سروش زادعلی؛ در جامعه ای که هنوز در بند روابط خویشاوندی و قبیله ای است، مفهوم قانون بیشتر به یک توصیه اخلاقی شبیه است تا یک الزام اجتماعی. در چنین فضایی، افراد به جای اینکه بر اساس شایستگی های فردی و اجتماعی خود مورد توجه قرار گیرند، بیشتر به روابط خانوادگی و قبیله ای خود ارجحیت می دهند.

اما مشکل فراتر از این است. حتی وقتی قانون به صراحت و وضوح وجود دارد، اراده ای برای اجرای آن دیده نمی شود. من شخصاً تجربه ای دارم که نشان می دهد چطور مسئول مربوطه در اداره کار، علیرغم اینکه حق با من بود و همه چیز قانونی و روشن، از انجام وظیفه سرباز زد. چرا؟ چون درگیر شدن با نهادهای قدرتمندی مثل یک شرکت نفتی، ریسک و دردسر دارد. پس ترجیح می دهد قانون را به کناری بگذارد تا گرفتار چالش های بزرگ تر نشود.

فارغ از این تجربه شخصی، شنیده ها از فضای برخی سازمان ها و شرکت های بزرگ حکایت از نفوذ بالای برخی پیمانکاران دارد؛ به گونه ای که گفته می شود سمت ها و موقعیت های حساس گاه به بهایی تعیین و برای نفرات خاص خریداری می شود. اگرچه من سند مستقیمی در این باره ندارم، اما این موضوع از سوی منابع موثق مطرح شده و نشان دهنده وجود شبکه های دو سویه کارچاق کنی است که می تواند مانع از اجرای صحیح قانون شود.

این واقعیت تلخ نشان می دهد که مشکل ما فقط در نبود قانون نیست، بلکه در فقدان اراده و شجاعت مسئولان برای اجرای آن است. تا زمانی که این مسئله حل نشود، قانون گرایی فقط روی کاغذ باقی می ماند و روابط قبیله ای و رابطه محوری میدان دار خواهند بود.

افزون بر آنچه گفته شد، شفافیت در فرآیندهای استخدام و انتصاب، و نظارت جدی و مستمر بر عملکرد نهادها، از ضروریات اجتناب ناپذیر است. نبود این سازوکارهای دقیق، درهای سوءاستفاده و شکل گیری شبکه های پشت پرده را به روی بسیاری می گشاید؛ شبکه هایی که نه تنها اعتماد عمومی را به سخره می گیرند، بلکه ریشه های ساختار حقوقی و اداری جامعه را سست می کنند. در چنین فضایی، قانون به تدریج به ابزاری بی اثر بدل می شود و عدالت که آرزوی دیرین مردمان است، به رؤیایی دست نیافتنی تبدیل می گردد.

برای گذار از این وضعیت، نیازمند یک تغییر اساسی در نگرش ها و رفتارها هستیم؛ تغییری که از نهادهای آموزشی و فرهنگی شروع شده و به ساختارهای اداری و حکومتی تسری یابد. رسانه ها و نهادهای مدنی می توانند نقش مهمی در تقویت این اراده و مطالبه عدالت ایفا کنند.

در نهایت، قانون گرایی به معنای رعایت صرف مقررات نیست، بلکه احترام به حقوق فردی و اجتماعی، شایسته سالاری و اعتماد به نهادهای قانونی است. این مسیر باید با همت و اراده جمعی طی شود تا جامعه ای عادلانه تر و پیشرفته تر بسازیم.