موضوع ساماندهی یارانه سوخت و شیوه تخصیص بنزین، همواره یکی از چالش های اقتصادی و اجتماعی کشور بوده است.

به گزارش تسنیم، با افزایش مصرف، ناترازی تولید و تقاضا، و تشدید قاچاق سوخت، ضرورت بازنگری در مدل فعلی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. در این میان، طرح تخصیص بنزین به افراد بر اساس کد ملی به عنوان یکی از پیشنهادهای مهم مطرح شده است؛ طرحی که می تواند هم از منظر عدالت اجتماعی مؤثر باشد، و هم از منظر پدافند غیرعامل، امنیت انرژی کشور را ارتقا دهد. در همین زمینه، در گفت وگویی، یک نماینده در مجلس شورای اسلامی به بررسی ابعاد این طرح، مزایای اجرایی و ملاحظات مرحله ای آن پرداخته است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به ساختار ناعادلانه تخصیص بنزین در مدل فعلی گفت: هم اکنون بنزین یارانه ای نه به افراد، بلکه به خودروها اختصاص می یابد؛ نتیجه این وضعیت آن است که کسی که چند خودرو دارد، چند برابر بیشتر یارانه دریافت می کند، در حالی که فردی که ماشین ندارد یا از حمل ونقل عمومی استفاده می کند، عملاً سهمی از این یارانه ملی ندارد. این وضعیت هم ناعادلانه است، هم ضدانگیزه برای صرفه جویی، و هم باعث ایجاد شکاف های اجتماعی می شود.

وی افزود: طرح تخصیص بنزین بر اساس کد ملی، با هدف بازگرداندن یارانه انرژی به مردم و ایجاد عدالت در مصرف طراحی شده است. در این طرح، هر شهروند ایرانی دارای کد ملی، سهمیه مشخصی از بنزین یارانه ای خواهد داشت، که یا می تواند آن را مصرف کند یا از طریق سامانه ای هوشمند و امن به فروش برساند. این رویکرد، نه تنها مصرف را هدفمند می کند، بلکه مردم را به شریک و ناظر در مصرف انرژی تبدیل می کند.

وی با اشاره به تجربه های گذشته خاطرنشان کرد: در دوران جنگ و بحران، یکی از مشکلات جدی، شکل گیری صف های طویل و بی نظم برای دریافت بنزین بود؛ صف هایی که هم موجب نارضایتی عمومی می شد و هم امکان مدیریت اضطراری سوخت را از دولت می گرفت. حال اگر سهمیه بنزین به صورت فردی و مشخص در اختیار مردم باشد، و مردم بدانند که سهمیه شان محفوظ است و از بین نمی رود، از نظر روانی و اجرایی، نظم بیشتری شکل می گیرد و بحران های احتمالی بهتر مدیریت می شود. این مسئله، از منظر پدافند غیرعامل نیز بسیار حائز اهمیت است.

او ادامه داد: اجرای چنین طرحی، بدون شک باید مرحله ای و دقیق باشد. پیشنهاد ما این است که ابتدا طرح به صورت پایلوت با ویژگی های جمعیتی و جغرافیایی متفاوت اجرا شود. در این مرحله، ایرادات فنی، واکنش های اجتماعی، عملکرد سامانه ها و میزان اثربخشی بررسی می شود. سپس بر اساس نتایج آن، می توان نسخه نهایی طرح را به تدریج در سطح ملی پیاده سازی کرد. ما در گذشته تجربه هایی داشتیم که به دلیل شتاب زدگی در اجرا، دچار چالش شدیم؛ این بار باید با دقت و تدبیر حرکت کرد.

این نماینده مجلس در ادامه گفت: طرح بنزین به کد ملی می تواند ابزار مهمی برای کاهش قاچاق سوخت نیز باشد. وقتی سهمیه به فرد اختصاص پیدا کند و با سامانه های هوشمند ردیابی شود، امکان انحراف در زنجیره توزیع به شدت کاهش می یابد. ضمن اینکه، اگر مازاد سهمیه قابل فروش باشد، انگیزه ای برای قاچاق باقی نمی ماند؛ چون خود فرد می تواند به صورت رسمی و قانونی سهمیه اش را به بازار عرضه کند و سود آن را ببرد.

وی افزود: از منظر اقتصادی نیز، این مدل می تواند موجب کاهش ناترازی مصرف و تولید بنزین شود. امروز ایران با وجود ظرفیت های پالایشگاهی بالا، به دلیل رشد مصرف بی رویه، به سمت واردات بنزین رفته است. اگر مصرف مدیریت شود، نه تنها نیاز به واردات کاهش می یابد، بلکه می توان بخشی از تولید را صادر کرد و درآمد ارزی کسب کرد. در شرایط تحریمی، این موضوع یک مزیت راهبردی است.

در پایان، نماینده مجلس تأکید کرد: موفقیت این طرح در گرو همراهی دولت، مجلس، نهادهای فنی و مهم تر از همه مردم است. شفاف سازی، اطلاع رسانی دقیق و طراحی زیرساخت های ساده و قابل فهم برای مردم، کلید اجرای موفق آن است. ما باید بدانیم که تغییر مدل تخصیص یارانه، اگر عادلانه، مرحله ای و با مشارکت مردم باشد، نه تنها باعث نارضایتی نمی شود، بلکه می تواند به افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقاء تاب آوری کشور در برابر بحران ها نیز منجر شود.

وی افزود: به طور خلاصه؛ تخصیص بنزین بر اساس کد ملی، گامی است به سوی عدالت اجتماعی، کاهش قاچاق و مدیریت هوشمند مصرف؛ راهکاری که در شرایط بحرانی مانند جنگ، با شفاف بودن سهمیه هر فرد، از شکل گیری صف های طولانی جلوگیری می کند.