بعد از کش وقوس های فراوان بر سر اعلام قیمت خودرو، این بار صدای شورای رقابت بلند شده است؛ این شورا مدعی است که وزارت صمت در فرآیند قیمت گذاری خودرو دخالت و از مصوبات این شورا تخطی کرده، اقدامی که موجب ناکامی در اجرای مصوبه 543 شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، ماجرا از تصمیم ایران خودرو مبنی بر افزایش 22.5 درصدی بهای محصولات تولیدی خود در اواسط خردادماه آغاز شد، اما در ادامه اعلام این رقم با مخالفت وزارت صمت مواجه و این وزارتخانه با افزایش 15 درصدی قیمت برای دو خودروساز یعنی سایپا و پارس خودرو موافقت کرد.

حالا شورای رقابت عملکرد وزارت صمت را زیر ذره بین برده و انتقاداتی را متوجه وزیر دانسته است، تا جایی که خبرگزاری مهر از ارسال پرونده انحراف وزارت صمت از دستورالعمل خودرو به نهادهای نظارتی خبر داده است.

شورای رقابت ضمن انتقاد از نحوه اجرای دستورالعمل تنظیم بازار خودرو و تصمیم گیری اخیر پیرامون افزایش قیمت خودروهای سواری، در جلسه ای که روز سه شنبه (17 تیرماه) برگزار شد، اعلام کرد که انحراف های مکرر از چارچوب های مصوب، نه تنها منجر به نارضایتی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شده، بلکه دود غلیط این تصمیمات در نهایت به چشم کل بدنه صنعت خودرو خواهد رفت.

کارشناسان بر این باورند که اختلافات پیش آمده در روند قیمت گذاری منجر به پیامدهای منفی در بازار خودرو می شود. سردرگمی خودروسازان، نارضایتی مصرف کنندگان و تضعیف جایگاه شورای رقابت بخشی از این پیامدها هستند.

برای آگاهی از علت نارضایتی شورای رقابت از عملکرد وزارت صمت، نظر سپهر دادجوی توکلی- سخنگوی شورای رقابت را جویا شدیم، وی در این باره به دنیای اقتصاد، می گوید: شورای رقابت معتقد است که اگر دستورالعمل 543 به درستی رعایت می شد، ما شاهد تنظیم گری بهتری در بازار بودیم؛ به نحوی که مصرف کننده، خودروساز و حتی سهامدار احساس رضایت بهتری پیدا می کردند. اما الان این اتفاق نیفتاده و ما به صورت مداوم با تصمیمات اجرایی مواجه هستیم که چندان کمکی به بهبود بازار نمی کند.

توکلی ادامه می دهد: اظهارنظر وزیر صمت مبنی بر اینکه قیمت ها بر اساس بررسی شورای رقابت و سازمان حمایت تعیین شده و اعداد پیشنهادی شوراست، غیردقیق و نشانگر این است که شاید درباره دومین صنعت مهم کشور، اشراف اطلاعاتی در وزارتخانه به اندازه ای نیست که شاهد رشد خودروسازی کشور باشیم و این امر نگران کننده است، به این دلیل که وزارت صمت اصلی ترین متولی این حوزه است.

شورای رقابت به وضوح و به صراحت بر اساس مصوبه، صرفا وظیفه ضابطه گذاری در این حوزه را بر عهده دارد، وظیفه محاسبه قیمت نیز به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داده شده که به درستی و به موقع این کار را انجام می دهد و همکاری بسیار خوبی از خودش نشان داده است.

وی با اشاره به اینکه وظیفه ابلاغ و نظارت بر عهده وزارت صمت است، می گوید: فاکتورهای غیراقتصادی به حدی در این فرآیند دخیل می شود که اجرای درست دستورالعمل را به چالش می کشد، کمااینکه مساله واردات یکی از مواردی است که شورای رقابت برای تنظیم بازار و رفع چالش های موجود، بر آن تاکید داشته است، اما وقتی این کار انجام نمی شود، بنگاه اقتصادی شاکی خواهد شد و از سوی دیگر مصرف کننده در شرایطی قرار می گیرد که قیمت ها به صورت ناگهانی و در بدترین زمان و بیشترین میزان ممکن به او تحمیل می شود که در نتیجه بدیهی است که ناراضی و نگران شود.

وی ادامه می دهد: در این فرآیند، قیمت ها به خودروساز دیر ابلاغ می شود و بنابراین هیچ یک از طرفین احساس خوبی نسبت به فرآیند ندارند. در چنین فضایی، بدون اینکه از فرآیندها اطلاعی داشته باشند، گفته می شود که قیمت ها از سوی شورای رقابت پیشنهاد شده است، در حالیکه شورا در فرآیند قیمت هیچ دخل و تصرفی طبق قانون ندارد و نباید داشته باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که منظور از انحرافات مکرر از اجرای دقیق دستورالعمل چیست؟ ، می گوید: وظیفه شورای رقابت این است که بر نحوه اجرای صحیح دستورالعمل نظارت داشته باشد، این نظارت در جلسات بسیار متعددی با وزارت صمت و نهادهای دیگر انجام شده و تمام این فرآیندهایی که هم اکنون شاهد هستیم از تعرفه واردات گرفته تا نظارت بر خودروساز و فرآیندهای حاشیه ای بازار یا نحوه و زمان اعلام قیمت ها، مورد اعتراض شورا قرار گرفته است. تمام این موارد موجب شده چالش ها در این بازار ادامه داشته باشد و رفع نشود.