برنج از جمله کالاهایی است که این روزها چالش های بسیاری را متحمل شده و قیمت آن نیز افزایش یافته است. به گونه ای که برنج ایرانی با قیمت کیلویی300 هزار تومان و حتی بیشتر نیز به فروش می رسد و این موضوع موجب نگرانی مصرف کنندگان است. اما ماجرا به همین هم ختم نمی شود، چراکه گرانی برنج ایرانی افراد سودجو را دچار طمع کرده تا از فرصت برای بهره وری بیشتر استفاده کنند. اما ماجرا چیست؟

به گزارش ایسنا، برنج پاکستانی از جمله محصولاتی است که پس از پخت شباهت بسیار زیادی به برنج ایرانی دارد به گونه ای که تشخیص و تفکیک آن نیازمند بررسی های کارشناسی است. حالا در حالی که قانون ممنوعیت واردات لغو شده و تاکنون نیز واردات برنج بر اساسا نیاز بازار انجام می شد، اما برنج پاکستانی در بازار کمیاب و قیمت آن بسیار بالاتر از نرخ مصوب است که در این موضوع علاوه بر احتکار، سوء استفاده هایی از شباهت این برنج به محصول ایرانی صورت می گیرد که در ادامه مطلب به این مسئله پرداخته شده است.

رضا کنگری - رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، به تشریح وضعیت بازار برنج پرداخت و از تخلفات گسترده در عرضه برنج پاکستانی و مشکلات ناشی از مصوبه غیرکارشناسی قیمت گذاری برنج ایرانی انتقاد کرد.

کنگری با اشاره به کمبود برنج پاکستانی در بازار اظهار کرد: برنج پاکستانی یا در بازار موجود نیست و یا با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب، یعنی تا 150 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم، به فروش می رسد. این در حالی است که برنج هندی با قیمت 59 تا 60 هزار تومان عرضه می شود.

وی یکی از دلایل اصلی گرانی برنج پاکستانی را احتکار و سوءاستفاده برخی سودجویان دانست که این محصول را با کیسه های برنج ایرانی، از جمله برنج هاشمی یا برنج محلی، مخلوط کرده و با قیمت های گزاف تا 250 هزار تومان به فروش می رسانند.

به گفته کنگری، برنج پاکستانی در مبدأ با قیمتی بین 130 تا 145 هزار تومان توسط واردکنندگان عرضه می شود که خود تخلفی آشکار است، زیرا این محصول باید طبق نرخ مصوب به فروش برسد. تقاضای بالا برای برنج پاکستانی باعث شده برخی افراد این محصول را با قیمت های 135 تا 140 هزار تومان خریداری کرده و پس از بسته بندی در کیسه های برنج ایرانی، آن را با سود بیش از 100 درصد عرضه کنند. این موضوع نه تنها حقوق مصرف کننده را تضییع می کند، بلکه به تولیدکنندگان برنج ایرانی در شمال کشور نیز آسیب می زند.

رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی برای رفع این معضل پیشنهاد داد: واردات برنج پاکستانی به طور کامل متوقف شود تا از سوءاستفاده های این چنینی جلوگیری شود. هر سال از تیر تا آذرماه واردات برنج خارجی ممنوع می شود که این امر به افزایش 100 درصدی قیمت ها در دو ماه منجر خواهد شد. پیشنهاد من این است که برای کنترل قیمت ها، واردات برنج هندی ادامه یابد تا بازار برنج خارجی متعادل بماند.

کنگری تأکید کرد: توقف واردات برنج پاکستانی نه تنها از حقوق مصرف کنندگان حمایت می کند، بلکه به نفع تولیدکنندگان برنج ایرانی نیز خواهد بود. مصرف کننده ای که به دنبال برنج ایرانی است، باید محصول واقعی ایرانی دریافت کند، نه برنج پاکستانی که در کیسه های ایرانی عرضه می شود.

کنگری با اشاره به مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار مبنی بر تعیین سقف قیمت 200 هزار تومان برای برنج ایرانی، این تصمیم را غیرکارشناسی و غیرقابل اجرا دانست و توضیح داد: پایین ترین نوع برنج ایرانی، مانند برنج عنبربو، در مبدأ 245 هزار تومان فاکتور می شود. با احتساب هزینه های حمل ونقل، سود بنکدار و خرده فروش، قیمت این محصول برای مصرف کننده نهایی به حدود 255 هزار تومان می رسد. بالاترین نوع برنج ایرانی، مانند هاشمی گیلان، نیز در مبدأ 335 هزار تومان خریداری می شود. چگونه ممکن است این محصولات با قیمت 200 هزار تومان عرضه شوند؟

وی افزود: این مصوبه باعث شده کاسبان امین که طبق فاکتورهای خرید خود عمل می کنند، با جریمه های سنگین نهادهای نظارتی مواجه شوند. در بازدیدهای میدانی، فاکتورهایی مشاهده کردم که نشان می داد برنج ایرانی از 255 تا 340 هزار تومان خریداری شده است. جریمه کاسبان به دلیل فروش بالاتر از 200 هزار تومان، در حالی که فاکتورهای خرید آن ها این قیمت را توجیه نمی کند، غیرمنطقی است.

کنگری هشدار داد: این مصوبه نه تنها به ضرر اصناف امین تمام شده، بلکه به نفع متخلفانی عمل کرده که برنج پاکستانی را با قیمت های پایین تر خریداری کرده و با بسته بندی در کیسه های ایرانی، با سودهای کلان به فروش می رسانند. وزارت جهاد کشاورزی می تواند برنج ایرانی را با قیمت مناسب (مثلاً 190 هزار تومان) در اختیار اتحادیه بنکداران قرار دهد تا با قیمت مصوب 200 هزار تومان به دست مصرف کننده برسد و در صورت تخلف، متخلفان جریمه شوند.

کنگری با اشاره به نزدیک شدن فصل برداشت برنج ایرانی در 20 روز آینده، ابراز امیدواری کرد که با ورود محصول جدید به بازار، قیمت های کاذب شکسته شود و گفت: با آغاز برداشت و عرضه برنج جدید، انتظار می رود طی 30 تا 40 روز آینده بازار به تعادل برسد. تا آن زمان، مردم ناچارند با قیمت های بالا خرید کنند، مگر اینکه طرح های حمایتی جایگزین ارائه شود.

رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در پایان تأکید کرد: برای رفع چالش های موجود، باید آسیب شناسی دقیقی انجام شود و از تصمیمات دستوری که به ضرر اصناف و مصرف کنندگان تمام می شود، پرهیز شود. مصوبه 200 هزار تومانی نیاز به بازنگری و اتخاذ رویکردی کارشناسی شده برای حمایت از تولیدکنندگان، کاسبان و مصرف کنندگان اهمیت بالایی دارد.