فرارو- سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر با همکاری سازمان ریبریف، خلاصه ای از وضعیت اعدام ها در عربستان سعودی از ابتدای سال 2025 تا 30 ژوئن را در اختیار نهادهای دیپلماتیک و حقوق بشری قرار داده اند؛ گزارشی که در پی افزایش بی سابقه آمار اعدام ها ارائه شده است.

به گزارش فرارو، در سال 2024 عربستان دست کم 345 نفر را اعدام کرده؛ که بالاترین رقم ثبت شده در تاریخ معاصر این کشور است و نسبت به رکورد پیشین در سال 2022 با 196 اعدام، رشد قابل توجهی داشته است.

این روند نگران کننده در سال 2025 نیز ادامه یافته، به طوری که فقط در نیمه نخست سال جاری 180 اعدام انجام شده است. بیش از دو برابر تعداد اعدام ها در همین بازه از سال گذشته. در این روند، احتمال آن می رود که عربستان در سال 2025 بار دیگر رکورد تاریخی خود را بشکند.

این دو سازمان تأکید کرده اند که بیش از 65 درصد از اعدام های امسال مربوط به جرایم مواد مخدر غیرکشنده بوده، که 46 درصد از آن ها صرفاً به دلیل حشیش بوده است. تعداد اعدام های مرتبط با حشیش در سال جاری دو برابر کل اعدام های مربوط به حشیش در سال گذشته است.

بیش از نیمی از افراد اعدام شده در سال 2025، اتباع خارجی بوده اند و بیشتر آن ها در ارتباط با جرایم مواد مخدر غیرکشنده.

اگرچه عربستان از انتشار اطلاعات درباره زندانیان محکوم به اعدام خودداری می کند، اما دو سازمان یادشده تأیید کرده اند که تعداد زیادی از اتباع خارجی در معرض خطر اعدام قریب الوقوع قرار دارند؛ امری که نقض آشکار استانداردهای بین المللی حقوق بشر است، چرا که مجازات اعدام باید فقط در جدی ترین جرایم اعمال شود.

از جمله افراد در معرض خطر، 17 تبعه مصری هستند از جمله: رامی جمال شفیق النجار، احمد زینهم عمر، هشام التلیس، عبدالفتاح کمال، عصام الشاذلی، محمد سعد و عمر شریف که همگی در زندان تبوک نگهداری می شوند و سازمان ها پرونده هایشان را مستند کرده اند.

کارشناسان سازمان ملل متحد خواستار توقف فوری این اعدام ها شده اند.

همچنین گزارش ها حاکی از آن است که دست کم 43 تبعه اتیوپی و 13 تبعه سومالی در زندان نجران به اتهام جرایم مواد مخدر در لیست اعدام قرار دارند. بیشتر افرادی که از این دو کشور در سال 2025 اعدام شدند، پرونده هایی مرتبط با حشیش داشته اند.

سازمان اروپایی سعودی و ریبریف خاطرنشان کردند که موضوع نگران کننده دیگر، ادامه تهدید جان افرادی است که در زمان وقوع جرم مورد ادعا کودک (زیر 18 سال) بوده اند، با وجود وعده های مکرر دولت برای حفاظت از کودکان در برابر اعدام.

دست کم 9 متهم نوجوان در معرض خطر هستند، از جمله: عبدالله الحویطی، یوسف المناسف، و عبدالله الدرازی. این وضعیت برخلاف قوانین بین المللی است و گروه کاری سازمان ملل در خصوص بازداشت های خودسرانه نیز این بازداشت ها را خودسرانه خوانده و خواستار آزادی فوری آن ها شده است.

دو سازمان یادآور شدند که در تاریخ 14 ژوئن 2025، ترکی بن عبدالعزیز الجاسر، روزنامه نگار سعودی، پس از محاکمه ای محرمانه اعدام شد. آن ها معتقدند این اعدام، شدت سرکوب سیاسی در عربستان را نشان می دهد و یادآور قتل جمال خاشقجی در سال 2018 است. همچنین خطر اعدام چهره هایی مانند حسن المالکی و سلمان العوده را یادآور می شود که صرفاً به دلیل اظهار نظرهای مسالمت آمیز در معرض خطر هستند.

این دو نهاد نتیجه گیری کرده اند که اعدام ها در عربستان اقدامی استثنایی یا موردی نیست، بلکه بخشی از سیاست نظام مند سرکوب به شمار می رود.

از سال 2015، عربستان بیش از 1300 اعدام انجام داده که بسیاری از آن ها علیه گروه هایی مانند اتباع خارجی، فقرا، معترضان و مخالفان سیاسی صورت گرفته اند، در دادگاه هایی که به شدت از استانداردهای دادرسی عادلانه فاصله دارند.