یک حقوقدان گفت: استخدام اتباع بیگانه غیرمجاز فقط تخلف نیست و در مواردی نیز می تواند مشارکت در جرم محسوب شود.

به گزارش مهر، در سال های اخیر، استخدام اتباع بیگانه غیرمجاز توسط برخی کارفرمایان به یکی از مسائل چالش برانگیز در حوزه اشتغال و قوانین کار تبدیل شده است. این اقدام علاوه بر نقض قوانین و مقررات، تبعات قانونی و اجتماعی فراوانی را برای کارفرماها به دنبال دارد؛ تبعاتی که می تواند از جریمه های سنگین مالی تا تعطیلی کسب وکار و حتی پیگردهای قضایی متغیر باشد.

مهران ریاضی مند، حقوقدان فعال در حوزه کار و اشتغال در این زمینه اظهار داشت: اصل بر این است که کارفرما نمی تواند اتباع بیگانه را استخدام کند مگر در شرایط مشخص و قانونی که توسط قوانین مختلف از جمله قانون کار، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون ممنوعیت بکارگیری اتباع بیگانه بدون پروانه اقامت تعیین شده است. اگر این شرایط رعایت نشود، استخدام اتباع بیگانه غیرمجاز جرم محسوب می شود.

وی شروط اصلی برای به کارگیری اتباع بیگانه را چنین برشمرد: کارفرما باید حتماً روادید، پاسپورت یا مجوز ورود قانونی به کشور فرد را داشته باشد، همچنین باید مجوز کار مشخص آن فرد را از اداره کار یا مراجع ذیربط اخذ کند و پروانه اشتغال برای آن فعالیت را دریافت نماید.

ریاضی مند در ادامه افزود: در صورت رعایت این شروط، کارفرما مجاز به استخدام اتباع بیگانه است. اما نکته مهم این است که اگر رابطه کاری قطع شود و دوباره همان فرد به کار گرفته شود، باز هم تخلف محسوب می شود و کارفرما مرتکب جرم استخدام اتباع بیگانه غیرمجاز شده است.

این حقوقدان درباره مجازات های قانونی نیز توضیح داد: قانون گذار برای این تخلف حبس 91 تا 180 روز و همچنین جریمه نقدی معادل 5 برابر حداقل دستمزد روزانه کارگر را در نظر گرفته است که میزان جریمه بر اساس شاخص های تعیین شده و متغیر سالانه محاسبه و اعمال می شود.

ریاضی مند به تبعات گسترده تر این مسئله اشاره کرد و گفت: اگر کارگری که بدون مجوز در محل کار به کار گرفته شده و اقامت در محل کار داشته باشد، مرتکب جرمی مانند حمل یا مخفی کردن مواد مخدر، مواد منفجره یا جاسوسی در پنهان کردن پهپاد شود، قانون گذار کارفرما را نیز مسئول می داند. در این شرایط، حتی اگر کارفرما به آن جرم بی اطلاع باشد، ممکن است به عنوان معاون یا شریک جرم تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. این روند ممکن است یک تا 2 سال طول بکشد تا اتهام رفع شود و در این مدت، کارفرما در مظان اتهام خواهد بود.

وی در پایان تاکید کرد: هرچند ممکن است این نیروهای غیرمجاز نیروی کار ارزانی باشند، اما تبعات قانونی و امنیتی ناشی از استخدام آن ها بسیار سنگین تر و هزینه سازتر برای کارفرما خواهد بود. بنابراین توصیه می شود از به کارگیری اتباع بدون روادید و مجوز ورود قانونی خودداری شود.