فرارو - مجید قاسم کردی، حقوقدان؛ تهران، این کلان شهر خسته و مملو از دود، دیگر تنها با ترافیک، سازه های غول آسا و شلوغی خیابان ها شناخته نمی شود؛ بلکه با پدیده ای فرساینده تر و مرگبارتر دست به گریبان است: بحران آلودگی هوا. بحرانی که چنان در جان شهر نفوذ کرده که دیگر نمی توان آن را صرفاً یک مسئله زیست محیطی دانست. پیامدهای آن از حد هشدارهای سلامت فراتر رفته و به تهدید مستقیم حق زندگی شهروندان بدل شده است. اما در این میان، آنچه کمتر مورد توجه بوده، مسئولیت های حقوقی و کیفری ناشی از این وضعیت است؛ مسئولیتی که نه تنها بر دوش نهادهای اجرایی و صنایع آلاینده، بلکه بر عهده تمام ساختارهای مسئول در تضمین حق حیات سالم است.

بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط زیست وظیفه ای همگانی و تعهدی ملی است. حقی برای همه نسل ها که به هیچ بهانه ای، حتی رشد اقتصادی یا توسعه صنعتی، نمی توان آن را نقض کرد. این اصل، به صراحت جایگاه حق بر هوای پاک را در سلسله مراتب حقوق اساسی تثبیت می کند و می توان آن را به عنوان یکی از ستون های حقوق شهروندی تلقی نمود.

از سوی دیگر، ماده 688 قانون مجازات اسلامی، آلودگی محیط زیست را در زمره مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی طبقه بندی کرده و برای آن ضمانت اجرای کیفری تعیین کرده است. مطابق این ماده، هر فرد یا نهادی که با عملکرد خود، سلامت عمومی را به خطر اندازد، تحت پیگرد کیفری قرار می گیرد. مصادیق این جرم، به ویژه در آلودگی هوا، کاملاً روشن است: از انتشار گازهای سمی توسط صنایع گرفته تا تردد خودروهای فرسوده بدون معاینه فنی، همگی در دایره این جرم قرار دارند.

با این حال، مشکل اساسی در شرایط امروز تهران، نه فقدان قانون است و نه ابهام در مصادیق جرم؛ بلکه آنچه وضعیت را بحرانی ساخته، نارسایی در اجرای قوانین و نبود اراده قاطع در برخورد با متخلفان است. به رغم تصویب قانون هوای پاک که مجموعه ای جامع از تکالیف قانونی را برای سازمان های دولتی، شهرداری ها، صنایع و حتی شهروندان تعریف کرده، این قانون عملاً در بسیاری موارد به جای آن که تبدیل به ابزاری برای تغییر ساختارها شود، به سندی آرشیوی بدل شده که پشت درهای بسته باقی مانده است.

واقعیت این است که مسئولیت کیفری صنایع آلاینده، سازمان های ناکارآمد و حتی اشخاص حقیقی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آلودگی هوای شهر نقش دارند، به ندرت مورد پیگیری قرار گرفته است. در حالی که در بسیاری از نظام های حقوقی پیشرفته، تخطی از مقررات محیط زیستی با عنوان هایی همچون جنایت زیست محیطی (Ecocide) مورد تعقیب قرار می گیرد و برای آن مجازات هایی نظیر توقف فعالیت، جبران خسارت عمومی، و جزای نقدی سنگین پیش بینی شده، در ایران نیز بستر حقوقی مشابهی وجود دارد اما با چالش ضعف در استفاده از ظرفیت های قانونی مواجه هستیم.

علاوه بر جنبه کیفری، مسئولیت مدنی متخلفان نیز قابل طرح است. بر پایه قواعد عام مسئولیت مدنی و رویه قضایی، امکان اقامه دعوی از سوی شهرداری، سازمان حفاظت محیط زیست یا حتی شهروندان علیه آلاینده ها، وجود دارد. این دعاوی می توانند مطالبه خسارت ناشی از خسارات جسمی، روحی و مالی ناشی از آلودگی هوا را دربرگیرند. با این حال، در فقدان فرهنگ مطالبه گری عمومی، بسیاری از این ظرفیت های قانونی بلااستفاده مانده اند.

اما آیا می توان از این وضعیت عبور کرد؟ پاسخ به این پرسش در چند محور کلیدی نهفته است:

ایجاد ضمانت اجرای مؤثر برای قوانین زیست محیطی و به ویژه الزام نهادهای نظارتی به استفاده از اختیارات کیفری موجود.

فعال سازی ظرفیت رسانه ها و نهادهای مدنی برای شفاف سازی عملکرد نهادهای متولی و اعمال فشار اجتماعی به صنایع آلاینده.

آگاه سازی مردم نسبت به حقوق زیست محیطی خود و تشویق آنان به استفاده از ابزارهای قانونی برای دفاع از حق بر هوای سالم.

در نهایت، باید اذعان کرد که تنفس سالم، یک حق است؛ حقی که در قانون اساسی، در مقررات کیفری، و در مصوبات محیط زیستی به رسمیت شناخته شده اما در عمل، در حال استیضاح است. اگر ساختارهای حکمرانی نتوانند پاسخی جدی به این مطالبه عمومی بدهند، باید منتظر تبعات اجتماعی، اقتصادی و حقوقی عمیق تری بود. زیرا شهروندی که نتواند نفس بکشد، دیگر نمی تواند زندگی کند، درس بخواند، کار کند یا حتی مطالبه کند.