی، باعث فریز نقدینگی در بخش های زیرمجموعه خود شده اند. در صدر این فهرست، همچنان ایران مال با بدهی هنگفت 57.4 هزار میلیارد تومانی قرار دارد که نشان می دهد بخش عظیمی از نقدینگی نه به سمت تولید بلکه به سمت بخش های نامولد و غیر اولویت دار اقتصاد کشور تزریق می شود. پس از آن، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با بدهی 38.1 هزار میلیارد تومانی و واگن سازی تهران با بدهی 7.3 هزار میلیارد تومانی به بانک شهر قرار دارند؛ نمونه هایی که نشان می دهند چطور بخش های استراتژیک کشور، در مسیر وابستگی به نظام بانکی قرار گرفته اند، آن هم نظام بانکی که در غیاب نظارت های مؤثر بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی، عنانش به دست بانک ها و نهادهای پولی غیردولتی با ساختاری عموما آمیخته با فساد افتاده است.

همچنین حضور شرکت هایی مانند گروه توسعه اقتصاد ملل در فهرست، با بدهی کلان غیرجاری بالغ بر 25 همت، عملا نشانگر انحراف آشکار دیگری در تزریق منابع بانکی در شبکه ذی نفعان خودی است؛ انحرافی که بانک مرکزی باید نسبت به آن پاسخ گو باشد. نکته شایان تأمل در این فهرست، بدهکاری چند نهاد و شخص شناخته شده است که سال هاست نام آنها در رسانه ها با شبهات بسیاری درباره ارتباط شان با شبکه های فساد، گره خورده است. برای نمونه، محمد رستمی صفا با بدهی بالغ بر 14 هزار میلیارد تومان به بانک پارسیان و حسین هدایتی با بدهی 3.2 هزار میلیارد تومان به بانک سرمایه، برخی از چهره های پرحاشیه ای هستند که نام آنها را با پرونده های فساد مالی در دهه 90 به خاطر می آوریم.

همچنین در این گزارش بدهی 9.5 هزار میلیارد تومانی گروه عظام به بانک مسکن نیز نکته درخور توجه دیگری است که کمتر به آن پرداخته شد ه؛ چرا که مطابق اساسنامه بانک مسکن، این بانک باید در حیطه تخصصی تسهیل تأمین سرپناه فعالیت کند. این در حالی است که اکنون بزرگ ترین بدهکار بانکی آن یک گروه قطعه ساز در حوزه صنعت خودرو است. بدهی 1.9 هزار میلیارد تومانی شرکت مواد غذایی شیرین عسل به نظام بانکی نیز در حالی است که شرکت های مواد غذایی معمولا در رأس حمایت های همه جانبه سیستم اقتصادی کشور، همچون تخصیص ارز و ... هستند. در این میان، شاید مهم ترین نکته این گزارش نبود گزارش دهی به هنگام بانک ها به بانک مرکزی بوده است؛ به طوری که بانک پاسارگاد و سپه تاکنون اطلاعاتی از تسهیلات کلان خود ارائه نداده اند.

ابربدهکاران زاده تورم هستند

بهاالدین حسینی هاشمی، کارشناس امور بانکی، ساختار تورمی اقتصاد ایران را عامل مهم تولید ابربدهکاران بانکی می داند. این کارشناس به شرق توضیح می دهد: حجم تولید نقدینگی در کشور بالاست، اما از سوی دیگر، برخی فعالان اقتصادی همچنان گلایه دارند که به اندازه کافی تسهیلات بانکی دریافت نمی کنند و قادر به بازپرداخت مطالبات بانکی قبلی خود نیستند. پس همان تسهیلاتی که از بانک گرفته اند، نزد خودشان باقی می ماند و با آن فعالیت می کنند یا حتی مجدد تسهیلات دریافت می کنند. استدلال هم این است که در شرایطی که تورم سالانه در حدود 50 درصد است و قیمت مواد اولیه، دستمزدها و سایر هزینه ها افزایش چشمگیر دارد، اگر بخواهند پول بانک را بازگردانند و تسهیلات جدیدی دریافت نکنند، فعالیت اقتصادی آنها متوقف می شود .

او ادامه می دهد: در شرایط تورمی نیاز بنگاه های اقتصادی به نقدینگی هر سال افزایش پیدا می کند، بدون اینکه ظرفیت تولید لزوما افزایش یافته باشد. بنابراین اگر تصور کنیم بانک تسهیلات جدید نمی دهد، آنها هم مطالبات معوق ایجاد می کنند و پول بانک را پس نمی دهند. بنابراین یکی از دلایل مهم ایجاد مطالبات معوق در نظام بانکی، وجود تورم فزاینده و مزمن است که نیاز به سرمایه در گردش را افزایش داده است . حسینی هاشمی در واکنش به اینکه اما به نظر می رسد بیشتر بدهکاران بانکی زیرمجموعه بانک ها هستند و نه واحدهای مولد توضیح می دهد: نکته ای که باید به آن توجه کنیم، این است که حتی اگر تسهیلات به بخش بازرگانی هم داده شود، باز هم در نهایت این منابع به سمت تولید هدایت می شود. مثلا بازرگانان با دریافت وام از بانک، از تولیدکنندگان کالا خرید می کنند. این کالا یا خدمات باید در نهایت از سوی تولیدکننده تأمین شود. در گذشته هم مرسوم بود که تولیدکنندگان کالاهای خود را پیش فروش می کردند یا با تخفیف به عمده فروشان می دادند. بنابراین اگر بانک به تاجر تسهیلات بدهد، تاجر این پول را به تولیدکننده پرداخت می کند.

در نهایت، گردش پول به تولید می رسد . این متخصص در ادامه توضیح می دهد: در بسیاری از کشورها حجم زیادی از تسهیلات بانکی به بخش خدمات و بازرگانی اختصاص پیدا می کند؛ زیرا همین بخش ها هستند که از تولید خرید کرده و به نوعی تقاضا را در اقتصاد تحریک می کنند. اما اگر بازرگان یا تاجر هم نقدینگی کافی نداشته باشد، تولیدکننده ناچار است محصول خود را به صورت نسیه یا چکی بفروشد. در چنین شرایطی، تولیدکننده کالا را با قیمت بالاتری به صورت نسیه می فروشد و در قبال آن چک دریافت می کند. مثلا کالایی را که صد تومان قیمت دارد، با قیمت 120 تومان و برای یک سال آینده واگذار می کند. سپس باید آن چک را برای تنزیل به بانک ببرد .

او اعتقاد دارد که در نهایت، اگر بانک توان وام دهی داشته باشد و بتواند تسهیلات ارائه دهد، هر بخشی که این منابع را دریافت کند، آن را در چرخه تولید و توزیع متوازن می کند. اگر هم شخصی وامی دریافت کند و به جای آنکه در تولید استفاده کند، در حوزه های غیرمولد نظیر خرید ویلا، خودرو، ملک یا بورس سرمایه گذاری کند، به دلیل افزایش ارزش این دارایی ها در شرایط تورمی، دیگر انگیزه ای برای بازپرداخت ندارد. به عنوان نمونه، شخصی که پنج سال پیش هزار واحد وام گرفته و با آن زمینی خریداری کرده، امروز آن زمین ممکن است 10 هزار واحد ارزش داشته باشد، بدهی اش با جریمه هم به 20 واحد نمی رسد. طبیعی است که چنین فردی از بازپرداخت طفره خواهد رفت؛ چون برایش صرف می کند.

حسینی هاشمی اضافه می کند: با این حال، باید توجه داشت که همه بدهکاران بانکی نیز سوداگر نیستند و گروهی نیز وجود دارند که واقعا این تسهیلات را در تولید صرف کرده اند، ولی به دلیل افزایش هزینه های تولید و نرخ تورم بالا، قادر به بازپرداخت نیستند. در این حالت، بانک ها مجبورند برای آنها یا تمدید تسهیلات انجام دهند یا تسهیلات جدید اعطا کنند، در غیر این صورت، این افراد هم بازپرداخت نمی کنند و بدهی ها تداوم پیدا می کند .

از نگاه حسینی هاشمی گاهی برخی شرکت های بزرگ مثل ایران خودرو با تسهیلات کوتاه مدت طرح های بلندمدت توسعه ای راه اندازی می کنند و این مسئله باعث ایجاد مطالبات معوق می شود ؛ زیرا بانک ها معمولا تسهیلات کوتاه مدت اعطا می کنند، در حالی که برخی شرکت ها این منابع را در سرمایه گذاری های بلندمدت هزینه می کنند، مثلا برای راه اندازی خط تولید یا خرید تجهیزات جدید. از آنجا که بازدهی این سرمایه گذاری ها زمان بر است، پس در بازه زمانی یک ساله امکان بازپرداخت وجود ندارد. بنابراین این هم یکی دیگر از دلایل شکل گیری مطالبات معوق است. در واقع، منابع کوتاه مدت بانک، در مصارف بلندمدت هزینه می شود که ساختار مالی را به هم می ریزد. او در پاسخ به اینکه در چنین شرایطی چطور می توان فهرست بدهکاران بزرگ بانکی را کوتاه تر کرد؟

می گوید: راه حل اصلی، فقط کاهش نرخ تورم است؛ اگرچه رفع تحریم های بانکی نیز بسیار مؤثر خواهد بود. این کارشناس توضیح می دهد: اگر تحریم ها برداشته شود، بانک های خارجی وارد می شوند، منابع پولی بیشتری فراهم می شود و هزینه تأمین مالی کاهش می یابد. در نتیجه، نرخ سود بانکی کاهش پیدا می کند، نرخ تسهیلات پایین می آید، بازدهی فعالیت های اقتصادی افزایش می یابد و فشار تأمین سرمایه در گردش کاهش می یابد . با تمام اینها آیا می توان روی نقش تخلف های بانکی نظیر اعطای تسهیلات کلان به شرکت های زیرمجموعه بانک ها چشم بست و شرایط فعلی آنها را حاصل تورم دانست؟

حسینی هاشمی این طور پاسخ می دهد: وقتی منابع بانکی محدود و تقاضا از منابع بیشتر باشد، احتمال بروز تبانی، انحراف و تخلف هم بیشتر می شود. زمانی که بانک مثلا صد میلیارد تومان منابع دارد، اما با 500 میلیارد تومان تقاضا مواجه است، طبیعتا احتمال تخلف افزایش می یابد. کمبود منابع همواره بستر ایجاد انحراف و فساد را فراهم می کند .