نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 22 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان با اصلاحات مواد طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی موافقت کردند.

به گزارش مهر، نمایندگان در جلسه امروز جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده یک طرح مذکور با 229 رأی موافق، یک رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 262 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در جزییات ماده یک اصلاحی آمده است: هر گونه اقدام عملیاتی برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی و نیز هرگونه فعالیت اطلاعاتی و یا جاسوسی برای رژیم صهیونیستی یا دولت های متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا یا سایر رژیم ها و گروه های متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها مستوجب مجازات اعدام و مصادره اموال است.

هرگونه اقدام عملیاتی برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی چنانچه فساد فی الارض نباشد مستوجب حبس تعزیری درجه یک است.

تبصره 1- کلیه جرایم موضوع این قانون با رعایت ماده (144) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

تبصره 2- دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی از منظر این قانون و سایر قوانین، متخاصم محسوب می شوند.

در سایر موارد مرجع تشخیص دولت ها و رژیم ها و گروه های متخاصم و همچنین هرگونه رفع تخاصم شورای عالی امنیت ملی است.

همچنین نمایندگان ماده 2 این طرح را جهت تأمین نظر شورای نگهبان با 234 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 266 نماینده حاضر در جلسه اصلاح کردند.

در جزییات ماده 2 اصلاحی آمده است: هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه، و یا هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم در صورتی که با علم و آگاهی منجر به تقویت، تحکیم یا مشروعیت بخشی به رژیم صهیونیستی شود مستوجب مجازات اعدام و مصادره اموال خواهد شد و در غیر اینصورت مرتکبین با توجه به نتایج زیانبار جرم به حبس تعزیری درجه (2) تا (4) محکوم می شوند.

همچنین نمایندگان ماده 3 این طرح را جهت تأمین نظر شورای نگهبان با 239 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 268 نماینده حاضر در جلسه اصلاح کردند.

در جزییات ماده 3 اصلاحی آمده است: هر گونه همکاری و مساعدت با علم و آگاهی در انجام موارد زیر به قصد همکاری با رژیم صهیونیستی و یا دول متخاصم یا سایر رژیم ها و گروه های متخاصم مستوجب مجازات اعدام و مصادره اموال می باشد:

الف - ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تأمین، انتقال، هر نوع معامله، حمل، نگهداری، وارد نمودن به کشور، بکارگیری و یا هرگونه بهره برداری از هرگونه سلاح گرم، سرد و یا غیرمتعارف از جمله شیمیایی، میکروبی، هسته ای، اعم از سنتی و نوین به هر نحو که قابلیت کشتار، تخریب یا ایجاد رعب و وحشت داشته باشد یا اجزا و قطعات آن ها.

ب- ساخت، متصل کردن قطعات، مونتاژ وارد نمودن به کشور، به کارگیری و یا هرگونه بهره برداری از به کارگیری و یا هرگونه بهره برداری از ریزپرنده ها از جمله پهپادهای کوچک و کوادکوپترها (، پهپادها یا هوشمان یا ربات ها یا اجزا و قطعات آنها با کاربری نظامی، جاسوسی، تخریبی، ترور یا اخلالگرانه در سامانه های حیاتی و زیرساخت های کشور.

پ - هرگونه جنگ رایانکی یا سایبری (حملات رایانکی یا سایبری، اخلال در شبکه های ارتباطی، سامانه های اطلاعاتی یا زیرساخت های حیاتی کشور و خرابکاری در تأسیسات یا اماکن عمومی یا خصوصی

تبصره 1- هرگونه دریافت وجه یا مال نظیر ملک، خودرو، طلا، ارز و هر نوع دارایی رمزنگاری شده از جاسوسان یا وابستگان به سرویس های اطلاعاتی با علم به وابستگی آن ها، در صورتی که منجر به انجام اقدامات موضوع این ماده و مواد (1) و (2) این قانون شده باشد، حسب مورد به مجازات مقرر در مواد مذکور محکوم می شود و چنانچه مرتکب به دلیلی خارج از اراده موفق به اقدام نشود به مجازات حبس تعزیری در جه (4) و چنانچه از ابتدا قصد انجام نداشته یا بعداً منصرف شده باشد به جزای نقدی معادل وجه دریافتی محکوم می شود.

تبصره 2- موارد مندرج در این ماده چنانچه به قصد همکاری، تقویت، تحکیم یا مشروعیت بخشی به رژیم صهیونیستی یا دول متخاصم یا سایر رژیم ها و گروه های متخاصم نباشد، مشمول قوانین مربوط است.

همچنین نمایندگان ماده 4 این طرح را جهت تأمین نظر شورای نگهبان با 244 رأی موافق، یک رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 265 نماینده حاضر در جلسه اصلاح کردند.

در جزییات ماده 4 اصلاحی آمده است: در ماده (4) عبارت ایجاد تفرقه یا خدشه به به عبارت و یا برخلاف اصلاح و عبارت همچنین ارسال فیلم یا تصاویر به شبکه های معاند یا بیگانه که در صورت انتشار آن نوعاً موجب تضعیف روحیه عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد مستوجب مجازات حبس تعزیری درجه پنج و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی بوده و ر اهپیمایی و تجمعات غیر قانونی در زمان جنگ مستوجب حبس تعزیری درجه چهار خواهد بود به عبارت همچنین ارسال فیلم یا تصاویر یا اطلاعات به شبکه های انسان رسانه ها یا صفحات مجازی معاند یا شبکه ها، انسان رسانه ها یا صفحات مجازی بیگانه در صورتی که برخلاف امنیت ملی باشد، چنانچه مشمول مجازات شدیدتری نباشد بر اساس نوع اطلاعات و یا تصاویر یا فیلمها مستوجب حبس تعزیری درجه پنج و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و نیز راهپیمایی و تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ مستوجب حسب تعزیری درجه 4 خواهد بود. اصلاح و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود:

وزارت اطلاعات مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون مصادیق شبکه های معاند را تعیین و حداقل هر شش ماه یکبار به روزرسانی نماید.

همچنین ماده 5 این طرح جهت تأمین نظر شورای نگهبان با 241 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 268 نماینده حاضر در جلسه اصلاح شد.

در جزییات ماده 5 اصلاحی آمده است: استفاده، حمل، نگهداری، خرید یا فروش یا وارد کردن ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی ماهواره ای فاقد مجوز از قبیل استارلینک برای استفاده شخصی ممنوع و مستوجب حبس تعزیری درجه شش و ضبط تجهیزات خواهد بود. تأمین، تولید، توزیع، نصب و راه اندازی و واردات به قصد توزیع ابزارهای مذکور مستوجب حبس تعزیری درجه پنج و نیز انجام کلیه موارد مذکور به قصد مقابله با نظام یا جاسوسی در صورتی که افساد فی الارض یا محاربه نباشد، مستوجب حبس تعزیری درجه چهار خواهد بود.

همچنین نمایندگان ماده 6 این طرح را جهت تأمین نظر شورای نگهبان با 240 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 268 نماینده حاضر در جلسه اصلاح کردند.

در جزییات ماده 6 اصلاحی آمده است: در ماده (6) عبارت و اعلام قبل از عبارت شورای عالی امنیت ملی اضافه و عبارت مجازات موضوع این قانون در موارد موضوع این ماده، فارغ از ماهیت کشور یا رژیم یا گروه ذینفع اعم از متخاصم یا غیرمتخاصم، متوجه مرتکب خواهد بود حذف می شود.

همچنین نمایندگان ماده 8 این طرح را جهت تأمین نظر شورای نگهبان با 235 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 269 نماینده حاضر در جلسه اصلاح کردند.

در جزییات ماده 8 اصلاحی آمده است: رسیدگی به جرایم موضوع این قانون با رعایت احکام زیر خواهد بود:

-1 کلیه مواعد قانونی لازم الرعایه بیش از پنج روز مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض در خصوص جرایم موضوع این قانون، پنج روز تعیین می شود.

-2 هرگاه ضمن رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه می تواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.

-3 در کلیه موارد رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می شود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هر گونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت می پذیرد.

-4-1 آرای صادره موضوع این قانون به جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا می باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر 10 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می باشد.

همچنین نمایندگان ماده 9 این طرح را جهت تأمین نظر شورای نگهبان با 236 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 268 نماینده حاضر در جلسه اصلاح کردند.

در جزییات ماده 9 اصلاحی آمده است: در جرایم موضوع این قانون که قبل از تصویب این قانون نیز جرم بوده است مرتکب در صورتی که پیش از لازم الاجرا شدن این قانون شروع به ارتکاب جرم کرده یا مقدمات آن را فراهم نموده باشد یا جرم انجام شده باشد، چنانچه خود و سایر شرکا و معاونین جرم را ظرف پانزده روز به نهادهای ذی ربط معرفی کرده یا جرایم در حال وقوع را گزارش دهد دادگاه موظف است جهات تخفیف مجازات تعزیری را در مورد آنها اعمال نماید و در غیر اینصورت مرتکب به دلیل عدم معرفی خود علاوه بر مجازات تعزیری مربوط به حبس تعزیری درجه پنج نیز محکوم می شود.