ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که یک مهندس ایرانی به نام بهرام محمد استواری که دارای اقامت دائم قانونی این کشور بوده، به اتهام آنچه نقض تحریم های ضدایرانی خوانده، هنگام ورود به فرودگاه بین المللی لس آنجلس بازداشت کرده است.

به گزارش ایرنا، وزارت دادگستری آمریکا جمعه شب به وقت محلی اعلام کرد: مدیرعامل یک شرکت مهندسی ایرانی به اتهام ارسال تجهیزات الکترونیکی پیشرفته از ایالات متحده به ایران و نقض تحریم های ایالات متحده دستگیر شد.

وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه ای افزود: یک تبعه ایرانی و دارای اقامت دائم قانونی ایالات متحده، بر اساس یک کیفرخواست فدرال چهار فقره ای به اتهام صادرات غیرقانونی تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده در سیستم های سیگنال دهی و مخابراتی راه آهن از ایالات متحده به ایران، در نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی (IEEPA) و مقررات معاملات و تحریم های ایران (ITSR) دستگیر شده است.

بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، بهرام محمد استواری، 66 ساله، ساکن سانتامونیکا (کالیفرنیا) و تهران، بعدازظهر پنجشنبه به وقت محلی، پس از ورود به فرودگاه بین المللی لس آنجلس دستگیر شد. استواری به یک فقره توطئه برای نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی و سه فقره نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی متهم شده است.

وزارت دادگستری آمریکا ادعا کرد: طبق متن کیفرخواست که امروز علنی شد، استواری، بنیان گذار و مدیرعامل یک شرکت مهندسی مستقر در تهران است — که در این پرونده با عنوان شرکت A شناخته می شود — و این شرکت، سامانه های سیگنال دهی و ارتباطی را برای دولت ایران، از جمله در پروژه هایی برای راه آهن جمهوری اسلامی ایران، تامین می کرد. از حداقل مه 2018 تا ژوییه 2025، استواری و همدستانش پردازنده های رایانه ای پیشرفته، تجهیزات سیگنال دهی ریلی و سایر قطعات الکترونیکی را تهیه و به شرکت A در ایران ارسال کردند. بسیاری از این اقلام تحت مقررات صادراتی دولت فدرال قرار دارند و صدور آن ها به ایران بدون مجوز ممنوع است.

وزارت دادگستری آمریکا مدعی شد: استواری برای اجرای این برنامه غیرقانونی صادرات، از دو شرکت صوری تحت کنترل خود در امارات متحده عربی — به نام های MH-SYS FZCO و Match Systech FZE — به عنوان واسطه استفاده کرد. او به همدستانش در این شرکت ها دستور داده بود قطعات الکترونیکی را برای شرکت A تهیه کنند. آن ها همچنین با پنهان کاری عمدی از فروشندگان آمریکایی و بین المللی، مقصد نهایی کالاها را ایران معرفی نکرده و به دروغ اظهار می کردند که این اقلام برای مصرف شرکت های اماراتی هستند؛ در حالی که مقصد نهایی، شرکت A در ایران بوده است. سپس کالاها از امارات به ایران ارسال می شد.

وزارت دادگستری دولت دونالد ترامپ در ادامه ادعاهای خود علیه این مهندس ایرانی افزود: استواری پس از آن که در مه 2020 اقامت دائم آمریکا را دریافت کرد، همچنان به صادرات، فروش و ارسال قطعات الکترونیکی به ایران ادامه داد. بر اساس کیفرخواست، استواری از وجود تحریم های آمریکا علیه ایران آگاه بوده و حتی در مکاتبات ایمیلی با همدستانش به آن ها اشاره کرده و از یکی از آن ها خواسته بود به افسر کنترل صادرات فدرال اطلاعات نادرست درباره مقصد کالاهای ارسال شده به ایران ارائه دهد.

این نهاد آمریکایی ادامه داد: قوانین IEEPA و ITSR برای مقابله با تهدیدات ناشی از فعالیت های ایران علیه امنیت ملی ایالات متحده — از جمله تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای و حمایت از تروریسم — محدودیت هایی را بر مبادلات تجاری با ایران اعمال می کنند.

این قوانین به ویژه هرگونه صادرات، فروش، یا تأمین مستقیم یا غیرمستقیم کالا، فناوری یا خدمات از آمریکا به ایران یا دولت ایران را بدون مجوز رسمی از دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا /اوفک (OFAC) ممنوع می کنند. در این پرونده، نه استواری و نه شرکت های وابسته به او و همدستانش، هیچ گاه برای دریافت مجوز از اوفک اقدام نکرده اند.

در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا آمده است: استواری در صورت محکومیت، برای هر اتهام با حداکثر 20 سال حبس مواجه خواهد بود. این پرونده توسط اداره تحقیقات امنیت داخلی آمریکا (HSI) و دفتر صنعت و امنیت وزارت بازرگانی آمریکا در حال بررسی است. دادستان های فدرال دیوید سی. لاچمن و کالین اس. اسکات از منطقه مرکزی کالیفرنیا مسئول پیگیری قضایی این پرونده هستند و وکیل دادگستری کاترین دی مارکو از بخش ضدجاسوسی و کنترل صادرات در اداره امنیت ملی وزارت دادگستری آمریکا نیز در این روند همکاری دارد.